گروه سیاسی: انتقادها به بیژن زنگنه انگار رنگ و بوی متفاوت با قبل گرفته است. وزیر نفت که تا پیش از این به خاطر ماجرای کرسنت شماتت میشد و سادهانگاری او در ماجرای قرارداد با توتال (شرکتی بدنام که شهره به دادن رشوه به برخی افراد پرنفوذ داخلی در صنعت نفت است) نیز مدتها به گزارهای ثابت در محک زدن تواناییهای او تبدیل شده بود، حالا اما با یک انتقاد سفت و سخت و متکی بر کارنامه ناموفق او مواجه شده است.
به گزارش «وطن امروز»، 72 نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا نامهای به سران 3 قوه نوشتهاند و در آن خواستار تغییر بیژن زنگنه از رأس مدیریت حوزه نفت و انرژی ایران شدند. نکته مهم در این نامه، اشاره مبسوط نمایندگان به تصمیمات زنگنه در حوزه صنعت نفت و گاز کشور است. نمایندگان مجلس در این نامه شرح مفصلی از تصمیمات زنگنه در تعامل با دیگر کشورها و توسعه میادین نفت و گاز کشور ارائه کردهاند. در این نامه تصریح شده تصمیمات اشتباه زنگنه میلیاردها دلار به کشور خسارت وارد کرده است. نمایندگان مجلس در این نامه همچنین ماجرای قول زنگنه در جلسه رأی اعتماد درباره فیصله دادن به پرونده فساد کرسنت را بازخوانی کردند تا در کنار اشارات خود به ناتوانی مدیریتی زنگنه، به خسارت حضور مجدد او در وزارت نفت اشاره کنند. در این نامه توضیحات مفصلی درباره مقابله زنگنه با قراردادها و توافقات نفتی و گازی و همینطور عدم تمایل او به توسعه تعاملات با کشورهای همسایه و دور در حوزه نفت و گاز مطرح شده است. 72 نماینده مجلس همچنین در این نامه به یک نکته ظریف نیز اشاره کردهاند. آنها در این نامه نوشتهاند عملکرد زنگنه در حوزه مقابله با تحریم هم مسالهدار است. نمایندگان در این نامه نوشتند اقدامات زنگنه خواسته یا ناخواسته، مسیرها و منافذ دور زدن و بیاثر کردن تحریمها را مسدود کرده است! نمایندگان مجلس توضیح بیشتری درباره آن اقدامات زنگنه که موجب مسدود شدن مسیرهای مقابله با تحریم شده، ندادند اما از سران قوا خواستند نسبت به تغییر این وضعیت اقدام لازم را انجام دهند.
متن کامل نامه 72 نماینده مجلس به سران 3 قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
سران محترم قوا
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلامعلیکم
با احترام به عرض میرساند جمهوری اسلامی ایران که رتبه اول جهان را درمجموع ذخایر شناختهشده نفت و گاز داراست، بهدلیل برخی غفلتها و سوءتدابیر در سطح سیاستگذاری و اجرا توسط وزارت نفت و همچنین به خاطر فشارهای دشمنان، نتوانسته است متناسب با این رتبه، جایگاه اقتصادی خود را در جهان ارتقا بخشد. با توجه به فشار فزاینده آمریکا و متحدان غربی-عربی-عبری آن و موقعیت حساسی که در آن قرار داریم، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسیهای تخصصی و استماع نظرات جمع کثیری از مدیران و متخصصان حوزه نفت و گاز به این نتیجه رسیدهایم که برای مقابله با تحریمهای آمریکا راهحلهای روشنی به شرح ذیل وجود دارد که اهتمام لازم برای اجرای آنها در مدیریت ارشد وزارت نفت دیده نمیشود.
الف- راهکارهای کوتاهمدت مقابله با تحریمها در بخش نفت و گاز
1- انجام مذاکرات راهبردی با کشورهای بزرگ منطقه که به صورت سنتی شرکای تجاری ایران در حوزه نفت و گاز بودهاند
2- استفاده از ظرفیت همسایگان جهت سوآپ نفت و گاز، انجام معاملات تهاتری و ایجاد زنجیره فروش نفت و فرآوردههای نفتی
3- مشارکت در ساخت مخازن ذخیرهسازی نفت خام در بنادر کشورهای چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، عمان و اندونزی
4- استفاده از ظرفیت پالایشگاههای خارجی جهت پالایش نفت خام ایران و فروش فرآورده.
ب- راهکارهای میانمدت و بلندمدت مقابله با تحریمها در بخش نفت و گاز
1- استفاده از سازوکار یکپارچهسازی میدانهای مشترک نفتی و گازی با کشورهای عراق، قطر، عمان و امارات
2- توسعه همکاری در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز با کشورهای عضو اتحادیه بریکس (BRICS) شامل چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای جنوبی
3- توسعه طرحهای شیرینسازی و مرکاپتانزدایی میعانات گازی جهت گسترش بازارهای فروش
4- حمایت از احداث پالایشگاههای کوچک در داخل و خارج از کشور با امکان فروش خوراک به آنها و تسویه مالی مدتدار.
5- توسعه ظرفیتهای پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی کشور در داخل و خارج که میتواند منجر به خنثی شدن بخش اعظمی از تحریمهای نفتی شود.
با توجه به موارد یادشده و با وجود ارائه دهها راهحل توسط کارشناسان و مسؤولان ارشد وزارت نفت به شخص وزیر، متأسفانه ایشان نهتنها اقدام مؤثری جهت اجرایی نمودن این راهحلها به عمل نیاورده است، بلکه از بدو ورود، اقدامات سؤالبرانگیزی در قطع روابط نفتی ایران و متوقف کردن برخی قراردادهای نفتی و گازی با برخی کشورهای منطقه و تعدادی از کشورهای قدرتمند جهان انجام داده است که به برخی از این اقدامات اشاره میشود.
1- هند: عدم پیگیری پیشنهاد دولت هِند جهت اجرای خط لوله صادرات گاز ایران از بندر چابهار به هند با مشارکت روسیه از نخستین اقدامات مخرب جناب آقای زنگنه که خود در مصاحبهای با روزنامه شرق به تاریخ 21/11/1394 بدان اذعان کردهاند، جلوگیری از اجرای قرارداد ایران و هند در خصوص سرمایهگذاری 9 میلیارد دلاری این کشور در میدان گازی فرزاد B و سرمایهگذاری 20 میلیارد دلاری این کشور در منطقه آزاد چابهار به بهانه اشکالات قرارداد مشارکت در تولید بوده است. در صورت عملیاتی شدن قرارداد میدان گازی فرزاد که ایران با عربستان مالکیت مشترک دارد، ایران علاوه بر استحصال گاز از این میدان و راهاندازی صنایع پتروشیمی در آن منطقه، میتوانست همانند عربستان با استفاده از گاز این میدان، نسبت به شیرینسازی آب اقدام و استانهای جنوبی کشور را از مشکل کمبود آب نجات دهد. در حال حاضر، با تعلل بیمورد و سوءمدیریت مقامات وزارت نفت، عربستان سعودی در حال استفاده یکجانبه از منابع گازی این میدان به مبلغ 10 میلیارد دلار است که 5 میلیارد دلار آن متعلق به ایران است.
2- چین: قبل از سال 1392 ایران قرارداد تولید و صادرات روزانه یکمیلیون بشکه نفت خام، از میادین مشترک با عراق در غرب کارون را با شرکت CNPC چین منعقد نموده و طرف چینی عملیات اجرایی خود را آغاز کرده بود. در حالی که رئیسجمهور محترم و وزیر نفت برای توجیه آغاز مذاکره با آمریکا بر جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه نفتی و گازی تأکید میکردند، آقای زنگنه در بدو ورود خود، قرارداد سرمایهگذاری با طرف چینی را به صورت یکجانبه لغو و شرکت چینی را از عملیات در این پروژه خلع ید نمود. این اقدام وزیر نفت علاوه بر اینکه فرصت سرمایهگذاری و فروش تضمینی روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را از بین برد، موجب واکنش مقامات چین و کاهش خرید نفت از ایران گردید.
موضوع مهم دیگر اینکه در سال 1394 رئیسجمهور چین به ایران سفر کرد و از قصد دولت این کشور جهت افزایش سطح تجارت با ایران تا مبلغ چشمگیر 600 میلیارد دلار طی 10 سال، سخن به میان آورد. در مقابل اما برخلاف عرف دیپلماتیک با هیات بلندپایه چینی برخورد شد تا جایی که مقامات این کشور به این نتیجه رسیدند که ایران تمایلی به همکاری گسترده با چین ندارد.
در همان ایام، استقبال باشکوه از مقامات چینی توسط عربستان و انعقاد قرارداد 50 میلیارد دلاری نفتی با چین، اسکورت هواپیمای رئیسجمهور چین توسط جتهای جنگنده تا مرزهای عربستان و حضور مشترک رئیسجمهور چین و شاه عربستان در مراسم افتتاح پالایشگاه چینی-عربستانی، تنها نمونهای از درک جایگاه چین در نظام بینالملل توسط عربستان به عنوان یکی از رقبای ایران بود.
3- برزیل: بهرغم پیگیریهای مکرر دولت برزیل جهت احداث پتروپالایشگاه نفت خام در برزیل در قالب مشارکت با شرکت ملی نفت ایران، با ظرفیت روزانه یکمیلیون و 200 هزار بشکه و با وجود 2 بار سفر وزیر انرژی این کشور برای دیدار با آقای زنگنه و انعقاد قرارداد مذکور، متأسفانه ایشان از این پیشنهاد استقبال نکرد. درصورتیکه پیشنهاد دولت برزیل مورد استقبال قرار میگرفت، کشورمان بدون پرداخت یک دلار و صرفاً با تضمین تأمین خوراک نفتی این پالایشگاه، صاحب 50 درصد سهام آن میشد و در فاز اول روزانه 600 هزار بشکه نفت خام و در فاز دوم روزانه یکمیلیون و 200 هزار بشکه نفت خام صادر و در این پالایشگاه به فرآورده تبدیل میگردید و در آن صورت امروز کشور نگران فروش نفت خام خود نبود.
4- عراق: جمهوری اسلامی ایران با عراق دارای 12 میدان مشترک نفت و گاز است. با وجود فراز و نشیبهای فراوان در روابط 2 کشور، دولت عراق مصرانه به دنبال انعقاد قرارداد استخراج، تولید و صادرات مشترک با ایران در این میادین بود. یکپارچهسازی استخراج و تولید در میادین مشترک، باعث میشد تحریمهای ظالمانه آمریکا کمترین اثر را در فروش نفت ایران داشته باشند. همچنین توسعه همکاریهای نفتی و گازی با عراق سبب میشد ضریب امنیتی کشور در مرزها افزایش یافته و با ایجاد زنجیره ارزش و تولید فرآوردهها، شرایط خوبی از نظر تأمین شغل برای مرزنشینان فراهم شود. متأسفانه باوجود الزام قانونی جهت برداشت صیانتی و یکپارچه از میادین مشترک با همسایگان، وزیر نفت با بیاعتنایی به پیشنهاد طرف عراقی و ارائه پیشنهاد غیراقتصادی سرمایهگذاری در دو میدان مشترک کوچک و عدم توجه به سرمایهگذاری در میادین بزرگ، به منافع ملی کشور آسیبی جدی وارد نموده است.
5- سایر همسایگان: وزارت نفت نهتنها در چند سال گذشته اقدامی جهت استفاده از ظرفیت همسایگان همچون ترکیه، عراق، افغانستان، ترکمنستان و پاکستان در راستای گسترش همکاری در حوزه تولید و انتقال نفت و گاز به عمل نیاورده است، بلکه با ایجاد تنش، عدم اجرای قراردادهای موجود و اتخاذ مشی نادرست در رفع اختلافات، موجب ایراد ضرر و زیانهای اساسی به منافع ملی شده است. در برخی موارد از جمله درباره ترکیه و ترکمنستان، عدم حل بموقع اختلافات موجب شکایت طرف مقابل از ایران در دادگاههای بینالمللی و پیگیری جهت اخذ جرائم هنگفت از ایران شده است. همچنین عدم اتخاذ دیپلماسی انرژی فعال، باعث شد رقبای منطقهای ما همچون قطر، عربستان، امارات و ترکمنستان بخش اعظمی از بازارهای بالقوه ایران را اشغال کنند. برای نمونه اجرای قرارداد انتقال گاز به پاکستان که در سال 1391 عملیاتی شده بود و تا سال 1392 بخشی از آن به اجرا درآمد، با بهانههای واهی شخص وزیر متوقف ماند و موجب شد ترکمنستان با ایجاد خط لوله ملقب به تاپی از طریق افغانستان، به پاکستان و هند گاز صادر کند.
6- روسیه: با وجود ابراز تمایل روسها در حوزه تولید و صادرات مشترک نفت و گاز با ایران و همچنین انعقاد قرارداد سوآپ نفتی با ایران در سطح 500 هزار بشکه در روز که در سفر آقای رئیسجمهور به این کشور منعقد شد، متأسفانه آقای زنگنه با اعلام این مساله که در طرف روس تمایلی برای اجرای این طرح نمیبیند اقدامی برای عملیاتی شدن توافق مذکور به عمل نیاورد. این در حالی است که روسها و برخی مقامات سیاسی ایران از عدم تمایل شخص وزیر نفت برای انعقاد هرگونه قرارداد با روسها خبر میدهند.
7- اروپا: با توجه به عدم کفایت گاز روسیه جهت تامین نیاز اروپا، روسیه پیشنهاد داده است با هزینه خود نسبت به احداث خط لوله گاز ایران به روسیه با هدف تامین کسری گاز اروپا اقدام نماید تا بدینسان ایران بتواند از طریق خط لوله روسیه بخشی از گاز اروپا را تامین کند.
علاوه بر آن با پیشنهاد ترکیه و توافق ایران در گذشته این امکان فراهم شده بود که با هزینه شرکتهای ترکیه، سرمایهگذاری لازم جهت اجرای خط لوله صادرات گاز موسوم به ITE (ایران- ترکیه- اروپا) از مرز بازرگان تا مرز ترکیه با یونان به طول 1870 کیلومتر به منظور فروش گاز به میزان سالانه 35 میلیارد مترمکعب انجام شود. شرکتهای ترکیه با اخذ مجوز OFAC و با فاینانس شرکتهای اروپایی آمادگی لازم برای اجرای این خط را اعلام کردند. قابل ذکر است شرکت سام پترول ترکیه کلیه مسیر 1870 کیلومتر در خاک ترکیه را تحصیل حریم کرده است و از 17 وزارتخانه و سازمان دولتی ترکیه مجوزات لازم اخذ شده است. ترکیه از انتقال گاز 49 ساله ایران به اروپا صرفا حق ترانزیت خواهد داشت و موافقت آن کشور برای اینکه ایران تا 50 درصد سهام این خط را دارا باشد نیز اخذ شده است که متأسفانه آقای زنگنه چند سال است با این توجیه که میخواهد از طریق شراکت با خط لوله گرجستان (که یکی از سهامداران آن رژیم صهیونیستی است) به اروپا گاز صادر کند، نسبت به عملیاتی شدن این طرح و وابسته کردن اروپا به انرژی ایران تعلل کرده است. انفعال وزیر نفت نسبت به این پیشنهادات باعث شد آمریکا با تولید LNG و صادرات آن به اروپا به فکر تأمین کسری گاز اروپا باشد. همچنین رژیم صهیونیستی قصد دارد با تکمیل خط لوله گازی خود (ترانس آناتولی) نسبت به تامین نیاز اروپا اقدام کند.
موارد یادشده تنها بخش کوچکی از سوءمدیریتها و رفتارهای تردیدآور وزیر نفت محسوب میشود. با اینکه در سال 1392 جمعی از کارشناسان و نمایندگان بهجد اعتقاد داشتند بازگشت آقای زنگنه به وزارت نفت حداقل در موضوع قرارداد کرسنت موجب ایراد خسارات میلیاردها دلاری به کشور میشود، ایشان در چندین جلسه در حضور نمایندگان تصریح کرد ظرف 15 روز به بهترین وجه مساله را به نفع ایران حل خواهد کرد. اکنون بعد از گذشت بیش از 5 سال از زمان آن وعدهها، نادرستی ادعای وزیر نفت و صحت نظر کارشناسان و نمایندگان مخالف وزارت زنگنه به اثبات رسیده است. عدم بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای داخلی در اجرای فاز 11 میدان پارس جنوبی و اصرار ایشان به واگذاری سوالبرانگیز این پروژه به شرکت رشوهدهنده توتال که منفعت خود را در معطل گذاشتن بخش ایرانی میدان و برداشت از طرف قطری میدان میدانست، موجب تحمیل خسارت و عدمالنفع دهها میلیارد دلاری به ایران شد. عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاران داخلی که میتوانست بخش بزرگی از نقدینگی کشور را به سمت سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز هدایت کند، بیتوجهی نسبت به احداث مخازن بزرگ ذخیرهسازی نفت در داخل و خارج از کشور، عدم اهتمام کافی جهت عرضه ثابت نفت خام در بورس انرژی و عدم توجه به ظرفیت تولید محصولات پالایشگاهی جهت ارتقای رشد اقتصادی کشور، از دیگر ضربات و خسارات مدیریتی آقای زنگنه بر صنعت نفت و گاز کشور بوده است. موارد فوق که تنها بخش اندکی از موضوعات گفتنی و مستند درباره تفکر و رفتارهای مدیریتی آقای زنگنه است، نشان میدهد ایشان نهتنها در این مدت اهتمام عملی برای مقابله با تحریمها از خود بروز نداده است، بلکه تقریبا همه روزنههای موجود جهت بیاثر کردن تحریمها را خواسته یا ناخواسته مسدود کرده است.
با توجه به جمیع موارد فوق، ما جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این برهه تاریخی و حساس و با توجه به از دست دادن فرصتها توسط وزیر نفت، از شما بزرگان تقاضا داریم با اصلاح مدیریت وزارت نفت تصمیمی عاجل جهت تامین منافع ملت و افزایش توان مقابله با تحریمهای آمریکا اتخاذ نمایید.