گروه اقتصادی: عملکرد بخش حقیقی اقتصاد ایران در سال‌های 1397 و 1398 بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است. در این وضعیت بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب‌پذیری را در شرایط تحریم دارند و در مرحله بعد بخش‌های خدمات و کشاورزی از این موضوع تأثیر می‌پذیرند. به گزارش «وطن‌امروز»، مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران؛ عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1397» می‌نویسد: ارزیابی اقتصاد ایران در 6 ماه نخست 1397 نشان می‌دهد عملکرد بخش حقیقی نازل‌تر از انتظارات قبلی بوده است. به‌عنوان نمونه میزان کاهش تولید خودروسازی مورد توجه است. از سوی دیگر رشد حقیقی برخی بخش‌ها مانند ساختمان و خدمات عمومی نیز با کاهش زیاد روبه‌رو است. بر اساس این گزارش، تحریم‌های اقتصادی از راه‌های مختلفی بر اقتصاد ایران تأ‌ثیر دارد؛ کانال‌های مستقیم تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شامل کاهش صادرات بویژه صادرات نفتی، کاهش واردات بویژه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و محدودیت‌های بانکی است. با این حال آثار غیرمستقیم تحریم‌ها بویژه تأثیر آن بر افزایش سطح نااطمینانی در اقتصاد ایران نیز دارای اهمیت است.
در این میان با در نظر گرفتن 2 سناریوی متفاوت از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی (به ترتیب صادرات میانگین 9/1 میلیون بشکه در روز نفت‌خام و میعانات گازی و صادرات میانگین روزانه 5/1 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی) به عنوان شاخصی از میزان عمق تحریم‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی 6/2 درصد و در سناریوی دوم منفی 5/5 درصد باشد. این میزان برای رشد اقتصادی بدون نفت 5/0 و منفی 5/0 درصد برآورد می‌شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب منفی 5/1 و منفی 6/1 درصد و در سال 2019 به ترتیب منفی 6/3 و منفی 7/3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
 بررسی وضعیت کلی عملکرد اقتصاد در 6ماه نخست 97 گویای آن است که در این دوره شاهد جهش ارزی، افت تولید برخی صنایع و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده‌ایم که انتظار می‌رود در ادامه، عملکرد تولید و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌ها در قالب سناریوهای پیشنهادی به پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال 1398 و برآورد آن در سال 1397 می‌پردازد، در سناریوی اول سال 1397 کشور با افت میانگین حدود 800 هزار بشکه‌ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال و در نهایت میانگین 9/1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی در کل سال روبه‌رو است. بر اساس این سناریو در  سال 1398، میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی پیش‌بینی می‌شود. همچنین طبق سناریوی دوم در سال 1397 کشور با افت میانگین حدود 6/1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال و در نهایت میانگین حدود 5/1 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال روبه‌رو است و همچنین در سال 1398 میانگین روزانه صادرات نفت و میعانات گازی به 800 هزار بشکه خواهد رسید. این مرکز همچنین پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی در سال 1398 براساس سناریوی اول 5/5- و سناریوی دوم
5/4- درصد کاهش پیدا می‌کند. همچنین تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال بر اساس سناریوی اول و دوم به ترتیب به صفر و 1- درصد می‌رسد.
رشد منفی صنعت و ساختمان
بر این اساس انتظار می‌رود در سال 1397 نیز ابتدا شاهد رشد منفی قابل توجه صنایع خودروسازی، سپس صنایع پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات باشیم و در سال 1398 بیشتر شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم که به طور غیرمستقیم و به واسطه کاهش تقاضای کل از تحریم تأثیر می‌پذیرند. باتوجه به سناریوهای پیشنهادی، رشد بخش صنعت در سال 1397 در سناریوی اول 2- درصد و در سناریوی دوم 5/4- درصد پیش‌بینی می‌شود. همچنین در سال 1398 رشد بخش صنعت در این سال در فاصله 3- تا 5- درصد پیش‌بینی می‌شود. علاوه ‌بر این در سال 1397 رشد بخش ساختمان نیز در سناریوی اول باتوجه به مخارج عمرانی دولت به میزان 46 هزار میلیارد تومان 1/8- درصد و در سناریو دوم با فرض مخارج عمرانی 38 هزار میلیارد تومانی 5/11- درصد پیش‌بینی می‌شود. این رشد منفی در سال آینده نیز ادامه دارد به‌ طوری ‌که رشد بخش ساختمان در سال 1398 بین 15- و 20- درصد خواهد بود.
آمارهای رنگارنگ دولت دوازدهم
حسن روحانی بارها و بارها از رونق اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی سخن گفته و آمارهای رنگارنگی داده است اما آمارهای رسمی فعلی نشان می‌دهد دولتی‌ها از زاویه خود آمارها را تحلیل می‌کرده‌اند. حسن روحانی شهریورماه برای پاسخ به سوال نمایندگان مجلس درباره رونق اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی سخنانی گفت اما نمایندگان از پاسخ‌های او قانع نشدند. روحانی شهریور ماه گفت: «تحقق رشد منفی تولید در 2 فصل متوالی به معنی ورود به دوره رکود و نیز تجربه رشد مثبت در 2 فصل متوالی، خروج از رکود با شروع دوره رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود. مروری بر روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی بویژه رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1395 تا 1396 بخوبی حرکت اقتصاد در جهت خروج از رکود و شکل‌گیری رونق اقتصادی فراگیر را نشان می‌دهد. با توجه به تحقق رشد اقتصادی مثبت در 9 فصل متوالی از فصل چهارم سال 1394 تا پایان سال 1396 می‌توان استنباط کرد که اقتصاد در شرایط رکودی قرار ندارد».
روحانی افزود: «اجرای بسته سیاستی کوتاه‌مدت تحریک تقاضا در حوزه‌های مشخص، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد) و فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در قالب «طرح رونق» بود. اقدام‌های مذکور در کنار گشایش‌های ناشی از برجام و انتظارات مثبت باعث شد رشد اقتصادی از اواخر سال 1394در مسیر بهبود قرار گیرد. تولید ناخالص داخلی در سال 1395، بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران 2/12 درصد رشد داشت. عامل اصلی افزایش رشد اقتصادی سال 1395، فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد بویژه در بخش نفت و گاز بود. بعد از برجام روند رشد اقتصادی کشور ادامه یافته است. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور 6/12 درصد و در سال ۱۳۹۶ هم، با توجه به اینکه تولید نفت به ظرفیت‌های اسمی نزدیک شده بود، به 7/3 درصد رسید».
روحانی همچنین درباره رونق اقتصادی در سال 1397 هم مدعی شد: «درباره عملکرد اقتصاد در سال 1397، هرچند آمار حساب‌های ملی هنوز منتشر نشده اما می‌توان به 2 معیار مشخص اشاره کرد؛ ارزش صادرات کالاهای گمرکی (بدون احتساب میعانات گازی) در 3 ماه نخست سال 1397 با افزایش 19 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه شده است. رشد تولید صنایع بورسی در بهار 1397 مثبت بوده است که می‌تواند نشانه‌ای از تحقق رشد اقتصادی مثبت در بهار امسال باشد».
خداحافظی با آمارهای رنگارنگ
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد دولت با آمارهای رنگارنگ نمی‌تواند دستاوردسازی کند و رکود اقتصادی را منکر شود. رونق اقتصادی با رشد منفی نشان می‌دهد تیم اقتصادی دولت کارنامه منفی دارد و برای ایجاد رونق اقتصادی راه طولانی دارد و دیگر نمی‌توان به برجام‌ها و مذاکرات و وعده‌های اروپایی‌ها دل خوش کرد. اگر دولت این را بپذیرد هنوز امیدی به بهبود است و می‌توان با تبیین برنامه‌های جامع چرخ رونق اقتصادی را راه انداخت اما آیا دولتی‌ها توانایی تحلیل درست از واقعیت‌های اقتصادی را دارند؟