قانون جدید آمار در مسیر تصویب دولت و مجلس
رئیس مرکز آمار ایران گفت: قانون جدید آمار برای تصویب به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد شد. به گزارش تسنیم، امیدعلی پارسا در نشست خبری با اشاره به اینکه قانون جدید آمار در کمیسیون تخصصی آمار به تأیید نهایی رسیده است، اعلام کرد قانون جدید برای تصویب به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد شد. وی گفت: تضعیف غیرکارشناسانه آمارهای رسمی، تردید‌آفرینی مبتنی بر بدبینی، اغراض سیاسی، ناآگاهی از روش‌های تولید آمار و تفسیرهای غلط از اعداد، مسائلی است که نظام آماری کشور را تهدید می‌کند. در این نشست بهمن حسین‌زاده، معاون اقتصادی مرکز آمار نیز با بیان اینکه در استفاده از آمار تورم باید دقت داشت چرا که گاه اشتباهاتی رخ می‌دهد، گفت: با مراجعه به 79 مغازه و 6000 خانوار و دریافت قیمت حدود 475 قلم کالا که حدود 420 هزار قیمت در کل کشور است، نرخ تورم محاسبه می‌شود، البته سبد شهرنشینان با روستانشینان متفاوت است که خود موجب اختلاف در آمار تورم شهری و روستایی خواهد شد. وی همچنین درباره اثرگذاری نرخ ارز بر تورم گفت: نرخ ارز به طور مستقیم در سبد مصرفی خانوار محاسبه نمی‌شود اما اثر غیرمستقیم دارد.

احتمال بازگشت صف‌های وام ازدواج
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی پیشنهاد کرد که رقم وام ازدواج باید حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد، چراکه اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند و ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود. به گزارش ایسنا، محمدرضا حسین‌زاده درباره افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همان‌قدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند. وی با بیان اینکه ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها مشخص است و فقط از آن محل است که وام ازدواج پرداخت می‌شود، بنابراین اگر مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند، ممکن است به همه نرسد. وی با اشاره به مبلغ پیشنهادی و مناسب برای وام ازدواج، تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم، تصور این است که رقم وام ازدواج باید ۱۵ تا حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد و اگر این مبلغ به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند باعث ایجاد صف خواهد شد.

بانک مرکزی موظف به پرداخت مالیات شد
وکلای ملت بانک مرکزی را موظف به پرداخت مالیات کردند. به گزارش ایلنا، در جلسه علنی دیروز یکشنبه 14 بهمن‌ماه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. کمیسیون برنامه و بودجه با رفع ایراد شورای نگهبان بند «ق» را به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ الحاق کرد: در این تبصره آمده است، بانک مرکزی موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری پرداخت کند و بر اساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تسویه کند. علاوه بر این بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، همه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند. همچنین به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌ صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.