نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. به گزارش «وطن امروز»، پس از اینکه فروردین 97 دولت قیمت دلار را 4200 تومان اعلام کرد، سیاست‌های مختلف ارزی در پیش گرفته شد. در نهایت دولت ارز 4200 تومانی را برای کالاهای اساسی در نظر گرفت و برای سال آینده (98) هم حدود 14‌میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت.  نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره رشد نقطه‌ به ‌نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه 1397 نسبت به اسفندماه 1396 نشان می‌دهد اقلام موجود در شاخص قیمت مصرف‌کننده در مجموع به طور متوسط 42 درصد رشد داشته‌ که بالاتر از رشد 39 درصدی شاخص کل (تورم نقطه به نقطه دی‌ماه) قیمت‌هاست، زیرا رشد قیمت برخی کالاها بر اساس قیمتی است که در شبکه توزیع دولتی وجود دارد نه در شبکه‌های توزیع غیررسمی. همچنین اقلامی که در بین شاخص قیمت تولیدکننده وجود دارند در آذرماه 97 نسبت به اسفند 96 بالغ‌ بر 8/32 درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی به دنبال داشته است، چرا که وجود قیمت‌های دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانت‌جویی و فساد را فراهم کرد و  انحراف منابع تخصیص یافته در قالب «بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات دوباره نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار و گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی»، سود سرشاری را نصیب افرادی کرد که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی داشته و دارند. از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیحی تضعیف تولید داخلی بویژه در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و همچنین عدم انتفاع گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمدی) به صورت بهینه بود.  این گزارش اضافه می‌کند اختصاص 42 هزار میلیارد تومان یارانه، در حالی است که کل کسری تراز عملیاتی دولت 80 هزار میلیارد تومان و میزان کل درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها در 7 ماهه نخست 97 بالغ‌ بر 60 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی دولت تقریباً دوسوم از آنچه از محل مالیات‌ها به دست آورده را صرف اعطای یارانه به کالاهای اساسی کرده، بدون آنکه دستاورد قابل توجهی کسب کرده باشد.