گروه سیاسی: دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو سابق واحد حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، هر یک از این افراد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی هستند. بخشایش در 46 فقره خیانت در امانت مشارکت داشته و کاظمی و توسلی به مشارکت در 41 و 40 فقره خیانت در امانت متهم هستند. متهمان این پرونده در مرحله دادسرا با قرار وثیقه آزاد شده و به همین خاطر هم در جلسه دیروز با لباس شخصی حضور پیدا کردند.
2 روز پیش دادستانی کل کشور با اعلام زمان برگزاری دادگاه متهمان بانک سرمایه، از این محاکمه به عنوان سیاست قوه‌قضائیه در راستای ادامه برخوردهای قاطع و بدون تبعیض دستگاه قضا یاد کرد تا نشان دهد اقدام دستگاه قضایی توام با استمرار و تأثیر نپذیرفتن از هیاهو‌های رسانه‌ای در برخورد با دانه‌درشت‌ها، بخشی از اقدامات قوه‌قضائیه برای اجرای فرمان 8 ماده‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی‌مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد. صفریان، نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت مقدمه کیفرخواست گفت: متاسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت، در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده، بانک سرمایه است که یکی از 6 بانک خصوصی کشور محسوب می‌شود و با اعتبار ۳ هزار میلیاردی و براساس مجوز بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرد.
وی افزود: در این بانک ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریخته‌گران است که این دو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه‌گذاران آن تحمیل کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولی این دو سهامدار بر این بانک موجب شرکت‌داری بانک‌ها می‌شود و شرکت‌داری هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتی می‌شود به‌طوری که حتی برخی مدیران این بانک از سوی2 گروه مذکور در حالی منصوب شدهاند که از سوی بانک مرکزی ردصلاحیت شده بودند.
تخلفات ۳۲ مدیر بانک سرمایه مشهود است
نماینده دادستان در ادامه سخنانش تخلفات 32 مدیر بانک سرمایه را مشهود خواند و گفت: حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه، گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات انجام شده، اظهارات افراد و اقاریر متهمان، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است.
صفریان با بیان اینکه فرض سهل‌انگاری مدیران بانک در این سطح از پرداخت‌ها مردود است، خیانت آنها به دلایل زیر را مشهود و مسلم دانست:
۱- اکثر متهمان از نیرو‌های در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداری بوده‌‌اند پس فرض بی‌اطلاعی آنها از ضوابط و قوانین مردود است.
۲- تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش‌خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه دریافت کرده‌اند که به عنوان مثال می‌توان به پرداخت تسهیلات به آقای یاسر ضیایی، قائم‌مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش‌خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ یا می‌توان پرویز کاظمی رئیس هیأت‌مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در هیأت‌مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.
۳- در اکثر پرداخت‌ها به شرکت‌های هدایتی کارشناس اعتباری شعبه عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت است را به هیأت‌مدیره متذکر شده است. اما به‌رغم این هشدار‌ها تسهیلات کلان پرداخت می‌شده است.
۴- نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثایق معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوءنیت مدیران و اعضای هیأت‌مدیره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهل‌انگاری را منتفی می‌کند.
۵- اقاریر و اظهارات برخی متهمان حاکی از آن است که آنها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانه‌های عملیات‌های خود قرار می‌دهند.
عدم بازگشت حتی یک ریال از اصل تسهیلات به بانک!
صفریان، نماینده دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش خاطرنشان کرد: طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین‌نامه اعطای تسهیلات، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها باید طبق ترتیباتی انجام شود و این درحالی است که در تمام تسهیلات پرداختی نه‌تنها سودی عاید بانک نشده بلکه ریالی از اصل تسهیلات پرداختی نیز به بانک بازنگشته است.
نماینده دادستان گفت: تقریبا در تمام تسهیلات اعطایی کلان، وثایق قابل اعتماد اخذ نشده است و شرکت‌های متقاضی تسهیلات مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته‌اند.
وی گفت: مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده‌گذاران بانک کرده‌اند و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است.
نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان این پرونده مرتکب بزه مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی شدهاند، اظهار کرد: علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی در اغلب تسهیلات اعطایی خلاف ضابطه، از طریق پیگیری‌های نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای تسهیلات نقش موثر و مستقیمی داشتند.
صفریان ادامه داد: خیانت و تخلف این افراد به قدری محرز است که بانک مرکزی رأی به سلب صلاحیت حرفه‌ای علی بخشایش به مدت 10 سال، پرویز کاظمی به مدت ۵ سال و محمدرضا توسلی به مدت ۵ سال صادر کرده است.
مشخصات 3 متهم
نماینده دادستان در ادامه با اشاره به بخش دیگری از کیفرخواست که شامل مشخصات متهمان پرونده است به اتهامات علی بخشایش اشاره کرد و گفت: علی بخشایش، فرزند روح‌الله آزاد با قرار قبولی وثیقه است و از سال ۹۱ تا ۹۴ مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره بانک سرمایه بوده که اتهام وی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت است که این ۴۶ فقره تسهیلات در وضعیت مشکوک‌الوصول بوده است.
وی اضافه کرد: در مجموع علی بخشایش به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت مجموعا به میزان ۲۹۳۵۴۸۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال متهم است.
نماینده دادستان در ادامه گفت: پرویز کاظمی آزاد با قرار وثیقه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ عضو هیأت‌مدیره بانک سرمایه بوده که ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان داده است که ۴۱ فقره از تسهیلات فوق در وضعیت مجهول‌الوصول است.
به گزارش میزان، وی افزود: اقدامات متهم حکایت از نقض عالمانه و عامدانه و ناظر بر پرداخت تسهیلات به برخی مشتریان خاص و علم به ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیأت‌مدیره بانک سرمایه متهم به پرداخت ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکت‌ها به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که ۴۰ فقره از آنها در وضعیت مشکوک‌الوصول است.
صفریان ادامه داد: اقدامات متهم حاکی از نقض عالمانه و عامدانه ناظر بر پرداخت تسهیلات کلان به برخی مشتریان خاص و علم به ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور بوده است.
در پایان این جلسه قاضی مسعودی‌مقام اعلام کرد: جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه اول بهمن‌ماه برگزار خواهد شد.