اسد‌الله خسروی: مثلث تعیین‌کننده دستمزد کارگران (نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت) هنوز رقمی را برای سال آینده در نظر نگرفته‌اند و کماکان در حال رایزنی هستند، چرا که بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال 98 با توجه به کاهش شدید ارزش پولی ملی، رشد تورم و تحمیل فشارهای اقتصادی متاثر از گرانی‌ها بر جامعه کارگری از حساسیت بالایی برخوردار است. کارشناسان معتقدند تعیین نرخ دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که هم رضایت کارگران و هم کارفرمایان جلب شود تا تبعات آن به ریزش نیروی کار از سوی کارفرمایان یا دلسردی کارگران در فعالیت‌های خود در این عرصه منجر نشود. در این میان دولت باید با حمایت جدی از کارفرمایان در قالب ارائه تسهیلات و رفع موانع و مشکلات تولید، طوری عمل کند تا در صورت افزایش نرخ دستمزد کارگران، کارفرمایان دچار مشکل نشوند. یک فعال بخش کارگری در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره چگونگی افزایش نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده با توجه به کاهش شدید قدرت خرید آنها در پی کاهش ارزش پول ملی گفت: اینکه قشر کارگری در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند و باید مورد توجه قرار گیرند، شکی نیست. دولت و نمایندگان مجلس باید با کار کارشناسی شده دقیق و علمی خط فقر را تعریف کنند تا متناسب با نرخ خط فقر شاخص دستمزد مشخص شود. حاج اسماعیل افزود: خط فقر شاخصی از اقتصاد کلان است که بر مبنای آن می‌توان به صورت فنی و اصولی برای تعیین دستمزدها و... برنامه‌ریزی کرد و دهک‌های درآمدی کشور را شناخت. وی بر ضرورت اصلاح قانون کار و ضعف‌های موجود آن اشاره کرد و گفت: هر چند اصلاح قانون کار ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما در شرایط کنونی اقتصادی کشور، مجلس باید بهبود معیشت کلی جامعه را در اولویت قرار دهد تا فشارها از روی قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه برداشته شود. این فعال کارگری تصریح کرد: بازنگری و اصلاح قانون کار در راستای شفاف‌سازی حقوق‌ها و دستمزدها امری ضروری است، چرا که این قانون هنوز مصوبه شورای نگهبان را ندارد و فقط به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده است.
تلاش برخی نمایندگان برای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان
در این باره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانونی که جامع و مانع نباشد جای نگرانی دارد، گفت: اگر قرار باشد در قانون منافع یک طرف دیده شود، زمینه استثمار را فراهم می‌کند و آنگاه برخورد با آن دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با انتقاد از طرح ایجاد اشتغال با پرداخت دستمزد 500 یا 300 هزار تومانی گفت: این درست است که امکان دارد با تعریف برخی طرح‌ها اشتغال‌زایی شود اما چنین طرحی زمینه سوءاستفاده از کارگران را فراهم می‌کند. وی با تاکید بر اینکه این قبیل طرح‌ها زمینه استثمار نیروی کار را فراهم می‌کند، گفت: این طرح باید از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شود. وی توافق بین کارگر و کارفرما برای دریافت دستمزدی خارج از مصوبه شورای عالی کار را محتمل دانست و گفت: اکنون نیز در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی انجام کار توافقی است اما اگر قرار باشد این به قانون تبدیل شود که هر دستمزدی که کارفرما پیشنهاد کرد، کارگر به آن تن دهد، باعث نگرانی در آینده است. حاجی‌دلیگانی در تشریح طرح برخی نمایندگان مجلس گفت: برخی معتقدند تا زمانی که قانون کار وجود دارد، کارفرمایان رغبتی به استخدام نیروی کار ندارند، زیرا نگران پرداخت مزایای قانونی به کارگران هستند و چنانچه این مزایای تعریف شده در قانون را به کارگر ندهند، کارگر به اداره کار شکایت می‌کند و با ابزار قانونی حقش را از کارفرما می‌گیرد، بنابراین آنها می‌خواهند قانون حمایتی از کارگران کمرنگ یا بهتر بگوییم بی‌اثر شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه حذف قانون کار در روابط کارگر و کارفرما درست نیست، گفت: برخی با هدف نادیده گرفتن قانون در عرصه کار با بعضی نمایندگان وارد مذاکره شده‌اند و نمایندگان نیز طرحی را در دست تهیه دارند تا برخی مواد قانون کار بی‌اثر شود که مهم‌ترین آنها، نادیده گرفتن آن قسمت از قانون کار است که درباره حداقل دستمزد نیروی کار بحث می‌کند.
۴ میلیون تومان؛ حداقل حقوق کارگران
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم درباره دستمزد کارگران گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات ارائه شده از سوی کارفرمایان تا چندین برابر افزایش یافته، مقاومت درباره اضافه شدن میزان حداقل دستمزد کارگران غیرقابل قبول است. زهرا ساعی که در جمع روسای شورای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی سخن می‌گفت، با تأکید بر اینکه بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده چالش مهمی  برای جامعه کار و تولید است، اظهار داشت: طی بررسی‌های علمی در جلسه فراکسیون کارگری با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی موجود به این نتیجه رسیدیم باید حداقل دستمزد کارگران به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد و بنده به عنوان نخستین نفر در مجلس شورای اسلامی اعلام کردم حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ باید ۴ میلیون تومان باشد. وی با انتقاد از اینکه متاسفانه با وجود آنکه در حوزه حقوق و دستمزد جلسات متعددی هم در کمیسیون اجتماعی و هم در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی برگزار شده ولی  تصمیم‌گیری به لحظه آخر موکول می‌شود، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات رسیده، در آخرین جلسه شورای‌عالی کار، کارفرمایان افزایش حدود 5/۲۳ درصدی را مطرح کرده‌اند که نمایندگان کارگری به حالت اعتراض جلسه را ترک کرده‌اند. به گزارش ایلنا، ساعی با اشاره به اینکه باید کارگر و کارفرما با تعهد و انصاف با همدیگر تعامل داشته باشند، تاکید کرد: متاسفانه همیشه حداقل حقوق برای کارگران در نظر گرفته شده و ما درباره افزایش حقوق کارگران به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد، چرا که کارفرمایان باید وضعیت معیشت کارگران را در نظر بگیرند و همه دست به دست هم دهند تا حقوق کارگران در سال آینده به صورت منطقی افزایش یابد.