گروه اقتصادی: رانت موجود در تخصیص ارز ارزان دولتی به واردات کالاهای اساسی موجب شده است کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای منفی چنین رویکردی به مسؤولان و دست‌اندرکاران هشدار دهند. هشداری که باید جدی گرفته شود، چراکه اگر راهکاری درست و اصولی برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت در پی تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده پیش‌بینی نشود، بخش عمده‌ای از منابع ارزی کشور نصیب دلالان و رانت‌خواران می‌شود، بدون اینکه قیمت کالاها در بازار کاهش یابد. تجربه این سیاست غلط را در سال جاری داشتیم که ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت اما نظارتی بر بازار نبود؛ در نتیجه نه‌تنها قیمت کالاهای اساسی در بازار کاهش نیافت که عده‌ای به سودهای کلان بادآورده دست یافتند. در این‌باره رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه کالاهای اساسی وارد شده با ارز ارزان با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد، گفت: دولت باید مکانیزم درستی برای توزیع راه‌اندازی کند و از طریق کوپن، کارت و... این کالاها را در اختیار مردم قرار دهد. عزیز اکبریان در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به ضرورت به‌کارگیری راهکارهای درست و علمی برای توزیع کالاهای اساسی، گفت: از آنجا که مکانیزم توزیع کالا در کشور علمی نیست، قیمت کالاهای اساسی به‌رغم کاهش نسبی قیمت ارز کم نشده است. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر بدون در نظر گرفتن سازوکاری روشن و درست، کالاها در بازار توزیع می‌شود، به همین دلیل میزان خرید و فروش کالاهای اساسی توسط هر فرد مشخص نیست. وی بیان کرد: بر اساس اطلاعات رسیده، در برخی موارد کالاهای اساسی که با ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، به دلیل ارزان قیمت بودن، قاچاق می‌شود. نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در توزیع درست کالاهای اساسی، خاطرنشان کرد: مادامی که مکانیزمی برای توزیع کالاها وجود نداشته باشد، سازمان حمایت نمی‌تواند نقش خود را به‌درستی در این زمینه ایفا کند. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برنج با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شده اما در بازار بر اساس دلار به نرخ آزاد به فروش می‌رسد. از سوی دیگر کالاهای وارداتی با ارز دولتی به دلیل ارزان بودن، فرصت را برای سوءاستفاده دلالان و قاچاق کالا به کشورهای همسایه فراهم می‌کند؛ همانند آنچه برای بنزین رخ می‌دهد. وی گفت: در صورتی که مکانیزم درستی برای توزیع کالاهای اساسی وجود نداشته باشد، نه‌تنها این کالاها به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه افراد سودجو خیلی بیشتر از نیاز خود خریداری می‌کنند. با نهادینه کردن مکانیزم درست توزیع می‌توان از طریق نظارت از سوءاستفاده افراد جلوگیری کرد. اکبریان گفت: در حال حاضر اگر فردی به جای خرید ۵۰ کیلو برنج مورد نیاز خانواده خود، 5 تن برنج خریداری کند، نمی‌توان با او برخوردی کرد، چرا که راه‌های سوءاستفاده دلالان قابل شناسایی و ردیابی نیست. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حال حاضر هیچ سازوکاری برای داد و ستد و توزیع کالا در نظر گرفته نشده است و در شرایطی که چارچوب و ساختار مشخصی برای توزیع کالاهای اساسی وجود ندارد، سوداگران جولان می‌دهند. وی افزود: کالاهای اساسی که با یک کامیون وارد انبار می‌شود با کامیون بعدی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود؛ برای جلوگیری از چنین اتفاق‌هایی دولت باید به دنبال پیاده‌سازی مکانیزم درست توزیع کالاهای اساسی باشد تا این کالاها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.
تخصیص ارز 8 هزار تومانی برای کالاهای اساسی به جای ارز 4200 تومانی!
در روزهای اخیر و با انتشار گزارشی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه نرخ ترجیحی 4200 تومانی به 8 هزار تومان افزایش یابد تا از فساد و رانت ایجاد شده جلوگیری شود اما پیامدهای اعمال این سیاست در میان کارشناسان اقتصادی محل اختلاف است. عباس عرب‌مازار، استاد دانشگاه با تاکید بر اجرای این سیاست در سال آینده و تشدید کانال‌های نظارتی گفت: سیاست دولت در سال آینده درباره تخصیص ارز برای کالاهای اساسی باید تداوم سیاست فعلی باشد و به نظر می‌رسد اگر بتوانیم مجاری انتقال کالاها به اقشار هدف را سامان ببخشیم، مشکلات مربوط به آن را حل کرده‌ایم و این سیاست به نفع ما خواهد بود. وی ادامه داد: اینکه در روند این سیاست فساد به‌وجود اید طبیعی است، چون وقتی یک مسیر ایجاد می‌شود که نسبت به مسیرهای دیگر قیمت پایینی دارد، این فساد مشاهده می‌شود، از همین رو دولت باید کانال‌های کنترلی خود را تقویت کند. برای نمونه بانک مرکزی بارها اعلام کرده باید درباره تخصیص ارز، ورود کالاها، میزان کالاها و توزیع کالاها کنترل و نظارت وجود داشته باشد، اگرنه این سیاست تاثیری نخواهد داشت و فساد و سایر مشکلات اقتصادی را در پی خواهد داشت. این اقتصاددان در گفت‌وگو با ایلنا درباره احتمال افزایش تورم اندک در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی گفت: البته این سیاست را باید در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ارزیابی کنیم اما اینکه افزایش آن چه میزان تورم را افزایش می‌دهد، نمی‌توان به صورت دقیق بیان کرد اما یقینا سبد مصرفی خانوارها را متاثر می‌کند. حسین راغفر، اقتصاددان هم معتقد است افزایش قیمت ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان تورم بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند که قربانیان اصلی آن طبقات متوسط و فرودستان جامعه و تولیدکنندگان هستند و جالب آنکه برای خالی نبودن عریضه، از تولید هم دفاع می‌کنند و می‌گویند افزایش نرخ ارز از 4200 به 8 هزار تومان جلوگیری از ضربه رانت به تولید است. اگر نرخ ارز از 4200 تومان به 8 هزار تومان افزایش پیدا کند، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد که یک جنبه آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد حداقل به 15 هزار تومان است و اینکه تورم بالا نخواهد رفت حرف کامل بی‌ربطی است. راغفر متذکر شد: در صورت اتخاذ چنین سیاست‌هایی قطعا تورم تشدید می‌شود و تولیدکنندگان نابود می‌شوند.