محمد مهاجری* : یکی از مسائلی که در روزهای اخیر افکارعمومی را به خود مشغول کرده بود، بحث انتصاب 2 دامادی بود که هر یک به سمتی دولتی منصوب شدند و این مساله در نهایت موجب استعفای یکی از دامادها شد و درباره دیگری نیز توضیح داده شد که هیچ سفارشی در این باره مطرح نبوده است. به عنوان پژوهشگر عرصه حقوق عمومی این سوال در ذهنم متبادر شد که داشتن نسبت فامیلی اعم از نسبی یا سببی چه تاثیری در حق فرد برای اشتغال دارد؟ در جست‌وجوی نظام‌های حقوقی دیگر بحثی در این باره مطرح شده است که خویشاوندگرایی یا نپوتیسم (Nepotism) باید هم در عرصه استخدام خصوصی و هم در عرصه استخدام دولتی محدود یا کنترل شود. اصل حق اشتغال باید بر مبنای شایستگی فرد باشد و تخصصی که متناسب با یک شغل است، باید جزو ملزومات و ضروریات تصدی یک شغل به حساب آید؛ برای مثال انتصاب یک شخص با مدرک جامعه‌شناسی به سمت معاون حقوقی نمی‌تواند امری بر مبنای شایستهسالاری تلقی شود یا انتصاب شخصی بدون سابقه اجرایی به ریاست یک سازمان بزرگ نمی‌تواند یک انتصاب شایسته به حساب آید.
بنابراین در استخدام باید ابتدا «شایستگی» ملاک باشد و سپس «تخصص» که در هر مورد و نسبت به هر شغل، تخصص‌ها متفاوت هستند. زمانی که در انتصابات و استخدام‌ها، به یکی از این عوامل بی‌توجهی شود، جامعه احساس تبعیض ناروا خواهد کرد و در نتیجه احساس بی‌عدالتی افزایش پیدا خواهد کرد. حال سوال اینجاست: اینکه فردی داماد یک مقام مسؤول یا فرزند یک مدیر دولتی باشد، باید از حق اشتغال خود محروم شود؟ طبعا پاسخ به این سوال منفی است و پر واضح است که این شخص نیز مثل سایر شهروندان از حق اشتغال بهره‌مند است و نمی‌توان نسبت فامیلی او با یک مقام را دلیلی بر محدود کردن حق وی برشمرد اما مساله‌ای که به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما امری شناخته‌شده نیست، مساله قواعد حقوقی‌ای است که باید از خویشاوندگرایی در استخدام‌ها جلوگیری کند.
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید قانونی را با عنوان «قانون شرایط استخدام شایسته» تصویب کنند که در این قانون استخدام و انتصاب اشخاصی که تخصص آنها هیچ‌گونه ارتباطی با شغل‌شان ندارد، ممنوع باشد. در استخدام دولتی، مبنای نخست شایستهسالاری است که شخص باید طبق آزمون استخدامی شرایط ورود به یک شغل را داشته باشد و سپس به تخصص مربوط است که در عین وجود شایستگی‌های فردی، باید به لحاظ تخصص نیز بتواند این شغل را انجام بدهد و در سمت‌های انتصابی نیز به نظر می‌رسد ضرورت نظارت بیشتر است و انتصابات مقامات باید بر مبنای تخصص و شایستهسالاری باشد. به عنوان راهکار می‌توان با اعلام فراخوان عمومی و انتشار اسامی درخواست‌کنندگان و با انجام مراحل مصاحبه و توجه به سوابق شغلی فرد، اقدام به انتصاب کرد که به نظر می‌رسد چنین انتصاباتی از انتصابات مبتنی بر مناسبات بسیار کارآمدتر و کارآتر باشد. باید در انتصاب مقامات شروط لازم رعایت شود، از جمله تخصص مرتبط شخص و سوابق شغلی و اجرایی مرتبط و همچنین استفاده از فراخوان‌های عمومی و انتصاب از میان این افراد و سوم اینکه باید دقت کرد اگر چه یک فرد به جهت انتساب به یک مقام مسؤول نمی‌تواند بدون طی سلسله‌مراتب اداری و ارتقا به یک مقام انتصابی دست یابد؛ لیکن این شخص از حق اشتغال محروم نیست و می‌تواند از طریق آزمون‌های استخدامی به استخدام دولت درآید و با طی کردن مراحل مختلف به مقامات بالا نیز ارتقا و رشد یابد. ایرادی که در حال حاضر در نظام استخدامی و انتصابی ما وجود دارد، این است که چون مقام مسؤول الزامی به اینکه فراخوان عمومی صادر کند، ندارد و همچنین ممنوعیتی درباره استخدام خویشاوندان ندارد، طبیعتا می‌تواند به طور قانونی این عمل را انجام دهد. لذا ضرورت وضع قاعده حقوقی و تصویب یک قانون برای این مساله، امری واضح بوده و امید است نمایندگان مجلس راهکارهایی اتخاذ کنند تا نظام استخدامی و انتصاب مسؤولان بر اساس اصل شایستگی انجام شود.
مقدمات استدلالی طرح
اول- در استخدام‌ها و انتصابات دولتی باید شایستگی و تخصص جزو اصولی باشند که غیرقابل خدشه و غیرقابل عدول هستند.
دوم- استخدام در بخش عمومی و دولتی به مراتب بیش از استخدام در بخش خصوصی نیازمند رعایت اصل برابری و عدالت است؛ در حقیقت در استخدام دولتی نیروهای متخصص به عنوان یک حق به مناصب شغلی نگاه می‌کنند و باید اصل برابری در این باره به صورت مطلوبی رعایت شود.
سوم- با توجه به احساس تبعیض به وجود آمده در جامعه و با توجه به بند 9 اصل سوم قانون اساسی و سایر اصول قانون اساسی مبتنی بر شایستهسالاری و با توجه به اصول کلی انقلاب اسلامی که باید بر مبنای شایستهسالاری و همچنین رعایت تخصص باشد، به نظر می‌رسد قوانین و مقررات مربوط به این مساله ناقص هستند و می‌توان گفت درباره این موضوع دچار خلأ قانونی هستیم و باید نمایندگان محترم مجلس با استفاده از مشورت‌های جوانان پژوهشگر و متخصص، قانونی را تصویب کنند تا عدالت اجتماعی و برابری در استخدام تحقق حداکثری یابد؛ طبعاً پیشنهاد چنین قانون مهم و اثرگذاری
می‌تواند در سوابق نمایندگان طراح این طرح ماندگار باشد و چه بسا یکی از مفیدترین طرح‌های قانونی مطرح در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران باشد.
چهارم- ممنوعیت به‌کارگیری خویشاوندان توسط مقام مسؤول. این ممنوعیت شامل ممنوعیت انتصاب است، یعنی مقام مسؤول نمی‌تواند حکم انتصاب برای خویشاوندان خود صادر کند. طبعاً این ممنوعیت شامل استخدام نمی‌شود و داشتن نسبت فامیلی مانع حق اشتغال شخص نیست و فقط مانعی برای انتصابات دولتی است.
پیش‌نویس طرح شرایط استخدام شایسته
ماده 1- استخدام شایسته یکی از آرمان‌های نظام‌های حقوقی است که در این قانون که با عنوان شرایط استخدام شایسته به تصویب می‌رسد، شرایط اکتسابی استخدام با توجه به 2 اصل «تخصص» و «شایستگی» تعیین خواهد شد.
ماده 2- تعاریف
1- شایستگی: توانایی انجام کار و داشتن توانایی‌های لازم برای انجام کارهای مربوط، بدون توجه به عواملی همچون نسبت خویشاوندی با مقامات عالیرتبه
2- تخصص: دارا بودن مدرک تحصیلی مربوط از دانشگاه‌های دارای مجوز داخل و خارج از کشور
3- سوابق شغلی: اشتغال به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت در دستگاه‌های مرتبط با جایگاه انتصابی
4- سمت انتصابی: جایگاهی که از نظر قانونی یک مقام عالیرتبه می‌تواند شخصی را بدون طی کردن مراحل آزمون استخدامی به آن جایگاه بگمارد.
5- شغل استخدامی: یکی از حالات استخدامی رسمی آزمایشی و رسمی قطعی یا پیمانی است که شخص طی حکمی به عنوان کارمند دستگاه عمومی شروع به ارائه خدمات می‌کند.
6- خویشاوندی نسبی: خویشاوندی نسبی، رابطه خونی شخص با خویشاوندان خودش است که با آنها رابطه و پیوند خونی دارد؛ مانند پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، پسرعمو و ...
7- خویشاوندی سببی: خویشاوندی سببی، رابطه‌ای است که در نتیجه ازدواج به وجود می‌آید و شخص با خویشاوندان همسر خود نسبت فامیلی پیدا می‌کند؛ مانند پدر همسر، مادر همسر، برادر و خواهر همسر یا عموی همسر یا عروس یا داماد و مانند اینها.
ماده 3- استخدام در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و اشتغال به شغل دلخواه یکی از حقوقی است که انکارناپذیر است. استخدام در هر دو صورت استخدام رسمی و استخدام پیمانی باید از طریق آزمون به عمل آید. در آزمون استخدامی باید شرایط داوطلبان و رشته‌های مورد نیاز توسط رئیس دستگاه مربوط تعیین و به عموم اعلام شود. برگزاری آزمون استخدامی باید حداقل 6 ماه قبل از برگزاری، اطلاع‌رسانی عمومی شود و همچنین منابع آزمون نیز باید به صورت دقیق مشخص شوند.
ماده 4- نتایج آزمون و اسامی پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی هر دستگاه باید از طریق سامانه رایانه‌ای به صورت شفاف اعلام شود و همگی شهروندان امکان دسترسی به این اطلاعات را داشته باشند؛ همچنین امکان مشاهده تصویر پاسخنامه تصحیحی داوطلبان و همچنین رتبه و درصدهای پاسخگویی باید برای هر داوطلب امکانپذیر باشد.
ماده 5- اعتراض به نتایج آزمون استخدامی باید توسط داوطلبان ممکن باشد و مقام رسیدگی‌کننده باید مقامی بی‌طرف و خارج از سازمان استخدام‌کننده باشد تا امکان بررسی شرایط عادلانه و منصفانه را داشته باشد.
ماده 6- مراحل مصاحبه علمی و عقیدتی شخص پس از گذراندن مرحله آزمون تستی یا تشریحی باید با فناوری‌های نوین ضبط شود و همچنین ناظر مستقل خارج از سازمان استخدام‌کننده، امکان بازرسی و دسترسی به این مراحل و فایل‌های ضبط‌شده را داشته باشد.
ماده 7- به منظور استخدام در نظام جمهوری اسلامی ایران داوطلبان باید شرایط شایستگی مربوط به استخدام و تخصص لازم و همچنین تعهد شغلی مربوط را دارا باشند. شایستگی‌های شخصی و تعهد شغلی از طریق نظر کارشناسی روانشناسان شغلی و با انجام تست‌های متعدد امکانپذیر است و در صورت عدم شایستگی شغلی، امکان استخدام وجود ندارد. برای مشاغلی مانند قضاوت، متصدی امور بانکی و کارمندانی که با ارباب رجوع ارتباط دارند باید میزان صبر و میزان پاسخگویی و متانت و احترام شخص به ارباب رجوع توسط متخصصان روانشناسی تأیید شود.
ماده 8- در انتصاب سمت‌های عمومی و دولتی که مقامات عالیرتبه اشخاصی را به سمت‌های ریاست، معاونت و ... منصوب می‌کنند، باید شرایطی وجود داشته باشد که در جهت تحقق استخدام شایسته لازم و ضروری است. این شرایط به شرح ذیل است:
اول- در انتصاب مقامات دولتی، مقام انتصاب‌کننده نمی‌تواند شخصی را منصوب کند که با خود مقام ناصب نسبت خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد.
دوم- انتصاب اشخاصی که مدرک تحصیلی و تخصص آنها مرتبط به دستگاه مربوط نیست، ممنوع است.
سوم- در انتصاب اشخاص به سمت‌های انتصابی، اولویت انتصاب با اشخاصی است که پیش‌تر در همان دستگاه استخدام شده و مراتب ارتقای شغلی را طی کرده‌اند و تحصیلات و سوابق مرتبط شغلی را نیز دارا هستند.
چهارم- اشخاصی که به سمت مدیریتی بالاتر از معاون منصوب می‌شوند باید حداقل 5 سال سابقه شغلی مرتبط با دستگاه مربوط را داشته باشند، همچنین برای انتصاب اشخاص با سمت مدیریتی پایین‌تر از معاون، باید شخص حداقل 10 سال سابقه کار داشته باشد.
***
خوانندگان عزیز باید در نظر داشته باشند که طرح «شرایط استخدام شایسته» یک نسخه اولیه و پیش‌نویس بوده و قابل بسط است و قطعاً باید مورد نقد، بررسی و حک و اصلاح قرار گرفته و موادی به آن اضافه شود.
از جمله موادی که نیاز هست به تفصیل در طرح لحاظ شود درباره نحوه جابه‌جایی مدیران از بخش خصوصی به دولتی و بالعکس است که برای جلوگیری از ایجاد رانت، نیاز به وضع قواعد و مقررات است.
بدیهی است اعمال شفافیت در مراحل استخدام‌ها و انتصابات و وضع مقررات دقیق در این زمینه، سبب می‌شود علاوه بر نهادینه شدن شایسته‌گزینی در ادارات و جلوگیری از استخدام و انتصاب رانتی، فرزندان مقامات مسؤولی که بر اساس شایستگی، حق طبیعی همسنگ سایر آحاد جامعه و طی مراحل قانونی در اداره‌ای استخدام یا منصوب شده‌اند هم از تهمت‌ها و شایعات ناحق رهایی یابند.
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق