حمزه پالیک: طرح محدودیت استفاده از کارتخوانها برای کنترل پرداختهای الکترونیکی بعد از اجرای بخشی از آن به مجلس رسید و نمایندگان قانونی را مصوب کردند که دلالان بشدت با آن مخالف هستند. به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی از زمانی که رئیس کل جدید به خود دیده، طرحهای گوناگونی مثل محدودیت تراکنش، فعال کردن صرافیها، دخالت بانکها در خرید و فروش ارز و ممنوعیت خرید و فروش خیابانی را اجرا کرده است. همتی همچنین روز گذشته وعده داد امر خطیر اصلاح نظام بانکی در حال پیگیری است. وی در اینستاگرام اعلام کرد: طی چند ماه اخیر تمرکز بانک مرکزی بر بازار ارز و تلاش برای ایجاد ثبات در این بازار، این تصور را ایجاد کرده که این نهاد از موضوع مهم اصلاح نظام بانکی غفلت کرده است. طی 3 ماه گذشته بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا... برنامههای لازم برای این امر خطیر طراحی شده است. رئیس کل بانک مرکزی از اصلاح نظام بانکی خبر میدهد اما طبق اطلاعاتی که کسب کردیم همتی قبل از اینکه یک طرح کلی آماده شود، حواشی و برخی از اجزای آن را که قابل اجراست اجرایی کرده است؛ مانند محدودیت در استفاده از کارتخوانهای بیشناسنامه. نمایندگان مجلس در اقدامی مهم لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی را تصویب کردند؛ این لایحه در کنار اقدامات اخیر بانک مرکزی از جمله گذاشتن سقف تراکنش خرید کارتی، دامنه فعالیت سوداگران در بازار را بشدت محدود کرده است. به گزارش «وطن امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 2 هفته پیش در جریان رسیدگی به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی یا همان صندوق مکانیزه فروش، به بررسی ماده 11 و تبصره الحاقی آن پرداختند. در جریان رسیدگی به ماده11 و تبصره آن، موافقان و مخالفان حذف این ماده به بحث و اظهارنظر پرداختند و در نهایت با ماده 11 موافقت کردند.
وجود چندین میلیون پوز بیشناسنامه
محمدحسین بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یکی از موافقان ماده 11 بود که در جریان بررسی این ماده در صحن مجلس به اظهارنظر پرداخت. وی در این راستا گفت: «این لایحه یک هسته اصلی دارد و آن رصد و ساماندهی تراکنشهاست، چرا که امروز بیشتر تراکنشها بهوسیله پوز انجام میشود و با پول نقد نیست». عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «در حال حاضر بانک مرکزی دنبال این امر است که هر پوز یک شناسنامه داشته باشد، چراکه در حال حاضر چندین میلیون پوز بیهویت و بیشناسنامه در کشور وجود دارد. کاهش نرخ ارز طی روزهای اخیر معلول این امر بود که دکتر همتی تراکنشهای پوزی را محدود کرد». وی با اشاره به این مطلب که اگر این ماده و تبصره آن حذف شود طرح عقیم میماند، خواستار این شد که نمایندگان به پیشنهاد حذف آن رای ندهند.
تکلیف بانک مرکزی برای ساماندهی پوزها
ماده 11 این طرح بانک مرکزی را مکلف کرده است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی درخواست میکند، امکان دسترسی سازمان به اطلاعات درگاههای پرداخت و تراکنشهای شبکههای پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند. در تبصره ماده 11 این طرح آمده که پس از گذشت این زمان در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد همه بانکها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهرهبرداران همه دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) و پایانههای پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با ماده ۱۰ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن اشخاص مشمول مکلفند شمارهحساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (POS) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورداستفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنند. بر اساس این لایحه، قرار است تمام دستگاههای کارتخوان بانکی دارای شناسنامه شوند. در نتیجه سازمانهای نظارتی براحتی از هویت صاحب کارتخوان باخبر میشوند و میدانند چه معاملهای، توسط چه کسی و در کجا اتفاق میافتد. این امر کمک فراوانی به سیاستگذار میکند تا بتواند در شرایط مختلف تصمیمات متناسبی اتخاذ کند. گفتنی است این روزها بانک مرکزی نیز در راستای ساماندهی ابزارهای پرداخت، گامهای مهمی برداشته است و در آخرین اقدام، سقف تراکنش از طریق پوز را محدود کرد، که این کار کمک فراوانی به ثبات بازار ارز کرد. لایحه مجلس در خصوص ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و اختصاص شناسه یکتا به آنها، در کنار اقدامات اخیر بانک مرکزی در زمینه ساماندهی تراکنشهای کارتی، نوید این را میدهد که با همکاری مجلس و بانک مرکزی، اقتصاد زیرزمینی بشدت محدود خواهد شد و از این پس کمتر شاهد بیثباتی بازار خواهیم بود.