نوید مؤمن: طی روزهای اخیر شاهد مانور نامنظم واژگان، الفاظ و اخبار موجود در قبال پدیده ثبت سازوکار مالی ویژه اروپا هستیم! با این حال مقامات اروپایی در دل این بی‌نظمی ذهنی، به دنبال ایجاد یک «نظم هدفمند» هستند! واژگان و عباراتی که طی روزهای اخیر از سوی مقامات ذی‌ربط غربی در قبال INSTEX (کانال تبادل مالی اروپا با ایران) بیان می‌شود، حکایت از تلاش آنها برای مهندسی افکار عمومی ایران در قبال سازوکار مالی ویژه اروپاست. «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس پس از اعلام رسمی ثبت کانال پرداخت مالی اروپا و ایران اظهار داشت: «این اقدام، نماد تعهد عملی ما به برجام است! امروز گام قابل توجهی را برای اجرای تعهدات‌مان در قالب برجام برای حفظ لغو تحریم‌ها برای مردم ایران برداشتیم. ما 3 کشور اروپایی [انگلیس، فرانسه و آلمان] سازوکار ویژه مالی اروپا را ثبت کردیم که فعال شدن همکاری‌های تجاری مشروع با ایران را تسهیل می‌کند. تمرکز اولیه این سازوکار روی کالاهایی خواهد بود که مورد نیاز فوری مردم ایران همچون مواد غذایی، دارویی و مصرفی است».
نمی‌توان از آدرس‌های نادرست و در عین حال هدفمندی که وزیر خارجه انگلیس در قبال سازوکار مالی ویژه اروپا ارائه داده است بسادگی گذشت.
الف- وزیر خارجه انگلیس از «ثبت یک کانال مالی» که حدود و ثغور حقوقی و اقتصادی آن نیز مشخص نیست، به مثابه «تعهد عملی» تروئیکای اروپا برای حفظ برجام یاد می‌کند! به عبارت بهتر، وزیر خارجه انگلیس نیز مانند «فدریکا موگرینی» مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان و «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه درصدد همسان‌سازی واژگان «ثبت» و «راه‌اندازی» کانال مالی ویژه اروپا با یکدیگر (نزد افکار عمومی) است.
این در حالی است که مقامات اروپایی بخوبی نسبت به تفکیک این دو مقوله از یکدیگر آگاه هستند. در یک نگاه عمیق‌تر، کانال تبادل مالی اروپا با ایران حکم «تصویری مجازی» را دارد که اساسا در مقابل آن یک «جسم حقیقی» وجود ندارد!
ب- جرمی هانت نسبت میان «برجام» و «کانال ویژه مالی» را کاملا مستقیم قلمداد کرده است. به عبارت شفاف‌تر، وزیر خارجه انگلیس اینگونه القا کرده است که «ثبت کانال مالی ویژه» اقدامی اساسی و محکم(!) برای حفظ(!) تعهدات اروپا در توافق هسته‌ای با ایران محسوب می‌شود. وزیر خارجه انگلیس بخوبی می‌داند «ثبت» یک سازوکار مالی مبهم و حداقلی، هم‌وزن «تعهدات برجامی اروپا» به ایران نیست! فراتر از آن، هانت به گونه‌ای این موضوع را مطرح کرده است که گویا «اروپا» در دوران ریاست‌جمهوری اوباما و ترامپ (تا قبل از خروج آمریکا از برجام) به تعهدات اقتصادی خود ذیل این توافق پایبند بوده است! هنوز ملت ایران هم‌پیمانی دولت‌های اروپایی با «خزانه‌داری آمریکا» جهت جلوگیری از عادی‌سازی روابط بانکی و تجاری با کشورمان را فراموش نکرده است.
پ- هانت نیز مانند دیگر مقامات اروپایی، از «مرحله‌بندی» سازوکار مالی ویژه اروپا سخن می‌گوید! او تاکید کرده این سازوکار نسیه (که مشخص نیست چه زمانی اجرایی می‌شود) در وهله اول بر نیازهای مصرفی و فوری ملت ایران تمرکز دارد! به عبارت بهتر، طرف اروپایی از میزان «تعهدات بالقوه» خود نیز در این معادله کاملا یکطرفه کاسته است! با تجمیع اظهارات جرمی هانت درباره کانال مالی ویژه اروپا و تاکید وزرای خارجه 3 کشور اروپایی بر مواردی از جمله لزوم تصویب و اجرایی شدن لوایح چهارگانه از سوی جمهوری اسلامی ایران، بخوبی درمی‌یابیم اروپای واحد از یک سو درصدد «بسط تعهدات بالفعل ایران» و از سوی دیگر در صدد «قبض تعهدات بالقوه اروپا» در قبال مکانیسم مالی ویژه است. یکی از اصلی‌ترین دلایل اصرار مقامات اروپایی درباره تصمیم‌گیری «درون اروپایی» در قبال این سازوکار، همین مسأله بوده است. این در حالی است که قاعدتا این معادله حقوقی و اقتصادی باید به صورت دوطرفه و متعاقب تبادل نظر و رای ایران و اتحادیه اروپایی ترسیم می‌شد.
ت- بدون شک در آینده نزدیک شاهد گروکشی مقامات اروپا در قبال «ثبت کانال مالی ویژه» خواهیم بود. این گروکشی طیف گسترده‌ای از مسائل راهبردی از جمله توان موشکی و منطقه‌ای کشورمان را شامل خواهد شد. در این میان، ابزار و قوه قهریه‌ای نیز وجود ندارد که اروپا را نسبت به عملی کردن تعهدات خود ذیل سازوکار ویژه مالی ملزم کند! به عبارت واضح‌تر، اروپا قصد دارد در ازای کسب امتیازات بیشتر از ایران و بدون اینکه اساسا وارد فاز عملیاتی راه‌اندازی سازوکار یادشده شود، یکی از سخت‌ترین هزینه‌های راهبردی ممکن را به دستگاه سیاست خارجی ما تحمیل کند. بدیهی است در این میان استقبال از ثبت سازوکار مالی ویژه اروپا و یاد کردن از آن به عنوان «گام نخست»، نتیجه‌ای جز استمرار این بازی خطرناک «اروپایی/ آمریکایی» نخواهد داشت.
تنها رفتار عاقلانه دستگاه دیپلماسی ما در قبال اعلام (و نه اعمال) سازوکار مالی ویژه اروپا، موکول کردن هرگونه موضع‌گیری و رفتار به زمان راه‌اندازی عملی سازوکار مالی ویژه است. همچنین لازم است مقامات وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن اظهارات مقامات اروپایی درباره مرحله‌ای شدن اجرای تعهدات اروپا، خواستار اجرای همزمان، همگام و کامل همه تعهدات نفتی، بانکی و تجاری اتحادیه اروپایی ذیل این ساختار شوند. بدیهی است پیش‌زمینه تحقق این موضوع، صدور بیانیه‌ای رسمی از سوی وزارت امور خارجه کشورمان خواهد بود؛ بیانیه‌ای که پیرو آن، دستگاه دیپلماسی هرگونه قضاوت و اظهارنظر در قبال سازوکار مالی ویژه اروپا را منوط به 3 فاکتور «شفافیت در تعهدات»، «اجرای همزمان همه تعهدات» و «عدم طرح خواسته‌ها و شروط جدید» برای ایران کند؛ در غیر این صورت، سازوکار مالی ویژه اروپا به حکایتی تحریف‌شده تبدیل خواهد شد که راویان آن صرفا مقامات اروپایی خواهند بود.