گروه اجتماعی: در پی انتشار بیانیه‌ای از سوی یک تشکل دانشجویی خطاب به دیوان عدالت اداری درباره ساخت‌وساز غیرمجاز، روابط عمومی دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای در این باره صادر کرد.
به گزارش «وطن امروز»، در پی انتشار بیانیه‌ای از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به دیوان عدالت اداری درباره ساخت‌وساز غیرمجاز در لواسان و دیگر شهرها، روابط عمومی دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای را صادر کرد.
در بخش‌هایی از این جوابیه آمده است: دیوان عدالت اداری معتقد است یکی از گلوگاه‌های اصلی بروز فساد، تخلفات و ناهنجاری‌ها در بخش شهرسازی، اختیار فراوان کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها با توجه به تبصره‌های ماده مزبور در اخذ جریمه است، به نحوی که این کمیسیون‌ها به جای جلوگیری از بروز تخلفات در بخش ساخت‌وساز‌ها و تضمین رعایت مقررات شهرسازی که بخشی از آن به حقوق عامه ارتباط دارد، با اخذ جریمه‌های مالی بر تخلفات ساختمانی چشم‌پوشی کرده و به آنها صورت قانونی
می‌دهند.
متأسفانه به دلیل غفلت قانونگذار در پیش‌بینی تأمین منابع پایدار برای شهرداری‌ها، در حال حاضر اخذ این جرائم به عنوان یکی از منابع اصلی برای شهرداری‌ها درآمده است.
دیوان عدالت اداری بنا به یافته‌های علمی و تجربی ناشی از سال‌ها بررسی پرونده‌های تخلفات ساختمانی و به منظور پیشگیری از بروز مفاسد در این زمینه و رعایت اصول شهرسازی و حفظ حقوق عموم مردم، اقدامات پیشگیرانه خود را با جدیت شروع نموده و با برگزاری جلسات متعدد با مقامات و مراجع قانونی ذی‌ربط در دولت و مجلس شورای اسلامی، پیگیر اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌هاست و در این راستا اولاً طرحی را برای اصلاح این مقرره در مجلس ارائه و پیگیری می‌نماید، ثانیاً با برگزاری جلسات گوناگون در سطح کشور جلسات متعددی با قضات عضو کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و دیگر مسؤولان برقرار کرده و نظارت‌ها را در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام آنها تقویت کرده است. ضمناً توجه به چند نکته ضروری است؛ اولاً صدور دستور موقت در رسیدگی به شکایت از رای به تخریب ملک از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با توجه به ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از خسارت جبران‌ناپذیر تجویز شده است، در این صورت مرجع قضایی قبل از رسیدگی ماهوی موقتاً دستور موقت صادر می‌نماید و با رسیدگی خارج از نوبت چنانچه رأی تخریب صحیحاً صادر شده باشد، آن را تایید کرده و از دستور موقت لغو اثر می‌شود، ثانیاً رویه شعب دیوان عدالت اداری حاکی از آن است که در بسیاری از موارد شکایت از آرای تخریب صادره از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در نهایت از سوی شعب این دیوان رد می‌شود و مواردی نیز که شکایت به جهت عدم رعایت ضوابط قانونی وارد تشخیص داده می‌شود، برابر ماده ۶۳ قانون دیوان با ذکر ایرادات، موضوع دوباره به همان کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود تا پس از رفع ایرادات وفق قانون اتخاذ تصمیم کند، هر چند در حال حاضر صد‌ها هزار رأی تایید شده تخریب در سطح کشور وجود دارد که متأسفانه بلااجرا باقی
مانده است.
در بخش دیگری از این جوابیه اشاره شده است: درباره اشکالات مطرح شده نسبت به رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در منطقه لواسانات دستور مقتضی به بخش نظارتی دیوان جهت انجام بررسی‌های لازم داده شده است. بدیهی است در صورت مشاهده ایراد بیّن قانونی یا شرعی در صدور آرای قطعی صادره از سوی شعب دیوان، رئیس دیوان اختیار قانونی دارد تا به موجب ماده ۷۹ قانون دیوان درخواست کند به پرونده رسیدگی دوباره شود.