گروه سیاسی: چهارمین جلسه محاکمه ۳ متهم پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات‌مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
رئیس دادگاه در ابتدای جلسه دیروز گفت: در جلسه قبل تعدادی از کارکنان بانک سرمایه در دادگاه حاضر شدند که برای برخی از وکلا ابهاماتی در جهت اینکه این اقدام برای اثبات گناهکاری متهمان است، ایجاد شده بود.
قاضی افزود: حضور تعدادی از کارکنان بانک سرمایه برای افکار عمومی بوده و نظر به اینکه متهمان دائما کار خود را طوری جلوه می‌دهند که خلافی نکرده‌اند و زیرمجموعه آنها مرتکب خلاف شده‌اند، دادگاه تعدادی از کارکنان بانک سرمایه را احضار کرد و توضیحات این افراد هیچ اثری در بیگناهی یا گناهکاری متهمان ندارد.
هدایتی کلاهبردار است
در ادامه قاضی از محمدرضا توسلی خواست در جایگاه حاضر شود و بعد از تفهیم اتهام به او گفت: به عنوان آخرین دفاع هرگونه مطلبی دارید بفرمایید.
وی گفت: بنده مهندس راه و ساختمان هستم و در طول عمرم در بانک کار نکرده بودم. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ که من بودم اتفاقی نیفتاد و فکر می‌کردم فضا مثل فضای قبل است. وی ادامه داد: روزی که بازپرسی رفتم تازه متوجه شدم آقای هدایتی در بانک است در حالی که سال ۹۰ او را ممنوع‌المعامله کرده بودیم. من الان هم او را نمی‌شناسم، این آقا کلاهبردار است. وی در ادامه دفاعیات خود گفت: کارشناس شعبه، مدیر اعتباری شعبه، رئیس شعبه، حوزه اعتباری و کمیته اعتباری باید وظیفه خود را انجام دهند و همگی مسؤول هستند، در مرحله آخر هیأت‌مدیره مسؤولیت دارد، این پروسه باید طی شود، چرا که هر کاری ۹۰ درصد آن پروسه کارشناسی دارد و ۱۰ درصد آن مربوط به مدیریت است.
قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم گفت: شما که می‌گویید انسان انقلابی و متدینی هستید، چرا این اسناد را امضا کردید؟ چک‌های برگشتی، مالیات و معوقات و... در پرونده‌های این شرکت‌ها موجود بود؛ چرا این موارد را بررسی نکردید؟ آیا گروه هدایتی و شاملویی را می‌شناسید؟
متهم پاسخ داد: تا آن روزی که بازپرسی من را احضار کرد نمی‌دانستم هدایتی کیست اما می‌دانستم 5/14 درصد بانک ملل برای گروه آقای جهانبانی است، پرونده شاملویی در زمان بنده مطرح نبوده است.
قاضی خطاب به متهم پرسید: شما اعلام کرده‌اید که تخصص بانکی هم ندارید. اگر تخصص نداشتید چرا وارد این کار شدید؟
متهم پاسخ داد: در هر هیأت‌مدیره 2 نفر غیربانکی هم می‌توانند باشند.
قاضی گفت: خوشبختانه وضع مالی‌تان که خوب است اگر تخصص کاری ندارید چرا به کاری وارد می‌شوید که در نتیجه آن یک شرکت و سازمان را به بیراهه ببرید؟
می‌توانستید اسناد را امضا نکنید
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب به متهم توسلی گفت: آقای توسلی کار شما مثل کار یک پزشک است که تحصیلات پزشکی ندارد اما تیغ جراحی در دست می‌گیرد و با عمل جراحی کسی را قربانی می‌کند و بعد می‌گوید شما نباید تیغ جراحی به دست من می‌دادید و در اینجا نیز می‌گویید بانک مرکزی مسؤول است.
متهم پاسخ داد: بانک مرکزی نباید این کار را می‌کرد.
قهرمانی نماینده دادستان گفت: کار بانک مرکزی اشتباه بوده است اما شما چرا پذیرفتید؟ حتی در گزارش حسابرسی آمده است فلان شرکت مشکل دارد. چرا ادعا می‌کنید اطلاع نداشتید. نماینده دادستان افزود: آقای قندالی به عنوان یک فرد زائد در جلسات هیأت‌مدیره شرکت می‌کرد، شما ادعا می‌کنید با بانک مرکزی نامه‌نگاری کرده‌اید که این فرد به جلسه نیاید. حرف شما قابل توجیه نیست. می‌توانستید اسناد را امضا نکنید، ما می‌دانیم پول‌ها کجا رفته است اما مسأله این است چرا این مشکلات را ایجاد کردید، نهاد‌های نظارتی، سپاه، نیروی انتظامی، بخشی از وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی به‌خاطر اقدامات شما معطل شدند، آیا این کار‌ها خدمت به انقلاب است؟ قهرمانی افزود: شما می‌گویید ارکان زیرمجموعه تخلف می‌کردند اما شمایی که عضو هیأت‌مدیره ده‌ها شرکت بودید، آیا گردش مالی و اعتبار شرکت‌ها را چک نمی‌کردید و در جلسات هیأت‌مدیره فقط امضا می‌زدید.
توضیح درباره اتهام اخلال در نظام اقتصادی
در ادامه دادگاه، قاضی از وکیل متهم خواست برای دفاعیات پایانی در جایگاه حاضر شود. وکیل در ابتدای سخنانش گفت: این دادگاه به عنوان دادگاه ویژه اخلالگران نسبت به این پرونده ظرفیت بالایی دارد، این افراد در نهایت زیان زدن را مرتکب شده‌اند.
در این لحظه قاضی درباره دفاعیات وکیل توضیح داد و گفت: ما باید اول جرائم اقتصادی را بشناسیم و بعد دفاع کنیم، اخلال در نظام اقتصادی را بنده بار‌ها توضیح داده‌ام. در سیاست‌های پولی- بانکی خلق مجرمانه پول یا حبس مجرمانه پول (پولشویی و...) می‌تواند وجود داشته باشد. وقتی به امثال آنها ورود می‌کنیم باید دقت کرد در چه جایی این تمثیل وجود دارد. قاضی افزود: وقتی پولی در چارچوب سیاست بانک مرکزی به نفع کسی خارج می‌شود که باید در مصرف واقعی قرار بگیرد اما در نحوه دریافت و مصرف و مشروعیت، روند قانونی را ندارد و سر از بازار‌های مختلف درمی‌آورد که موجب اختلال در موارد مختلف می‌شود، از آن جهت است که دادسرا اخلال در نظام اقتصادی را مطرح کرده است. وی افزود: نکته بعد سوءنیت است که در این سوءنیت ارجاع به کارشناسی معنا ندارد. شما باید در دفاع خود به این نکات توجه داشته باشید. اینکه دستگاه قضا مورد هجمه است بر هیچکس پوشیده نیست اما آرای صادره را منتشر می‌کنیم، در اختیار همه مردم قرار می‌دهیم و آنها می‌توانند عملکرد دادگاه‌ها را در برائت یا محکومیت ارزیابی کنند. وی گفت: امروز همه جلسات دادگاه پوشش رسانه‌ای داده می‌شود که قطعا نگاه مردم در این‌باره تغییر کرده است و این ۴ شعبه اسیر جو، شهرت و معروفیت نیستند، چرا که همه این مراحل را طی کرده‌اند. به گزارش میزان، قاضی بیان کرد: همچنین در فرآیند دادسرا پرونده متهمان در آیین‌نامه برای ما مهلت کوتاه پیش‌بینی کرده است اما به‌خاطر تضییع نشدن حقوق افراد ما مهلت دادیم و می‌دهیم. اینجا ما بی‌طرف هستیم و الان بحث ما کیفری است و به این موضوع رسیدگی می‌کنیم.
دفاعیات پرویز کاظمی
پس از پایان دفاعیات متهم محمدرضا توسلی قاضی مسعودی‌مقام اتهاماتص پرویز کاظمی را تفهیم کرد و وی برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شد.
متهم پرویز کاظمی گفت: بنده پاسخگوی مباحثی که مربوط به بعد از خروجم از بانک بوده نیستم، درباره آقای هدایتی نیز ایشان شرکتی خرید و بعد وارد سیستم بانک شد؛ در جداولی که در جلسات پیش خدمت‌تان ارائه کردم به همه موارد اشاره شده است. متهم کاظمی گفت: ما اعضای غیرموظف هستیم و در اساسنامه بانکی گفته شده اعضای غیرموظف نمی‌توانند کار اجرایی کنند.
قاضی در این لحظه از متهم پرسید: درباره گروه شاملویی با بیش از ۲۰ درصد از سرمایه بانک، با اعطای تسهیلات موافقت کردید، توضیح بدهید.
متهم پاسخ داد: در حال حاضر نمی‌توانم در این‌باره اظهارنظر کنم. باید این موضوع را بپرسم که آیا انجام داده یا خیر.
قاضی خطاب به نماینده بانک گفت: درباره دفاعیات متهم شما توضیحاتی دارید؟
نماینده بانک گفت: آقای کاظمی می‌گوید من عضو غیرموظف بودم در حالی که رئیس هیأت‌مدیره بودند. وی افزود: ما 2 مدل ضمانتنامه داریم؛ یک ضمانتنامه تعهد پرداخت و 2 ضمانتنامه حسن انجام تعهدات. در ضمانت تعهد پرداخت باید صد درصد وثیقه بدهد و در ضمانتنامه حسن انجام تعهد صد درصد وثیقه نیست بلکه ۵ تا ۱۰درصد به صورت نقد انجام می‌شود، این آقایان به جای ضمانتنامه تعهد پرداخت، ضمانتنامه حسن انجام تعهد گرفته‌اند و یک ریال ضمانتنامه هم برگشت نشده است. نماینده بانک افزود: آقایان شاملویی و هدایتی، پول‌هایی از منابع نامعلوم را به بانک سرمایه می‌آوردند و ۲۸ درصد سود از بانک می‌گرفتند، بعد اشخاصی را معرفی کرده و با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات هم برنگشته است.
اظهارات عضو کمیته اعتبارات علیه کاظمی
در این بخش از جلسه دادگاه قنبری عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه به دستور قاضی به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده قصد ندارم هیچ‌کسی را متهم کنم فقط در جهت کشف واقع، مطالبی بیان می‌کنم. وی ادامه داد: آقای کاظمی در جریان دفاعیات خود بیان کردند طبق نظر کمیته اعتبارات عمل شده است، این در حالی است که نظر اداره اعتبارات در پرونده مطرح بوده است. قنبری افزود: آقای کاظمی می‌گویند عضو غیرموظف بانک بودند این درحالی است که ایشان در بانک، دفتر و مسؤول دفتر جداگانه داشتند و برخی موارد اجرایی را پیگیری می‌کردند و غالبا در بانک حضور داشتند حتی پرونده فیلی قشم را شخصا از بنده پیگیری می‌کردند. قنبری خطاب به کاظمی گفت: کاظمی هر جایی را اشتباه می‌گویم به بنده بگویید.
پس از پایان اظهارات قنبری عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه که به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده بود، قاضی با اعلام پایان جلسه خطاب به متهمان گفت: قرار‌های تأمین کیفری شما تشدید می‌شود. بعد از امضای صورت‌جلسات در صورت تودیع آزاد می‌شوید و در غیر این‌صورت امروز بازداشت خواهید شد.
قاضی مسعودی‌مقام در پایان خاطرنشان کرد: وکلای مدافع متهمان تا یک هفته فرصت دارند هرگونه مستند و مدارک لازم را ارائه دهند، ان‌شاءالله تصمیم خداپسندانه درباره پرونده اتخاذ خواهد شد.
حکم قطعی علی‌اکبر عمارت‌ساز صادر شد
روز گذشته همچنین حکم پرونده علی‌اکبر عمارت‌ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی صادر و وی به ۲۵ سال حبس محکوم شد.
محاکمه علنی علی‌اکبر عمارت‌ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی‌ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی آغاز شد و پس از برگزاری ۵ جلسه از دادگاه، درنهایت ۱۲ دی‌ماه، قاضی صلواتی ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.
این حکم دیروز از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه صادر شد که به شرح ذیل اعلام می‌شود:
علی‌اکبر عمارت‌ساز در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به تحمل 25 سال حبس و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده
است.
او همچنین درباره اتهام پولشویی به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از پولشویی و استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم محکوم شده است. عمارت‌ساز در رابطه با اتهام اختلاس نیز به رد وجه مورد اختلاس و جزای نقدی معادل 2 برابر وجه مورد اختلاس محکوم گردیده است. او در رابطه با اختلاس توأم با جعل به رد وجه مورد اختلاس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه فوق، محکوم شده است. وی در رابطه با جعل اسناد بانکی و شناسنامه و کارت ملی، استفاده از اسناد مجعول، تصرف غیرقانونی در اموال توقیف شده، صدور گواهی خلاف واقع، تحصیل مال نامشروع، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت نیز محکوم شده است.
گفتنی است با توجه به رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که حکایت از اجرای حکم اشد را دارد، برای علی‌اکبر عمارت‌ساز درباره مجازات‌های حبس صادر شده، اشد مجازات که ۲۵ سال حبس است، اعمال می‌شود.
بر اساس این گزارش، حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی درباره علی‌اکبر عمارت‌ساز قطعی است.