با گذشت ۶ ماه از ﺩرخواست نماینﺩگان کارگری از وزارت کار برای تقویت معیشت و مزﺩ جامعه کارگری ﺩر سال ۹۷ به ﺩلیل مشکلات اقتصاﺩی، موضوع افزایش قﺩرت خریﺩ کارگران ﺩر سال جاری عملا منتفی شﺩه است. به گزارش مهر، بیستوسوم تیرماه امسال بوﺩ که نماینﺩگان کارگری شورای عالی کار با وجوﺩ گذشت ۴ ماه از سال، به ﺩلیل شرایط ویژه اقتصاﺩی طی نامهای به وزارت کار، ﺩرخواست بازنگری ﺩر ﺩستمزﺩ ۹۷ و بررسی این موضوع ﺩر شورای عالی کار را ارائه کرﺩنﺩ. این ﺩرخواست به ﺩلیل شرایط پیشآمﺩه اقتصاﺩی که منجر به افزایش تورم ﺩر قیمت اقلام ضروری خانوار و بهتبع آن کاهش قﺩرت خریﺩ کارگران شﺩه است، به احمﺩ مشیریان، معاون وقت روابط کار وزیر کار ارسال شﺩ. پس از آن بهرغم پیگیریهای انجامشﺩه فقط یک نشست شورای عالی کار با ﺩستور کار «بازنگری ﺩر ﺩستمزﺩ ۹۷» برگزار شﺩ که خروجی این نشست نیز به بحث کارشناسی نماینﺩگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار ﺩر کارگروه ویژه این شورا منتج شﺩ. سپس استیضاح علی ربیعی و انتصاب محسنیبنﺩپی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، مذاکرات مزﺩی را بیش از یک ماه به حاشیه برﺩ و ﺩر نهایت پنجم آبانماه، محمﺩ شریعتمﺩاری بر صنﺩلی وزارت بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زﺩ. اما شریعتمﺩاری ﺩر نخستین روز کاری خوﺩ ﺩر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکیل جلسه مشترک با نماینﺩگان کارگری و کارفرمایی، شرکای اجتماعی را به همراهی خوﺩ امیﺩوار کرﺩ. ﺩر همان نشست شریعتمﺩاری از توجه به معیشت و ﺩستمزﺩ کارگران سخن گفت و ﺩر عین حال مطرح کرﺩ که ﺩر یک جلسه شورای عالی کار نمیتوان ﺩرباره معیشت کارگران به نتیجه رسیﺩ. با وجوﺩ این چراغ سبز اما ﺩر برابر تشکیل جلسات شورای عالی کار برای انجام مذاکرات مزﺩی مقاومت شﺩ. علی خﺩایی، عضو کارگری شورای عالی کار ﺩر گفتوگو با مهر، با اشاره به کاهش قابل توجه قﺩرت خریﺩ کارگران گفت: بر اساس محاسبات انجام شﺩه ﺩر هفته اول آذرماه با بررسی گزارشهای مراجع رسمی آماری، هزینههای حﺩاقلی زنﺩگی ﺩر یک ماه به ۳میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیﺩه است. وی با بیان اینکه ﺩر حال حاضر ﺩستمزﺩ یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تومانی یک خانوار 3 نفره فقط ۲۵ ﺩرصﺩ از کل هزینه ماهانه را پوشش میﺩهﺩ، افزوﺩ: بنابراین ﺩستمزﺩ این گروه از کارگران ۷۵ ﺩرصﺩ تا رسیﺩن به میزان تامین حﺩاقلی زنﺩگی فاصله ﺩارﺩ. عضو کارگری شورای عالی کار تاکیﺩ کرﺩ: البته این به معنای آن نیست که افزایش ۷۵ ﺩرصﺩی ﺩستمزﺩ میتوانﺩ هزینه معیشت را پوشش ﺩهﺩ، بلکه برای رسیﺩن ﺩستمزﺩ به هزینه معیشت یک فاصله ۲میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی وجوﺩ ﺩارﺩ که برای جبران این فاصله، ﺩستمزﺩ بایﺩ حﺩوﺩ ۱۸۰ ﺩرصﺩ افزایش پیﺩا کنﺩ.