عارفه عبدالله‌زاده: امروز حق بیمه قراردادها در کنار سایر موانع محیط کسب و کار یک تهدید جدی برای فعالان بخش خصوصی محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که تخصیص بودجه‌های کلان، با وجود رویه‌های اشتباه بیمه‌ای، مالیاتی و... بر تولید و اشتغال کشور تاثیرگذار نخواهد بود.
اشتغال یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است که دولت‌ها همواره در تلاشند تا به روش‌های مختلف با ایجاد زمینه‌های شغلی، سطح بیکاری را در جامعه کاهش دهند. در کشور ما به پشتوانه درآمدهای نفتی، معمول‌ترین و سهل‌ترین راه برای ایجاد شغل، اختصاص بودجه‌های کلان است. با این حال افزایش نرخ بیکاری، تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش توان تولیدی کشور حاکی از آن است که اشتغال‌زایی پولی دولت‌ها راهکار مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور نبوده و نخواهد بود. دولت در لایحه بودجه 98 پیشنهاد اختصاص 65300 میلیارد تومان را برای اشتغال‌زایی داده است.
مشکل از ساختارهای اقتصادی است
فضای کسب و کار در ایران به دلیل قوانین و مقررات دست و پا گیر و بروکراسی‌های دولتی و اداری کارآیی لازم را ندارد، بنابراین تا ساختار فعلی اصلاح نشود و فضای آشفته تولیدی سروسامان نگیرد، تخصیص هر میزان بودجه برای اشتغال‌زایی هدر دادن منابع کشور است.
موانع محیط کسب و کار در ایران
1- ریسک زیاد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری به‌طور عام، چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می‌گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر بر حقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادهاست.
2- اعطای امتیازات و تسهیلات نامناسب به سرمایه‌گذاران
از اشتباهات رایج در زمینه سرمایه‌گذاری، نبود تضمین قراردادها و امنیت سرمایه‌گذاری است که باعث ایجاد فساد و رانت در کشور شده و فرصت را برای سوداگران و فرصت‌طلبان فراهم می‌کند، بنابراین سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی خود منحرف و تولید کشور دچار اختلال می‌شود.
3- دیوان‌سالاری گسترده
بزرگ‌ترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، دیوان‌سالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. قانون با اجرای مقررات زیاد و آیین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌شود. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوان‌سالاران است. در نظام قانونگذاری ایران آنچه وجود داشته مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض حکومت قانون بوده است.
4- مشکلات نهادی و قانونی
مشکلات متعدد نهادی و قانونی محیط کسب و کار در کشور باعث ناکارآمدی و ناامنی سرمایه‌گذاری شده است. از مهم‌ترین مشکلات می‌توان اول به قانون کار اشاره کرد که موجب از بین رفتن اعتماد میان کارگر و کارفرما شده و به جای همسو کردن منافع کارگر و کارفرما، در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شده است. دومین مانع مهم بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری، قانون مالیاتی کشور است، چرا که با اخذ مالیات از تولید، هزینه بخش خصوصی افزایش می‌یابد و در مقابل به علت ضعف موجود در نظام مالیاتی کشور فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی که رقیب جدی برای کارهای تولیدی تلقی می‌شوند، معاف از مالیات هستند. قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی نیز سومین عامل محدود‌کننده فعالان بخش خصوصی است. مثلا براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ و آن مبلغ را از پیمانکار طلب کند که اصطلاحاً به آن «حق بیمه قرارداد» گفته می‌شود.
این حق بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن کارگری بیمه نشده و خدمتی نیز ارائه نمی‌شود. علاوه بر این، سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌های متعدد مرتبط با بیمه قراردادها، فضای اقتصادی را بی‌ثبات و امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند به‌طوری که بخش خصوصی نمی‌داند مطابق با کدام دستورالعمل باید رفتار خود را تنظیم کند و ضرر قابل‌توجهی از این بابت متحمل می‌شود، زیرا با افزایش هزینه‌ها، تولید داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را از دست داده و با استمرار بی‌ثباتی اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و امنیت شغلی را نیز به خطر می‌اندازد.
پول‌پاشی دولت‌ها شرط حیات تولید و اشتغال نیست
اگر چه وجود جریان نقدینگی برای ادامه حیات بخش تولیدی اقتصاد بسیار ضروری است اما آنچه امروز به عنوان دغدغه اصلی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، موانع محیط کسب و کار است، چرا که وجود این موانع بیشترین ضربه را به تولید و اشتغال کشور وارد می‌کند. بنابراین اگر دولت‌ها به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و افزایش توان تولیدی کشور هستند باید برای رفع این موانع آسیب‌زا عزم خود را جزم کنند. اصلاح قانون مالیاتی کشور به گونه‌ای که مشوق تولید و مانع فعالیت‌های دلالان و اصلاح یا حذف برخی قوانین ضد تولید شود، می‌تواند شرایط را به نفع تولید و اشتغال‌زایی هر چه بیشتر تغییر دهد.