رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار مشخص بوده و باید در قالب کارت اعتباری به خانوار پرداخت شود، گفت: قیمت کالاهای وارداتی با ارز رسمی در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته نیست. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است، گفت: قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص ‌یافته نیست. در نشستی که سه‌شنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسؤولان دستگاه‌های نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشان‌دهنده رانت در اقتصاد کشور است و این مساله به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است. وی اظهار داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. این رقم معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است و باید برای آن تصمیم‌گیری شود. اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطه‌گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم بازگردانده شود. پورابراهیمی با اشاره  به سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است، گفت: سرانه هر فرد از این مابه‌التفاوت مشخص است و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود. همچنین  بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه‌التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کالاهایی که اکنون با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد می‌شوند با ارز آزاد در مرزها صادر می‌شوند، افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته می‌شود. سه‌شنبه هفته آینده با دولت در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم.