سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو از موافقت مدیرعامل ایران‌خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه‌سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد. فرهاد به‌نیا در این‌باره افزود: مجوز لازم دریافت شده تا قطعه‌سازان با ارائه مدارک مثبت بتوانند تا 70 درصد افزایش نرخ قرارداد داشته باشند. به گزارش تسنیم، به‌نیا اضافه کرد: در سال 97 گرانی مواد اولیه و ارز و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو باعث شد نرخ‌ها به‌یک‌باره افزایش پیدا کند. وی تصریح کرد: زمانی که بازار سفته‌بازی می‌شود، رانت‌خواران پیدا خواهند شد و به‌نظر می‌رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این شکل پیش رود. به‌نیا با اعلام اینکه بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مخالفت کرد، افزود: متأسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت به‌نحوی که برآورد می‌شود دلالان 7هزار میلیارد تومان از این عدم تصمیم‌گیری صحیح و بموقع، سود برده باشند. وی ادامه داد: با نظر مساعد ایران‌خودرو قرار بر این است قراردادهای خودروسازان تعدیل شود؛ این در شرایطی است که میانگین قیمت آلومینیوم در سال 96 بالغ‌ بر 6100 تومان و امسال 23 هزار تومان، ورق فولادی پارسال 1800 تومان و امسال 4800 تومان، سرب سال گذشته 7500 تومان و امسال 28 هزار تومان و مواد پلیمری پارسال 4000 تومان و امسال 14200 تومان بوده است که این امر کاهش 60 تا 70 درصدی تیراژ تولید را به‌صورت میانگین رقم‌زده است. وی تأکید کرد: عرضه خودرو به کف قیمت، تقاضا را بالا می‌برد به‌نحوی که خودروی کف کارخانه که با قیمت 24 میلیون تومان عرضه می‌شد به قیمت 40 میلیون تومان از سوی دلالان در بازار فروخته می‌شد. وی اضافه کرد: 2 شرکت رنو و پژو که قراردادهایی را پس از برجام با ایران امضا کرده‌اند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند به‌نحوی که برآوردها حکایت از آن دارد که رنو 115 هزار دستگاه و پژو 30 تا 40 هزار دستگاه خودرو فروختند. صادقانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند. به‌نیا ادامه داد: بسیاری از قطعه‌سازان قدیمی به‌واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی را خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزات‌شان خاک می‌خورد. وی با اشاره به اینکه طبق هزینه‌های پرداخت‌شده، غرامت باید از سوی 2 شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صنعت به قطعه‌سازان پرداخت شود، تصریح کرد: اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی گرفته‌اند اکنون وقت عملیاتی کردن آنهاست و اگر این تضامین گرفته نشده باید جوابگو باشند و ما به قوه‌قضائیه در این‌باره شکایت خواهیم کرد. وی از تصویب پرداخت 11هزار میلیارد تومان تسهیلات به 2 خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت: از این رقم 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی به‌علاوه 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی است که برای واردات مواد اولیه اختصاص می‌یابد. بر این اساس ایران خودرو 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت می‌کند که با توافق انجام شده با مدیرعامل این شرکت، قرار است 85‌درصد این مبلغ به قطعه‌سازان پرداخت شود که ایران‌خودرو قول پرداخت تا 90 درصد را هم داده است.
حجم قطعات تقلبی به مرز هشدار رسیده
هم‌اکنون حجم تامین و توزیع قطعات تقلبی خودرو در بازار به مرز هشدار رسیده و باید برای آن تدبیری فوری اندیشیده شود. به گزارش صداوسیما، علیرضا نیک‌آیین، رئیس امور بازرسی اصناف با اشاره به اینکه کمبود قطعات اصلی در بازار زمینه را برای سودجویی متخلفان فراهم کرده است، گفت: این افراد قطعات تقلبی بی‌کیفیت را در بسته‌بندی‌های قطعات اصلی و با نشان‌های معروف به بازار عرضه می‌کنند به نحوی که این قطعات حتی برای تعمیرکاران خودرو قابل تشخیص نیست. وی با بیان اینکه آزمایشگاهی در تعمیرگاه‌های خودرو نیز برای تشخیص این قطعات وجود ندارد، افزود: این موضوع باعث طرح شکایات بسیار زیادی از سوی مردم به بازرسی اصناف و اتحادیه‌های مربوطه شده است. به گفته وی، این تقلب بیشتر در قطعات حساس تعلیق و ترمز خودرو وجود دارد که به دلیل نداشتن استانداردهای لازم و گیرایی کم در هنگام ترمز می‌تواند بسیار خطرناک باشد. در بین این قطعات، فیلترهای تقلبی هم سبب ایجاد خسارت بسیار شدید برای مصرف‌کنندگان می‌شود، زیرا همین فیلتر می‌تواند موتور خودرو را از بین ببرد.