نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در استان تهران با بررسی دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه درباره قراردادهای پیمانکاری خواستار بازنگری در آن شدند. در پنجاه‌وسومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش ‌خصوصی استان تهران، دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادهای پیمانکاری مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بر اساس بخشنامه چندی پیش سازمان برنامه و بودجه کشور، دستورالعملی برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل، صادر و ابلاغ شده است که مورد انتقاد پیمانکاران بخش ‌خصوصی قرار دارد. به اعتقاد پیمانکاران صنعت برق و همچنین نفت‌و‌گاز، این بخشنامه بدون مشورت بخش ‌خصوصی تدوین شده و این در حالی است که مبنای محاسبات انجام‌شده در این دستورالعمل با شرایط پیش‌آمده در اقتصاد کشور و افزایش چندین برابری شاخص قیمت‌ها همخوانی ندارد. به گفته صاحبان بنگاه‌های اقتصادی حاضر در این نشست، وضعیت کسب‌و‌کار پیمانکاران بخش‌ خصوصی در ماه‌های اخیر و به دنبال نابسامانی‌های پیش‌آمده در اقتصاد کشور، به گونه‌ای درآمده است که بخش عمده‌ای از شرکت‌های پیمانکاری ناچار به تعطیلی و تعدیل نیروهای خود شده‌اند. در این‌باره نمایندگان بخش خصوصی فهرستی 100‌‌‌ بندی از ایرادات و اشکالات موجود در دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه را به رشته تحریر درآورده‌اند. محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در سخنانی، به آمار تعطیلی بنگاه‌های فعال در حوزه ساخت و پیمانکاری در سال جاری اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌ها، در مجموع 1860 شرکت در این حوزه مشغول به کار بودند که به دلیل عدم پرداخت بموقع بدهی‌های دولت، تا پایان آبان‌ماه سال جاری این تعداد به 900 شرکت تقلیل پیدا کرد. عیدیان افزود: در جلسات ستاد مقابله با تحریم که از سوی اتاق بازرگانی تهران برگزار می‌شود، این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بر این نکته تاکید شد که اگر مشکلات این بخش ادامه یابد تعداد شرکت‌های فعال در حوزه پیمانکاری نیرو، نفت و پتروشیمی به 300 بنگاه کاهش پیدا خواهد کرد.