گروه سیاسی: دولت‌های اروپایی روز پنجشنبه گذشته بالاخره پس از چند ماه تعلل و خلف وعده، ثبت ذی‌حسابی تجارت با ایران را اعلام کردند.
به گزارش «وطن‌امروز»، اردیبهشت‌ماه امسال و پس از خروج آمریکا از برجام، مذاکرات ایران و اروپا با هدف تداوم حضور ایران در برجام از سویی و تضمین فروش نفت ایران و برقراری مبادلات تجاری ایران و اروپا از سوی دیگر شروع شد. در نتیجه این مذاکرات قرار بود ایران همچنان در برجام بماند و اروپا هم ضمن تضمین فروش نفت ایران، با راه‌اندازی سازوکاری ویژه، به ایران در مقابل تحریمهای آمریکا کمک کند. هر چند ابتدا قرار بود زمان مذاکرات محدود و فرصت اروپا برای ارائه کانال ویژه مالی 2 هفته و سپس حداکثر 2 ماه باشد، اروپا اما تیرماه گذشته صرفا کلیاتی از بسته مورد نظر خود را به ایران ارائه کرد؛ موضوعی که اعتراض مقامات ایران را به دنبال داشت و حسن روحانی در تماس تلفنی با صدراعظم آلمان، این بسته پیشنهادی را ناامیدکننده خواند. پس از این مرحله و در شرایطی که دور اول تحریمهای ضدایرانی آمریکا در مردادماه به اجرا درآمد، اروپایی‌ها زمان جدیدی را برای ارائه بسته جبرانی خود اعلام کردند؛
13 آبان‌ماه که مصادف بود با زمان بازگشت دور دوم تحریم‌ها! همان زمان بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها نسبت به این همزمانی هشدار داده و تاکید کردند اروپا می‌خواهد با وقت‌کشی، تاثیر تحریم آمریکا علیه اقتصاد ایران را تضمین کند. «وطن‌امروز» 17 تیرماه 97 طی یادداشتی با عنوان «هشدار درباره لوزان اروپایی» نوشت: «طبق این استراتژی، اروپا صبر خواهد کرد- و واقع‌بین اگر باشیم می‌توان گفت مذاکرات را کش خواهد داد- تا تحریمهای آمریکا بخوبی به جان و تن اقتصاد ایران بنشیند و تاثیرات آن به حداکثر مقدار ممکن برسد. بعد در دقیقه 90، یک پیشنهاد حداقلی جلوی روی ایران خواهد گذاشت با این فرض که وضعیت اقتصاد ایران به گونه‌ای است که دولت روحانی به هیچ پیشنهادی «نه» نخواهد گفت. به این ترتیب، هم ایران در برجام می‌ماند، هم آمریکا تحریمهای خود را اعمال خواهد کرد و هم اروپا عملا ریسک رویارویی با آمریکا بر سر ایران را نخواهد پذیرفت. چنانکه انتظار می‌رفت 13 آبان نیز به‌رغم بازگشت دور دوم تحریمهای ضدایرانی آمریکا، اروپا از ارائه SPV سر باز زد و باز هم موعد جدیدی را اعلام کرد: پیش از پایان سال 2018 میلادی! لازم به ذکر است در فاصله شروع مذاکرات ایران و اروپا تا این مقطع و حتی پس از آن، ایران همچنان به تعهدات برجامی خود پایبند بوده و به این ترتیب خواسته اروپا از مذاکرات که همان تداوم حضور ایران در برجام بود، محقق شده بود. با همه اینها دسامبر 2018 نیز به پایان رسید و کماکان خبری از SPV نشد. در نهایت 3 کشور اروپایی پس از 9 ماه وقت‌کشی و 3 بار خلف وعده آشکار، پنجشنبه گذشته بیانیه «ثبت» کانال ویژه مالی را اعلام کردند.
غیر اجرایی و همراه با شروط جدید
3 کشور آلمان، فرانسه و انگلیس پنجشنبه گذشته رسما اعلام کردند کانال ویژه تجارت اروپا و ایران ثبت شده است. صبح روز پنجشنبه رسانه‌های اروپایی گزارش داده بودند این کانال ویژه مالی (اس‌پی‌وی) با نام رسمی «INSTEX» (ابزار پشتیبان مبادلات مالی) در فرانسه ثبت شده و یک بانکدار آلمانی به نام «پر فیشر» ریاست آن را بر عهده گرفته است. در این کنسرسیوم مالی و حقوقی، انگلیس هم سهامدار است. ممکن است دیگر اعضای اتحادیه اروپایی نیز به این شرکت بپیوندند.
بر اساس اعلامیه ثبت این شرکت که در روزنامه رسمی دولت فرانسه منتشر شده، آدرس شرکت اینستکس همان آدرس وزارت دارایی فرانسه است. قرار است نمایندگانی از وزارت خارجه آلمان، فرانسه و انگلستان بر فعالیت این شرکت نظارت کنند.
متن کامل بیانیه وزرای خارجه 3 کشور اروپایی به شرح زیر است:
«فرانسه، آلمان و انگلیس، در راستای تعهد راسخ و تلاش‌های ادامه‌دار خود برای «حفظ برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) که به تأیید قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت رسیده، ایجاد «ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» را اعلام می‌کنند. این ابزار، کانال ویژه‌ای برای تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا و ایران است.
3 کشور اروپایی بار دیگر تأکید می‌کنند تلاش‌ها برای محافظت از مفاد اقتصادی مندرج در برجام، به اجرای کامل تعهدات مرتبط هسته‌ای از سوی ایران، از جمله همکاریهای کامل و به موقع با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مشروط است.
«ابزار پشتیبان مبادلات تجاری» با تمرکز بر ضروری‌ترین بخش‌ها برای مردم ایران- از قبیل اقلام دارویی، کالاهای پزشکی و کالاهای کشاورزی و غذایی- از تجارت مشروع با ایران حمایت خواهد کرد. ابزار پشتیبان مبادلات تجاری در درازمدت قصد دارد به روی فعالان اقتصادی از کشورهای ثالث که مایل به تجارت با ایران هستند گشوده شود. 3 کشور اروپایی کماکان نحوه تحقق این هدف را بررسی می‌کنند. ایجاد ابزار پشتیبان مبادلات تجاری، اولین گام مهمی است که 3 کشور اروپایی امروز برداشتند. عملیاتی کردن ابزار پشتیبان مبادلات تجاری بر اساس رویکردی گام به گام خواهد بود:
- 3 کشور اروپایی در کنار ابزار پشتیبان به کار روی جزئیات ملموس و عملیاتی جهت مشخص کردن نحوه فعالیت این شرکت ادامه خواهند داد.
- 3 کشور اروپایی برای ایجاد نهاد موثر و شفافی که برای عملیاتی کردن ابزار پشتیبان ضروری است با ایران همکاری خواهند کرد.
فعالیت ابزار پشتیبان مبادلات تجاری، با بالاترین معیارهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و تبعیت از تحریمهای اتحادیه اروپایی و سازمان ملل منطبق خواهد بود. در همین راستا، 3 کشور اروپایی از ایران انتظار دارند فوراً تمام عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند.
- 3 کشور اروپایی بر تعهد خود در زمینه توسعه بیشتر این ابزار پشتیبان با همکاری کشورهای علاقه‌مند اروپایی تأکید می‌کنند تا بتوان با پیروی از گام‌های مشخص‌شده در بالا از مبادلات تجاری با ایران حمایت کرد».
4 نکته درباره INSTEX
نکته اول درباره بیانیه 3 کشور اروپایی، غیراجرایی بودن INSTEX در مقطع فعلی است. به عبارت دیگر اروپایی‌ها پس از 9 ماه از شروع مذاکرات برجامی با ایران، یک سازوکار اجرایی برای تبادلات تجاری را راه‌اندازی نکردند بلکه چنانکه از متن این بیانیه پیداست، ابزار پشتیبان مبادلات تجاری صرفا روی کاغذ اعلام شده و تا عملیاتی شدن آن راه زیادی باقی است. چنانکه معاون سیاسی وزیر امور خارجه ساعاتی پس از صدور بیانیه 3 کشور اروپایی گفت: ثبت کانال ارتباطات مالی قدم اول در مجموعه تعهداتی است که اروپایی‌ها در قبال ایران متعهد شده‌‌اند که امیدواریم به صورت کامل ایجاد شود و ناقص نباشد. همچنین بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه در این راستا تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر اتحادیه اروپایی برای ثبت و اعلام سازوکار ویژه مالی با ایران را «اولین گام» اروپا در انجام تعهدات خود در قبال ایران مندرج در بیانیه ماه مه ۲۰۱۸ وزرای خارجه ایران و 3 کشور اروپایی، دانسته و خواهان «اجرایی شدن کامل همه تعهدات» اتحادیه اروپایی در کوتاه‌‌‌‌‌ترین زمان ممکن است. نکته دوم در این‌باره به ماهیت INSTEX بازمی‌گردد. طبق مذاکرات برجامی با اروپا قرار بود این اتحادیه در قبال تداوم حضور ایران در برجام، نه‌تنها فروش نفت ایران و بازگشت ارز حاصل از آن به داخل کشورمان را تضمین کند، بلکه زمینه مبادلات تجاری شرکت‌‌های کوچک و متوسط اروپایی با ایران نیز فراهم شود تا از این طریق، مقابله با تحریمهای آمریکا برای ایران آسان‌‌‌‌‌‌تر شود. با این حال، این سازوکار در مقطع فعلی صرفا به «اقلام دارویی، کالاهای پزشکی و کالاهای کشاورزی و غذایی» تنزل یافته است. «وطن‌امروز» 18 آذرماه گذشته تقلیل SPV به H-SPV را پیش‌بینی کرده و در گزارشی نوشته بود: «اروپایی‌ها معتقدند در وهله اول شاید لازم نباشد فکری به حال توتال و زیمنس که حضوری فعال در زمینه نفت و انرژی ایران داشته‌اند صورت گیرد و تنها کافی‌است از شرکت‌هایی که به دنبال فروش مواد غذایی و دارویی به ایران هستند حمایت شود. از این جهت آنها معتقدند در نخستین اقدام، SPV باید برای «امور حقوق‌بشری» مورد استفاده قرار گیرد. در این صورت آمریکا نمی‌تواند آنها را به دلیل فروش غذا تحت پیگرد قرار دهد. بعد از آن شاید بتوان برای تجارت‌های بعدی در زمینه خرید نفت نیز با ایران به توافقاتی رسید! این در واقع همان برنامه‌ای است که قرار است به برنامه نفت در برابر کالا ختم شود». نکته سوم و شاید مهمتر از همه در بیانیه 3 کشور اروپایی، تعیین شروط جدید برای ایران است! چنانکه در متن بیانیه نیز به صراحت آمده، اروپایی‌ها اجرای همین سازوکار حداقلی و تنزل‌یافته فعلی را هم به تصویب لوایح مرتبط با FATF و از جمله CFT مشروط کرده‌‌‌اند. به عبارت دیگر از نگاه اروپا، تعطیلی صنعت 30 میلیارد دلاری هسته‌ای ایران هم برای برقراری یک رابطه ضعیف اقتصادی با اروپا کافی نیست و ایران باید برای این امتیازات نزدیک به صفر، یکسری شروط جدید از جمله لوایح الحاق به پالرمو و CFT را هم تصویب کند.
نکته چهارم و پایانی درباره این بیانیه نیز به نبود هیچگونه تضمینی در وعده‌‌های اروپا برمی‌گردد. طبق مفاد بیانیه یادشده نه فروش نفت ایران تضمین شده و نه همکاری شرکت‌‌های اقتصادی در ایران و نه مبادلات بانکی. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب دوم خردادماه امسال در دیدار مسؤولان نظام تاکید داشتند: «اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند؛ یعنی حالا اگر چنانچه آمریکایی‌ها توانستند به فروش نفت جمهوری اسلامی لطمه بزنند، آنها بایستی به قدری که جمهوری اسلامی می‌خواهد [خریداری بکنند]؛... چنانچه حرکت آمریکایی‌ها در این راه خللی ایجاد کرد، اروپایی‌ها قطعاً بایستی آن را جبران بکنند و به نحو تضمین‌شده‌ای باید آن را خریداری کنند». ایشان همچنین درباره مراودات اقتصادی ایران نیز فرمودند: «بانک‌های اروپایی درباره دریافت و پرداخت وجوه تجارت دولتی و خصوصی با جمهوری اسلامی باید تضمین بدهند». در همین راستا حسن روحانی روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم گفته بود: «به وزارت امور خارجه دستور دادم ظرف هفته‌‌های آینده با 5 کشور مذاکرات را ادامه دهد. اگر به این نتیجه رسیدیم با همه این کشورها به نتایج برجام می‌رسیم به‌رغم خواسته آمریکا برجام پایدار می‌ماند اما اگر ببینیم منافع ما تضمین نمی‌شود تصمیمات نظام را اعلام می‌کنم».
خروجی 5 سال مذاکرات ظریف
اکنون با در نظر گرفتن همه این نکات، این سوال از مسؤولان سیاست خارجی دولت روحانی مطرح است که خروجی مذاکرات چندساله‌شان درباره مسأله هسته‌ای چه بوده است؟ آیا دولت صنعت گران‌قیمت هسته‌ای را تعطیل کرد تا در نهایت به سازوکار نفت در برابر غذا و دارو برسد؟! 5 سال پس از شروع مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی، نه‌تنها آمریکا به آسانی و بدون هیچ مانعی زیر توافق زده و تحریم‌ها را برگردانده (در دوره ترامپ 300 هدف تحریمی جدید علیه ایران طرح شده است)، بلکه اروپا نیز که از سوی مقامات دولتی به عنوان «پلیس خوب» در مقابل آمریکا معرفی می‌شد، امروز خواهان تداوم حضور ایران در برجام در ازای یکسری وعده‌‌های انسان‌دوستانه شده است. یعنی در حالی که در ابتدای مذاکرات ایران و 1+5 در دولت روحانی قرار بود بخش عمده‌ای از صنعت هسته‌ای ایران تعطیل شود و در ازای آن تحریم‌ها لغو و روند سرمایه‌‌گذاری آمریکا و اروپا در ایران و افزایش مناسبات اقتصادی اروپا و آمریکا در ایران ازسر گرفته شود اما حالا با وضعیتی مواجه هستیم که بخش مهمی از صنعت هسته‌ای ایران تعطیل است اما تحریم‌ها نه‌تنها لغو نشده که بیشتر هم شده است. اروپا نیز نه‌تنها تعهدات خود در برجام یعنی همکاریهای اقتصادی و ازسرگیری مراودات بانکی را انجام نمی‌دهد، بلکه صرفا در INSTEX گفته است فقط به ایران کالاهای دارویی و غذایی می‌دهد. ضمن اینکه در INSTEX اساسا قرار نیست اروپا از ایران نفت بخرد، بلکه اروپا هزینه دارو و غذایی که به ایران می‌دهد را از خریداران نفت ایران دریافت می‌کند. یعنی از این حیث نیز نمی‌توان روی این پیشنهاد INSTEX عنوان «نفت در برابر غذا و دارو» گذاشت. نکته دیگر این است که INSTEX نشان داد برخلاف ادعاها و اظهارات برخی دولتی ها، اروپا اساسا قرار نیست مقابل آمریکا ایستادگی کند، چرا که مواد غذایی و دارو اساسا در فهرست تحریم‌ها قرار ندارند و مدت‌هاست اقلام انسان‌دوستانه از فهرست تحریم‌ها خارج شده است. اروپایی‌ها اخیرا از زبان وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بودند در سازوکار جدید خود با ایران هرگز قرار نیست تحریمهای آمریکا را نقض کنند. «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان 3 روز پیش درباره اجرایی شدن ساز و کار مالی ایران و اروپا گفته بود: هدف اتحادیه اروپایی از این سازوکار این است که «معاملات و فعالیت‌های اقتصادی که توسط آمریکا تحریم نشده‌اند انجام شوند و یک راه‌حل مناسب و مطلوب برای پرداخت وجود داشته باشد». بر این اساس اکنون دولت روحانی با پذیرش INSTEX نشان داده است حاضر است بدون آنکه تحریم‌ها برداشته شوند، بخش عمده‌ای از صنعت هسته‌ای ایران را تعطیل نگه دارد. به عبارتی حالا نزدیک به 6 سال پس از مذاکرات هسته‌ای در دولت حسن روحانی، دولت ایران حاضر شده است برنامه هسته‌ای را در ازای گرفتن مقداری غذا و دارو از اروپایی‌ها تعطیل کند!
این همه دستاورد دولت حسن روحانی از سیاست تعامل و تنش‌زدایی با آمریکا و اروپا بوده است. حالا با مشخص شدن جزئیات SPV این واقعیت آشکار شد که هیچ‌کدام، حتی یک مورد از وعده‌‌‌هایی که دولت حسن روحانی درباره مذاکرات هسته‌ای داده بود، محقق نشد. ضمن اینکه وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز در گذشته بهتر از وضعیت پس از برجام بوده است. نکته جالب توجه درباره مذاکرات 9 ماهه ایران و اروپا اما آنجاست که تعطیلی صنعت هسته‌ای تنها امتیاز ایران در این مذاکرات نبود. در این فاصله ایران از واکنش به بسیاری از اقدامات ضدایرانی اروپا چشم‌پوشی کرد که بارز‌‌‌‌‌ترین آنها بی‌عملی در قبال بازداشت عجیب و غیرقانونی یک دیپلمات ایرانی در اروپا بود. بیش از 7 ماه است 2 کشور اروپایی، اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مستقر در اتریش را به بهانه‌‌های واهی و اثبات نشده دستگیر کرده‌‌‌اند. دستگیری یک دیپلمات در حقوق و عرف بین‌الملل صددرصد غیرقانونی بوده و با این حال وزارت امور خارجه نتوانست از حقوق بدیهی این دیپلمات مظلوم دفاع کند. چالش مهم دیگر در این چند ماه، حمایت‌‌های گسترده کشورهای اروپایی از گروهک‌‌های تروریستی بود که این موضوع مهم نیز از سوی دستگاه متبوع محمدجواد ظریف نادیده گرفته و به اقدام کلیشه‌ای احضار چند سفیر و کاردار منتهی شد. همچنین از اردیبهشت تاکنون به چند سفارتخانه ایران در پایتخت‌‌های اروپایی تعدی شده که عدم واکنش قاطع از سوی ایران را به دنبال داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند اولویت داشتن مذاکرات برجامی وزارت امور خارجه با اروپا موجب شد این مجموعه همه مناسبات خود با اروپا را تحت‌الشعاع این مسأله تعریف کرده و به همین خاطر نیز از واکنش قاطع و بموقع نسبت به حوادث یادشده ناتوان بوده است.
۳ اشکال عمده در رابطه با کانال ویژه مالی اروپا و ایران
دبیر ستاد حقوق‌بشر کشورمان ۳ اشکال عمده در رابطه با کانال ویژه مالی اروپا و ایران را برشمرد و گفت: در این سازوکار در سیستم تقنینی کشورمان دخالت آشکار شده است. محمدجواد لاریجانی در گفت‌وگو با میزان، در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی خود از کانال ویژه مالی اروپا و ایران که روز پنجشنبه دولت‌های اروپایی به صورت رسمی آن را اعلام کردند، 3 اشکال عمده این اقدام را برشمرد و اظهار کرد: آنچه توسط 3 کشور اروپایی به عنوان یک ترتیبات خاص مالی برای دور زدن تحریم‌ها و به نحوی منفعت‌رسانی به ایران از برجام، با بوق و کرنای فراوان اعلام شده، دارای 3 اشکال عمده است. وی با اشاره به اینکه این موضوع بسیار دیر اعلام شده است، تاخیر فوق را حساب‌شده دانست و گفت: اروپایی‌ها بنا بود ظرف 3-2 هفته پاسخ دهند ولی به خیال خودشان عمدا برای هماهنگی با آمریکا صبر کردند که اوضاع اقتصادی ایران هم آسیب ببیند. دبیر ستاد حقوق‌بشر کشورمان در تبیین اشکال دوم تصریح کرد: این کانال مالی بسیار محدود است، اگر بنا بود در رابطه با اقلام دارویی و غذایی حساس بحث کنیم که این منافع ما از برجام نیست، چرا که این موضوعات در قطعنامه‌های سازمان ملل استثنا شده است و در همه تحریم‌هایی که در دنیا برای کشورها می‌گذارند غذا و دارو استثنا می‌شود، لذا این دیگر منت ندارد. محمدجواد لاریجانی خاطرنشان کرد: مسأله در برجام، رفع تحریمهای وسیعی است که علیه ما وجود دارد نه دارو و غذا که این اتفاق نیفتاده است. دبیر ستاد حقوق‌بشر کشورمان با اشاره به اشکال سوم که از دو اشکال دیگر مهمتر است، ادامه داد: تمام این موارد نسیه است و هیچ‌کدام نقد نیست، درباره همه آنها باید دوباره سیستم عمل کند، راه بیفتد و بعد ببیند چه می‌شود، در واقع روی کاغذ متنی را در وزارت دارایی فرانسه درست کردند که اصلا معلوم نیست چیست و سر و ته ندارد.