گروه اقتصادی: آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از سال ۹۲ تا سال ۹۶ ضریب جینی یا همان شکاف طبقاتی دهک‌ها افزایش یافته به‌رغم آنکه این ضریب طبق قانون برنامه ششم باید به 34/0 درصد کاهش یابد. به گزارش فارس، آمارهای مرکز آمار ایران در رابطه با ضریب جینی نشان می‌دهد به‌رغم هدف‌گذاری برنامه ششم برای کاهش فاصله طبقاتی و عادلانه شدن توزیع درآمدها این ضریب در حال افزایش است، بدان معنا که فاصله طبقاتی در حال بیشتر شدن است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۹۶ به 398/0 درصد رسیده که نشان می‌دهد نسبت به گذشته افزایش یافته است. طبق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در بخش اقتصاد کلان عنوان شده به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی 34/0 در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی تعیین شده است. یادآوری این نکته بی‌وجه نیست که اعداد دیگری نیز درباره ضریب جینی از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور اعلام شده است که آن اعداد بیش از عدد اعلام شده از سوی مرکز آمار بوده و ضریب جینی را بالای 4/0 نشان می‌دهد. بدین منظور تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، بهره‌وری کل عوامل تولید و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص باید به ترتیب به طور متوسط ۸، 7/6، 8/2 و 4/21 درصد رشد کنند تا بتوان ضریب جینی را کاهش داد. جعفر قادری با اشاره به تعریف ضریب جینی به فارس گفت: یکی از شاخص‌هایی که توزیع درآمد بین دهک‌های مختلف جامعه را نشان می‌دهد ضریب جینی است. یعنی اگر جامعه را 10 دهک در نظر بگیریم، پایین‌ترین دهک که 10 درصد جامعه را به خود اختصاص می‌دهد باید 10 درصد درآمدها را نیز داشته باشد و همین ترتیب برای دیگر دهک‌ها نیز مصداق پیدا می‌کند، بنابراین دهک‌ها باید به همان اندازه از درآمدها سهم داشته باشند تا توزیع عادلانه باشد و در این حالت ضریب جینی به سمت صفر میل پیدا می‌کند. این اقتصاددان ادامه داد: اگر توزیع درآمدها ناعادلانه باشد، یعنی یک نفر یا یک دهک، عمده درآمدها را به خود اختصاص‌ دهد، در این حالت ضریب جینی به سمت یک میل پیدا می‌کند که به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهاست. سال‌های قبل از انقلاب ضریب جینی در ایران حدود 5/0 بود که در سال‌های اخیر به حدود 37/0 درصد رسید اما در حال حاضر مجددا روند افزایشی پیدا کرده است. نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه هر چه ضریب جینی افزایش یابد به معنای ناعادلانه شدن توزیع درآمدهاست، عنوان کرد: از دیگر شاخص‌هایی که در این رابطه مطرح است این است که نسبت دو دهک درآمدی بالا به 2 دهک پایین را برای به دست آوردن ضریب جینی می‌گیرند. وی درباره اینکه چه سیاست‌هایی منجر به توزیع عادلانه یا ناعادلانه درآمدها میان دهک‌ها می‌شود، عنوان کرد: تورم در جامعه یکی از عواملی است که توزیع درآمد را به هم می‌زند، زیرا بیشترین مشکل را دارندگان درآمدهای ثابت و پایین خواهند داشت و از این مساله متضرر می‌شوند اما دهک بالا با افزایش تورم ثروت‌اندوزی بیشتری می‌کند.  قادری خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری از دیگر عوامل مؤثر بر توزیع ناعادلانه درآمدهاست. به گفته این اقتصاددان، افزایش قیمت کالاهای اساسی در شکاف طبقاتی مؤثر بوده، زیرا به طور مستقیم با سبد معیشت خانوار و قدرت خرید ارتباط دارد. قادری تاکید کرد: سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند ضریب جینی را بهتر یا بدتر کند و این بستگی به جهت‌گیری سیاست‌های دولت دارد. وی در پاسخ به این سؤال که دولت معتقد است برای کاهش فقر مطلق و همچنین حمایت از اقشار کم‌درآمد سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته است، چرا این موضوع با آمار ضریب جینی تناقض دارد، با رد این استدلال عنوان کرد: اسناد خزانه‌ای که دولت منتشر می‌کند با نرخ 30 تا 33 درصد تنظیم می‌شود. چه کسانی این اوراق را می‌خرند؟ قطعا اقشار با درآمد بالا هستند و سود نصیب آنها می‌شود. این اقتصاددان ادامه داد: در این چرخه بدهی دولت به دلیل ناتوانی در پرداخت اصل و سود اوراق به بانک‌ها و پس از آن از بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شود، در نتیجه پایه پولی بالا رفته و نقدینگی ایجاد می‌شود که در نهایت افزایش نرخ تورم را به همراه دارد. در این مدل سود آن را اقشار ثروتمند می‌برند و تورم آن را اقشار پایین لمس می‌کنند. ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره افزایش شکاف طبقاتی در دولت روحانی گفت: تا وقتی تفکر لیبرالی در اداره امور اقتصاد کشور حاکم باشد، نباید انتظار بهبود معیشت مردم بویژه قشر کم‌درآمد و ضعیف را داشت، چرا که دولت با سیاست اقتصاد آزاد در عمل نسبت به قشر کم‌درآمد بی‌توجه است. وی به توجه دولت روحانی به سیاست اقتصاد بازار آزاد (لیبرال) اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مسؤولان اجرایی دنباله‌رو سیاست نظام لیبرال در اقتصاد کشور هستند، درد ضعفای جامعه حس نمی‌شود. این اقتصاددان تصریح کرد: از آنجایی که سیاست‌های اقتصادی دولت همسو با سیاست‌های نظام سرمایه‌داری است، بنابراین باید گفت قشر ضعیف در چنین جامعه‌ای روزبه‌روز ضعیف‌تر و قشر غنی، غنی‌‌‌‌‌‌تر می‌شود که نتیجه آن ریزش قشر متوسط جامعه به طبقات پایین درآمدی است. رزاقی معتقد است  اکنون 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی در این دولت است.