گروه اقتصادی: «رقم کلی بودجه 1398 برابر 1703 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که با توجه به کاهش حدود
30 درصدی نرخ ارز در اواسط 1397 و پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش فروش نفت در سال آینده، تحقق بخش‌های مختلف بودجه تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت». به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان این مطلب در نشست این کمیسیون گفت: رقم کلی بودجه سال 98 با افزایش 39 درصدی نسبت به بودجه سال 97 روبه‌رو بوده است. بودجه شرکت‌های دولتی نیز از 839 هزار میلیارد تومان سال 97 به 1274 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 98 رسیده است که گویای افزایش 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم شعارهای دولت مبنی بر لزوم کوچک‌تر شدن دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی است. کاوه زرگران با اشاره به اینکه 72 درصد از بودجه 98 به منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و 28 درصد به بودجه عمومی دولت اختصاص دارد، توضیح داد: عمده جزئیات بودجه سال 98 مربوط به 28 درصد بودجه عمومی دولت است در حالی که از 72 درصد سهم بودجه شرکت‌های دولتی جزئیات زیادی ارائه نشده است. زرگران با اشاره به افزایش 19‌درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 98 آن را نشانه‌ای مبنی بر فشار بیشتر به مالیات‌دهندگان منضبط در سال آینده دانست. زرگران سیاست‌های دنبال شده در بودجه 98 را نامتناسب با رویکردهای اصلی در نظر گرفته شده دولت اعلام کرد و ادامه داد: دولت در بودجه 98 مبلغ 14‌میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته است ولی با توجه به روندهای موجود افزایش 25 تا 30‌درصدی آن دور از انتظار نیست، چراکه در حال حاضر با توجه به تفاوت قیمتی کالاهای اساسی شاهد قاچاق معکوس این کالاها از مرزهای کشور هستیم و میزان تولیدات صنایع نیز با افزایش روبه‌رو بوده است که به معنای افزایش مصرف ارز دولتی است. وی اختصاص بودجه 8 هزار میلیارد تومانی برای خرید تضمینی گندم را با توجه به پیش‌بینی خرید تضمینی 8 میلیون تن گندم در سال آینده با حداقل نرخ ۱۶۰۰‌تومان، ناکافی توصیف کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین با اشاره به درآمد 100 میلیارد تومانی دولت از محل عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در بودجه 98 گفت: فعالان صنایع غذایی کشور بارها و در جلسات مختلف مخالفت خود را با قرار گرفتن محصولات این صنعت در فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اعلام کرده‌اند ولی با این وجود دولت همچنان در پی گرفتن مالیات مضاعف از صنعت
 است.
 یارانه پنهان و آمارهای گمشده!
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرکت‌های دولتی حداقل باید ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند، گفت: باید کمیته‌ای با همکاری دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کل کشور و مجلس ۳ ماه پیش از بررسی بودجه  تشکیل شود تا بودجه شرکت‌های دولتی را مورد حسابرسی قرار دهد. محمد حسن‌نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، با تاکید بر لزوم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، افزود: همه فکر می‌کنند بودجه پنهانی کشور هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است در حالی که این افراد اشتباه فکر می‌کنند، چرا که بودجه پنهانی کشور ٢ هزار و ١٢۴ هزار میلیارد تومان است. وی افزود: در حال حاضر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود که یکی از این موارد، ۲ میلیون و ٢٠٠‌هزار بشکه نفتی است که به پالایشگاه‌ها داده می‌شود اما آمار و ارقام آن در هیچ بخشی قید نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه به سپرده‌های مردم در بانک‌ها حدود ۲۰ درصد سود تعلق گرفته و پرداخت می‌شود، ادامه داد: بودجه شرکت‌های دولتی و درآمدهای آنها حدود هزار و ۲۲۴ هزار میلیارد تومان است اما تمام سودی که توسط این شرکت‌ها پرداخت می‌شود حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده یعنی حدود 5/0 درصد، در حالی که باید با در نظر گرفتن کف این رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود پرداخت شود. نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس با بیان اینکه دولت در بودجه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی را برابر اعلام می‌کند، اظهار داشت: به‌عنوان نمونه نباید و نمی‌توان زیان یک بانک را از منابع بانک دیگر پرداخت کرد، بنابراین باید سود و زیان هر یک از شرکت‌های دولتی را از یکدیگر جدا کرد اما متاسفانه دولت این سود و زیان را با یکدیگر ادغام کرده و آمار آن را یکجا ارائه می‌دهد که این موضوع خلاف در خلاف و ابهام در ابهام است.