گروه اقتصادی: وزیر صمت در حالی با فراخواندن مدیران عامل 2 خودروساز بزرگ کشور بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تأکید کرده است که خودروسازان با مجوز وزارت متبوعشان اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کردهاند.
در این باره سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: بدهکاری گسترده خودروسازان با وجود پیشفروشها بر نگرانیها میافزاید. دولت بدون در نظر گرفتن حجم وسیع بدهیهای این شرکتها در لایحه بودجه سال ۹۸ چند هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آنها در نظر گرفته است. بهرام پارسایی با انتقاد از آغاز مجدد پیشفروشهای شرکتهای خودروسازی، گفت: از آنجایی که شرکتهای خودروسازی به نهاد یا فردی پاسخگو نیستند و الزامی به عمل به تعهدات ندارند، بهرغم بدعهدی در تحویل خودروهای پیشفروش شده مجددا اقدام به پیشفروش کردند. وی با اشاره به جلسه کارگروه متشکل از نمایندگان مردم، شرکتهای خودروسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی و مرکز پژوهشها، افزود: در این جلسه مقرر شد قراردادها در پیشفروش خودرو به گونهای تنظیم شود که حقوق مصرفکننده و خریدار رعایت شود، همچنین تمام موارد از جمله قیمت خودرو، زمان تحویل و... شفاف و مشخص شود. وی با انتقاد از فضای انحصاری که در اختیار خودروسازان قرار دارد، اظهار کرد: صنعت خودروسازی به واسطه سوءمدیریت و بیمسؤولیتی نه تنها طی چند سال گذشته پیشرفتی نداشته، بلکه از رقبای خارجی خود نیز از نظر کیفیت فاصله بسیاری پیدا کرده و عقب افتاده است. وی با بیان اینکه سوءمدیریت در صنعت خودروسازی باعث شد خودروسازان چارهای جز پیشفروش نداشته باشند، به خانه ملت گفت: هدف از پیشفروش خودرو تامین بخشی از منافع مالی، مخارج و هزینههای اداره خودروسازی ناشی از سوءمدیریت است. نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه برخی ادعا میکنند 30 شرکت خودروساز در کشور مشغول هستند، خاطرنشان کرد: تنها 2 خودروساز بزرگ در ایران فعالیت میکنند که این دو شرکت در سال جاری 300 هزار خودرو پیش فروش کردند، این در حالی است که از موعد تحویل این خودروها گذشته و هیچ دعوتنامهای برای خریداران صادر نشده است. وی تاکید کرد: دفاع از حقوق مردم وظیفه کمیسیون اصل 90 است و در حال حاضر نیز پیشفروشهایی که شرکتهای خودروسازی انجام دادند، یکی از موقعیتهایی است که در حق مردم اجحاف شده و نیاز است به آن رسیدگی شود. پارسایی تاکید کرد: باید تدبیری برای مساله پیشفروش خودروها که دغدغهای اجتماعی است اندیشیده شود، در غیر این صورت به بحران تبدیل خواهد شود. بدهکاری گسترده خودروسازان با وجود پیشفروشها بر نگرانیها میافزاید. دولت بدون در نظر گرفتن حجم وسیع بدهیهای این شرکتها در لایحه بودجه سال 98 چند هزار میلیارد تومان تسهیلات برای آنها در نظر گرفته است، این درحالی است که هیچ ضمانتی برای بازپرداخت وجود ندارد. پرداخت تسهیلات به شرکتهای خودروسازی، دور ریختن سرمایههای ملی است چرا که مشکوکالوصول خواهند بود و برگشت تسهیلات با مدیریت حاضر غیرممکن خواهد بود.
خودروسازان با ترفندهای خاص خواستههای خود را به مردم تحمیل میکنند
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفت: زمانی که از افزایش قیمت خودرو جلوگیری میشود، خودروسازان با کاهش تولید، بازار را دچار التهاب کرده و مسؤولان و مردم را به پذیرش اهداف خود وادار میکنند. رضا علیزاده در گفتوگو با خانه ملت، با انتقاد از افزایش مکرر قیمت خودرو، گفت: وظیفه قیمتگذاری خودروهای انحصاری بر عهده شورای رقابت است، بنابراین مادامی که این شورا مجوز افزایش قیمت ندهد، شرکتهای خودروساز از نظر قانونی نمیتوانند افزایش قیمتی داشته باشند. وی افزود: تجربههای گذشته نشان میدهد خودروسازان با ترفندهای خاصی خواستههای خود را به مردم تحمیل میکنند. از آنجایی که بازار خودرو در ایران به صورت انحصاری در اختیار 2 شرکت خودروسازی است، این شرکتها با کاهش تولید، تعادل عرضه و تقاضا را در بازار از بین میبرند، در نتیجه میان قیمت کارخانه و بازار فاصله زیادی ایجاد میشود. وی اظهار کرد: زمانی که قیمت خودرو با کارخانه فاصله بسیار دارد، مردم تمایل دارند از کارخانهها خرید کنند و خودروسازان نیز از این فرصت سوءاستفاده کرده و از تولید و عرضه خودرو خودداری میکنند تا بتوانند از این اقدام به عنوان اهرمی برای فشار به شورای رقابت و مسؤولان ذیربط برای افزایش قیمت استفاده کنند. وی با بیان اینکه 20 سال پیش که برای خودروسازان بازار انحصاری ایجاد کردند باید فکر عواقب آن نیز میبودند، ادامه داد: خودروسازان با افزایش قیمت خودرو ناکارآمدی و سوءمدیریت خود را ترمیم میکنند و به جای اینکه به دنبال راهکارهایی برای کاهش قیمت تمام شده و هزینه تولید باشند، با کوتاهترین راه یعنی افزایش قیمت سعی در حل مشکلات دارند و بار این کاستی و تنبلی خود را به مردم تحمیل میکنند.
وزیر صنعت به خودروسازان اولتیماتوم داد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با فراخواندن مدیران عامل 2 خودروسازی بزرگ کشور نسبت به عملکردن آنها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم داد. رضا رحمانی در جلسهای که با حضور مدیران عامل سازمان حمایت، ایران خودرو و سایپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو تأکید کرد و افزود: سازمان حمایت و خودروسازان بر اساس مصوبات قانونی باید بهگونهای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیشفروش خودروها جلب شود. وی افزود: هیچگونه مماشاتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول نیست و باید بهصورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: اطلاعرسانی از نحوه واگذاری و اطمینان بخشیدن به مردم نسبت به احقاق حقشان موضوعی است که هم خودروسازان و هم سازمان حمایت باید بهطور جدی در آن اهتمام کنند.