اسد‌الله خسروی: فشار اقتصادی در پی افزایش قیمت‌ها روزبه‌روز بر مردم بیشتر می‌شود تا جایی که قشر متوسط درآمدی جامعه اکنون به طبقات پایین درآمدی و ضعیف ریزش کرده، چراکه هزینه‌‌های زندگی همچنان رو به بالاست و از طرفی قدرت خرید مردم مسیر نزول را با شیبی تند طی می‌کند. مردم و کارشناسان معتقدند دولت بازار را به حال خود رها کرده است و هیچ نظارتی از سوی نهادهای کنترل‌کننده قیمت در بازار به چشم نمی‌خورد، زیرا با کاهش قیمت دلار از حدود 20 هزار تومان به حدود 9 هزار تومان اتفاق خاصی در کاهش قیمت‌ها رخ نداده است. در این‌باره، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میانگین قیمت کالاهای اساسی به دلیل نبود نظارت ۷۰ درصد بیشتر از قیمت‌های ارز تخصیص‌یافته است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است، افزود: قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص‌یافته نیست. پورابراهیمی گفت: در نشستی که اخیرا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسؤولان دستگاه‌‌های نظارتی برگزار کردند، راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش قیمت این کالاها اتفاقی نیفتد نشان‌دهنده رانت در اقتصاد کشور است و این مسأله به هیچ‌وجه نمی‌تواند ادامه یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد، در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است. پورابراهیمی گفت: حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. وی افزود: این رقم معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است و باید برای آن تصمیم‌‌‌گیری شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل شده و در واسطه‌گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم بازگردانده شود. پورابراهیمی افزود: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت مشخص شده و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود. وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه‌التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با دولت سه‌شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم. ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره بی‌توجهی دولت به اقتصاد خانوارها و عدم نظارت دقیق بر قیمت‌ها در بازار گفت: آنگونه که مشاهده می‌شود دولت در قبال فشاری که مردم در پی گرانی‌ها متحمل می‌شوند و قشر کم‌درآمد جامعه را در شرایط سخت قرار داده است احساس مسؤولیت نمی‌کند، چرا که هیچ‌گونه نظارتی بر قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. این استاد دانشگاه به توجه دولت روحانی به سیاست اقتصاد بازار آزاد (لیبرال) اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مسؤولان دنباله‌رو سیاست نظام لیبرال در اقتصاد باشند، درد ضعفا را حس نمی‌کنند و درک واقعی از فشار اقتصادی بر مردم ندارند. وی اضافه کرد: دولتی که طبق قانون باید خادم مردم باشد، مدیرانی همچون آخوندی را در رأس امور قرار داد که طی 5 سال سکانداری وزارت راه‌وشهرسازی، در زمان خداحافظی افتخارش این بود که یک واحد ساختمان نیز برای مردم نساخته است. این اقتصاددان تصریح کرد: بی‌توجهی دولت به ورود به بازار برای ساماندهی قیمت‌ها به نوعی دهن‌کجی به مردمی است که به این دولت اعتماد کردند و آن را برگزیدند. رزاقی افزود: از آنجایی که نظام سرمایه‌داری در این دولت حاکم است، بنابراین تعیین قیمت‌ها در بازار به شیوه عرضه و تقاضا جای نظارت و ساماندهی قیمت‌ها در بازار را گرفته است که این رویکرد جز رانت و فشار بر مردم نتیجه دیگری ندارد. وی تصریح کرد: این بی‌توجهی‌‌های دولت به کنترل قیمت‌ها در بازار همان تفکر بازرگانی داخلی در نظام سرمایه‌داری لیبرال است که ضعیف را روزبه‌روز ضعیف‌تر و غنی را غنی‌‌‌‌‌‌تر می‌کند. در چنین شرایطی شاهد ریزش قشر متوسط جامعه به طبقات پایین درآمدی هستیم و اینکه 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی کنند.