گروه اقتصادی: اقتصاد ایران دوباره دچار رکود تورمی شد؛ همان رکود تورمی‌ای که حسن روحانی عبور از آن را دستاوردی مهم عنوان می‌کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، بخش مسکن به عنوان موتور متحرک اقتصاد ایران چند سالی است دچار رکود است اما در چند ماه اخیر تورم کم‌سابقه نیز گریبان مسکن را گرفته تا شاهد رکود تورمی شدید در این بخش باشیم.
افزایش قیمت و رکود بازار مسکن را باید در عواملی همچون کمبود تولید و عرضه نسبت به تقاضا و همچنین آمار بالای تقاضای سرمایه‌ای در این بازار جست‌وجو کرد. حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن و همچنین اجرای مالیات‌های تنظیمی می‌تواند راهگشا باشد.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در ماه گذشته و در ادامه روند افزایشی شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به رقم 9 میلیون و 800 هزار تومان رسید که نسبت به دی‌ماه سال گذشته رشدی 91 درصدی داشته است. این افزایش شدید قیمت مسکن سبب شده پس‌انداز چندساله بعضی از متقاضیان هم کفاف خرید مسکن را ندهد، در نتیجه بسیاری از متقاضیان به ناچار از این بازار خارج شده‌اند و تعداد معاملات نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده به طوری که تعداد آن به 6721 معامله در ماه رسیده است. لازم به ذکر است بازار اجاره نیز آن چنان حال و روز خوشی ندارد، چنانکه مطابق با گزارشی که مرکز آمار از قراردادهای رسمی اجاره در فصل پاییز امسال منتشر کرد، مستاجران تهرانی به صورت میانگین با افزایش بیش از 30 درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته مواجه شده‌اند. گفتنی است تقریبا نیمی از خانواده‌های ساکن شهر تهران فاقد مسکن ملکی هستند و هزینه مسکن بیشترین سهم را در هزینه‌های آنها به خود اختصاص می‌دهد.
علت افزایش قیمت مسکن چیست؟
عوامل بسیاری بر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیرگذار است؛ بعضی از این عوامل ریشه در متغیرهای کلان اقتصاد کشور دارد، برای مثال تغییرات یا ثبات بازارهای موازی مثل ارز و سکه، بر قیمت و رونق یا رکود معاملات بازار مسکن موثر است. یکی دیگر از عوامل زمینه‌ای که می‌تواند اثر جدی بر بازار مسکن و البته سایر بازارهای سرمایه‌ای کشور بگذارد، هدایت بخشی از حجم بالای نقدینگی کشور به سمت این بازارهاست، چنانکه تابستان سال گذشته با کاهش سود سپرده‌های بانکی، سپرده‌گذاران برای کسب سود بیشتر به سمت بازارهای ارز و سکه، مسکن و حتی خودرو رفتند و در نتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.
ریشه افزایش قیمت‌ها، معضلات درونی بازار مسکن
اما ریشه اصلی این افزایش قیمت‌ها را باید درون بازار مسکن جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کمبود عرضه در مقابل تقاضای موجود بازار است. بدون در نظر گرفتن کمبودهای قبلی و همچنین آمار بالای واحدهای موجود در بافت فرسوده شهری و روستایی که نیاز به بازسازی دارند، فقط سالانه 700 هزار تقاضای ناشی از ازدواج در بازار مسکن وجود دارد. در حالی که بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی خبر از تولید حداکثر 350هزار واحد مسکونی در سال‌های 92 تا 96 و کاهش بیش از 50 درصدی تولید واحدهای مسکونی نسبت به 4 سال قبل از آن دارد. در یک سال اخیر هم هر چند در میزان تولید واحدهای مسکونی افزایشی وجود دارد ولی بعید است در نهایت این تعداد بیش از 400 هزار واحد باشد. در این بین هر چند برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تولید 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 98 می‌تواند حرکت رو به جلویی باشد ولی با نیاز واقعی این بازار هنوز هم فاصله بسیاری وجود دارد.
عامل دیگر این افزایش قیمت‌ها، عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی بازار مسکن است. بازار مسکن در غیاب اجرای این مالیات‌ها، به بازاری پرسود و بدون ریسک تبدیل شده است. در نتیجه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده که تقاضاهای سرمایه‌ای بسیاری را به سمت خود جذب می‌کند و هم بازار مطمئنی را شکل داده تا سودجویان با فعالیت‌های سوداگرانه‌ای چون احتکار و سفته‌بازی سود سرشاری را نصیب خود کنند.
در این راستا اجرای مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌هاست معطل تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. اجرای این مالیات می‌تواند هزینه خالی نگه داشتن واحدهای خالی را افزایش دهد. همچنین مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) نیز چند ماهی است در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ولی هنوز نمایندگان مجلس جمع‌بندی خود را درباره طرح مربوط به این مالیات ارائه نکرده‌اند. در این مالیات، دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.
گفتنی است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. در مجموع باید گفت رونق پایدار تولید مسکن و حل مشکلات ریشه‌ای بازار مسکن، نیازمند حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن و مقابله جدی با سوداگران این بازار است.
رکود تورمی چیست؟
رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به 2 دوره 3ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت، زیرا کاهش مداوم نرخ رشد اقتصادی یک کشور، به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدن خیل عظیمی از مردم و کاهش قدرت خرید و درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار مورد بررسی می‌شود. ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است، حالتی بیمارگونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که رکود تورمی نام دارد.