گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس با افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مناطق محروم تاسیس شده در بازه ۵ ساله مخالفت کردند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی پنجشنبه 2 اسفند در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بازگشت بند «هـ» تبصره 8 ماده واحده این لایحه مخالفت کردند. همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء یک الحاقی بند «د» تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در این بند آمده است: همه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. در ادامه بررسی جزئیات بودجه، نمایندگان مجلس با حذف معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات غیرنفتی موافقت کردند. در این بند آمده است: هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. در ادامه بررسی‌های روز پنجشنبه، وزارت راه‌وشهرسازی مجاز به صرف هزینه تا سقف یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح مسکن‌مهر شد. نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت راه و شهرسازی را مجاز کردند تا سقف یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی و تهاتر ارضی برای اجرای طرح مسکن‌مهر استفاده کند. گفتنی است، محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران با ارائه پیشنهادی که منجر به رأی موافق نمایندگان شد، فروش از طریق قیمت‌گذاری کارشناسی را از این مصوبه حذف و فروش به شیوه مزایده را به آن اضافه کرد. همچنین نمایندگان مجلس با درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی موافقت کردند. در بند یک تبصره 8 ماده واحده این لایحه آمده است؛ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن‌مهر تا سقف
5 هزار میلیارد تومان به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یادشده به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود.
علاوه بر مصوبات یادشده، نمایندگان مردم همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی را مکلف به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی کردند تا دریافت و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب انجام دهند. نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور با بند «الف» تبصره 7 ماده واحده این لایحه پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی  با 104 رأی موافق موافقت کردند. حاجی بابایی به عنوان پیشنهاددهنده اصلاح بند «الف» تبصره یادشده، گفت: به موجب افتتاح حساب همه دستگاه‌ها و نهادها نزد بانک مرکزی از هر سوءاستفاده‌ای جلوگیری و ضمن افزایش شفافیت، این اطلاعات به صورت برخط به نمایش گذاشته می‌شود. دستگاه‌های دولتی موظفند همه دریافت‌ها و پرداخت‌‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. دستگاه‌‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را از هر محل فقط در فیش حقوقی آورده و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد یادشده بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.