گروه اقتصادی: با وجود اینکه صحبت از برکناری میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی به دلیل واگذاری‌های پرشائبه در سال‌های اخیر زده می‌شود، این سازمان در اقدامی پربحث موضوع واگذاری پتروشیمی بیستون را با وجود مخالفت نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی اجرایی کرد. این موضوع دوشنبه هفته جاری مطرح شد. در همین باره سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، گفت: ما به کلی مخالف واگذاری نبوده و نیستم و تنها خواسته‌ای که داریم این است که به قیمت عادلانه روز واگذار شود، در هر صورت کسی مخالف کوچک شدن دولت نیست. وی گفت: مساله اینجاست که واگذاری‌های انجام شده تاراج بیت‌المال بوده است؛ هپکو، آذرآب، نیشکر هفت‌تپه و دیگر واگذاری‌ها از این موارد است. نماینده شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه تمام نمایندگان استان مخالف این واگذاری هستند، گفت: ما هنوز درباره واگذاری قانع نشده‌ایم و هفته آینده قرار است نمایندگانی از وزارت اقتصاد برای توضیح هرچه بیشتر این واگذاری به مجلس بیایند.
حسینی‌کیا گفت: در بازه یک ماهه‌ای که بحث واگذاری را توانستیم به تعویق انداختیم چند صد میلیارد تومان به نفع بیت‌المال شد، این یعنی در قیمت‌گذاری پایه دوم قیمت از بار اول با رقم فاحشی افزایش پیدا کرد که همین امر گویای آن است که موضوع واگذاری باید با دقت بیشتری انجام می‌شد. وی اظهار داشت: به صورت کلی واگذاری شرایطی توسط سازمان خصوصی غیرقانونی است مگر اینکه نقد خریداری کنند. تمام تلاشی که ما می‌کنیم در مخالفت با این موضوع بوده و هست.
سابقه واگذاری بیستون
ماجرا از این قرار است که در سال 1391 پتروشیمی بیستون بابت رد دیون دولت به بانک ملت واگذار می‌شود و این بانک مزایده‌ای در این سال برای فروش پتروشیمی بیستون برگزار می‌کند که البته توفیقی در این واگذاری حاصل نمی‌شود و بیستون بدون مشتری می‌ماند. پس از آن بود که مدیران بانک ملت، سهام این پتروشیمی را در فرابورس عرضه می‌کنند که در این واگذاری، گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان برنده 09/68 درصد سهام این پتروشیمی می‌شود. اما خروجی این واگذاری ناموفق است و سرنوشت تلخی پیدا می‌کند و به دلیل آنچه عملی نشدن بندهای قرارداد واگذاری اعلام می‌شود، در محاق ابهام فرو می‌رود. آخرین خبرها حکایت از آن دارد که رای پرونده 160 جلدی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان در بهار 97 صادر شده و از شهریورماه هم برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته است. اما در کنار خلأ مدیریتی حاکم بر پتروشیمی بیستون، بدهی این پتروشیمی نیز سنگین‌تر می‌شود و بر اساس آخرین یافته‌ها، این بدهی از 189 میلیارد تومان بدهی ثبت شده در واگذاری سال 91 به بیش از 780 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.
موضوع واگذاری پتروشیمی بیستون مسکوت می‌ماند تا اینکه در اواخر آذرماه سال جاری، خبری دال بر دستور توقف خصوصی‌سازی پتروشیمی بیستون از سوی فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در خبرگزاری‌ها دست به دست می‌چرخد.
در این باره احمد صفری، رئیس مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی کرمانشاه از توقف واگذاری مزایده سهام پتروشیمی بیستون توسط وزیر اقتصاد خبر داده و گفته: به دلیل دقیق نبودن قیمت پایه واگذاری پتروشیمی بیستون، تخلف در مزایده محرز است. بر این اساس، زمان واگذاری بلوک 09/68درصدی شرکت پتروشیمی بیستون شامل 340میلیون و 497 هزار و 25 سهم این شرکت که قرار بود 20 آذرماه امسال توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده انجام شود، به روز بیست‌وهشتم این ماه در حالی تغییر کرده بود که این واگذاری باز هم به روز دیگری موکول شد.
بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد مزایده سهام شرکت پتروشیمی بیستون به تاریخ 5 دی‌ماه تغییر یافت که این موضوع در همین روز اجرایی شد. بر این اساس شرکت پتروشیمی بیستون در شمال شرقی شهر کرمانشاه و در زمینی به مساحت 63هکتار واقع شده که 500 نیرو در آن شاغلند. این شرکت خوراک نفت سفید و بنزن خود را بیشتر از پالایشگاه‌های کرمانشـاه و آبادان تأمین می‌کند. تولیدات پتروشیمی بیستون هم شامل L.A.B (آلکیل بنزن خطی)، H.A.B (آلکیـلات سنگین) و حلال‌های صنعتی است که به پالایشگاه کرمانشاه برگشت داده می‌شود.