گروه بین‌الملل: پارلمان انگلیس به تعویق بریگزیت رای داد. حالا دولت ترزا می ‌و محافظه‌کاران این کشور باید تصمیم بگیرند تن به انتخابات زودهنگام دهند یا مذاکرات خود را با اروپای متحد و بروکسل در شکلی تازه ادامه دهند. به نظر می‌رسد ترزا می ‌هیچ‌وقت تا این اندازه تحت فشارهای رسانه‌ای نبوده است. او در میان هم‌حزبی‌هایش هم با خیانتکارانی روبه‌رو است که چندان به وی امیدی ندارند و به دنبال رای‌‌‌گیری داخلی برای رهبری حزب و انتخاب نخست‌وزیر جدیدی هستند. همان‌طور که بارها اشاره شده ویلیامسون، وزیر کنونی دفاع انگلیس اصلی‌‌‌‌‌ترین گزینه محافظه‌کاران برای تصدی این پست است.  حزب کارگر اما در این میان به دنبال برگزاری مجدد همه‌پرسی بریگزیت است. جرمی کوربین می‌گوید تنها راه برون‌رفت از چالش کنونی برگزاری همه‌پرسی مجدد بریگزیت است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما مخالفان کوربین می‌گویند رهبر حزب کارگر انگلیس توجهی به عوارض پشت کردن به آرای مردمی ندارد. نباید از نظر دور داشت که قانونگذاران انگلیسی در نخستین رأی‌گیری با برگزاری همه‌پرسی مجدد درباره بریگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی) مخالفت کردند. در دومین رأی‌گیری هم نمایندگان انگلیسی با ۴۱۲ رأی موافق و ۲۰۲ رأی مخالف با طرح دولت این کشور برای تمدید «ماده ۵۰ معاهده لیسبون» و موکول کردن بریگزیت به بعد از تاریخ ۲۹ مارس موافقت کردند. این رأی به معنی آن است که دولت انگلیس اکنون باید برای موکول کردن بریگزیت به بعد از تاریخ یادشده موافقت اتحادیه اروپایی را جلب کند. پارلمان انگلیس روز گذشته (چهارشنبه) هم  به خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی بدون توافق با این اتحادیه رأی منفی داد. رأی‌گیری روز چهارشنبه یک روز بعد از آن بود که پارلمان، توافق دولت ترزا می با اتحادیه اروپایی برای خروج را رد کرده بود.  واژه «بریگزیت» کوتاه شده عبارت انگلیسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی است. در واقع فرآیند بریگزیت، خارج شدن بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) از اتحادیه‌ای است که قواعد تجاری، سیاسی و قضایی کشورهای عضو را رقم می‌زند. بریتانیا اولین کشور در این اتحادیه است که قصد خروج از آن را دارد، از این رو فرآیند خروجش با پیچیدگی‌هایی مواجه شده است. همه‌پرسی برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ (مصادف با سوم تیر ۱۳۹۵) برگزار شد و در آن مجموعاً 9/51 درصد از رأی‌دهندگان به خروج از این اتحادیه رأی دادند. چند ماه بعد از همه‌پرسی بریگزیت، مذاکراتی از ۲۹ مارس سال ۲۰۱۷ (نهم فروردین ۱۳۹۶) برای به جریان انداختن «ماده ۵۰ معاهده لیسبون» که قواعد خروج یک عضو اتحادیه اروپایی را تعیین می‌کند، آغاز شد. در این میان اما مناسبات امنیتی میان 2 سوی آتلانتیک با خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی دستخوش تغییراتی خواهد شد اما دبیر کل ناتو می‌گوید تغییری در پیش نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. به نظر می‌رسد شرایط بریگزیت آنطور که رهبران اروپایی و حتی اعضای ناتو درباره آن گفت‌وگو‌‌‌هایی را صورت داده‌‌اند چندان هم روشن نیست، به همین منظور هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی چه خواهد شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. گزارش‌‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد دبیر کل ناتو در کنفرانس خبری اعلام کرده بود خروج انگلیس تاثیری در ناتو نخواهد داشت اما دبیرکل ناتو در این نشست خبری با سوالی درباره تهدید «ریچارد گرنل» سفیر آمریکا در آلمان به قطع همکاری امنیتی واشنگتن با برلین مواجه شد. گرنل اخیرا تهدید کرده بود که اگر آلمان در توسعه شبکه اینترنت G5 به چین کمک کند، آمریکا به همکاری امنیتی با آلمان پایان خواهد داد. پیش از آن، «پتر آلتمایر» وزیر اقتصاد آلمان گفته بود که به‌رغم فشارهای آمریکا، برلین قصد ندارد همکاری با شرکت چینی «هوآوی» را رد کند. دبیرکل ناتو درباره تهدید آمریکا به قطع همکاری اطلاعاتی با آلمان و اختلاف این دو عضو مهم ناتو در این‌باره گفت: «ما از نزدیک در حال رایزنی و مشورت [با طرف‌های آمریکایی و آلمانی] هستیم». ینس استولتنبرگ در این نشست درباره فشارهای دونالد ترامپ به اعضای این سازمان برای پرداخت هزینه‌های بیشتر گفت: «ایالات متحده به ناتو متعهد است اما انتظار دارد که اعضا به صورت منصفانه در پرداخت هزینه‌ها مشارکت کنند». هزینه‌‌های امنیتی و اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی آنچنان که به نظر می‌رسد کم نیست، به همین منظور تعویق خروج از اتحادیه اروپایی هنوز هم سناریوی برگزاری همه‌پرسی را دور از ذهن نمی‌کند.