صادق فرامزی: پیدا کردن عنصری برای محور قرار گرفتن در جهت سیر حرکت هر تمدنی کاری سخت و دشوار است، هرچند در قاعده‌ای نسبتا مطلق هرجا که «آب» بوده پس از مدتی «آبادی» نیز شکل گرفته و نخستین عنصری که تقریبا همه گروه‌های سکونت‌یافته بشری را به سکونت در نقطه‌ای ترغیب کرده، آب بوده است اما شاید بتوان حکایت «نفت» را مورد مشابهی از سرنوشت برخی ملل در بیش از یک قرن اخیر دانست. هیچ تمدنی را نمی‌توان با کالاهای تولیدی آن توصیف کرد اما برخی تولیدات آنقدر بر روند تحولات اجتماعی، سیاسی و تاریخ ملل خود تاثیر گذاشته‌اند که بخشی جداناشدنی از آن ملل را شکل داده‌اند. اکتشاف نفت در برخی کشورها از جمله ایران نیز خارج از این قاعده نبوده و نگاهی کوتاه به تاریخ یکصدساله ایران به‌خوبی گواهی بر این است که نفت بخشی جداناشدنی از سرنوشت ایران در این سال‌ها بوده است.
نفت همچون هبه‌ای خدادادی با تبدیل شدن به مهم‌ترین کالای صادراتی ایرانیان نه‌تنها اقتصاد ایران را به خود وابسته کرد، بلکه عمده رویکرد رفتاری و مبارزاتی ایرانیان نیز به سرنوشت نفت گره خورد. اندک نگاهی به این ماده سیاه از عینک تاریخ به‌خوبی ما را با این فرض مواجه می‌کند که تاریخ معاصر ایران اثرپذیر از نفت و اثرگذار بر آینده آن بوده است. به گونه‌ای که بعد از فتوای «میرزای شیرازی» مساله «ملی شدن صنعت نفت» مهم‌ترین و جدی‌ترین اقدام استقلال‌طلبانه ایرانیان بوده است، این مبارزه هرقدر که مورد تاکید قرار گرفته اما غالبا خود باعث نادیده انگاشته شدن فضای پیشین و پسین خود شده است به گونه‌ای که هرقدر اطلاعی نسبی پیرامون روند این مبارزات وجود دارد اما سیر رسیدن مساله نفت به آن جنبش و نتایج نهایی آن پس از کودتای 28مرداد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو یادداشت پیش‌رو عمده تلاش خود را معطوف به بازخوانی حکایت نفت پیش از شکل‌گیری مبارزات استقلال‌طلبانه ملت ایران برای ملی شدن آن کرده است، گذشته‌ای که بدون شناخت نسبی از آن امکان قضاوت صحیح پیرامون آن واقعه وجود نخواهد داشت.

قرارداد دارسی؛ آغاز حکایتی با طعم نفت
«مایع سیاهی که راه خود را در فاصله 145 مایلی جزیره آبادان در ظلمت معادن پیدا می‌کند، یک روز ثابت خواهد کرد که خون لازم برای وجود ما خواهد بود». این عبارت مشهوری بود که «پرونال لندن» تنها
یک‌سال پیش از آغاز جنگ اول جهانی پیرامون مساله اکتشاف نفت به زبان آورد و بخوبی موید آن بود که اکتشاف نفت ایران از سمت بریتانیایی‌ها تا دهه‌های متمادی سرشت و سرنوشت روابط خارجی ایران را تعیین خواهد کرد. در این میان اما شاید بتوان نحوه انعقاد قرارداد مشهور «دارسی» را به‌عنوان نقطه آغاز تاریخ نفتی ایران خلاصه‌ای از چشم‌اندازهای بعدی پیرامون این ماده که عده‌ای «متعفن و بدبو» و عده‌ای دیگر «طلای سیاه» توصیفش
می‌کردند دانست. دلال این قرارداد که در یک‌سوی آن ویلیام ناکس دارسی، تاجر مشهور بریتانیایی و در سوی دیگر دولت مظفرالدین‌شاه قرار داشت یک ایرانی گرجی‌تبار به نام «کتابچی‌خان» بود که مدیریت کل گمرک ایران را برعهده داشت. او در سال 1900 به مناسبت برگزاری نمایشگاهی در پاریس با سر هنری دراموند ولف، وزیرمختار سابق بریتانیا در ایران دیدار کرد و موضوع نفت ایران را با وی در میان گذاشت. پیش از این گروهی دیرینه‌شناس فرانسوی گزارشی از ذخایر سرشار نفتی ایران در سال 1895 در اروپا منتشر کرده بودند. کتابچی‌خان علاوه بر دسترسی به نتایج جست‌وجوهای گروه فرانسوی، با ادوآرکوت، منشی سابق رویتر نیز آشنایی مختصری داشت و از طریق او سوابق امتیاز رویتر را در اختیار داشت. انگیزه، اطلاعات و ارتباط هر سه در او جمع بود تا امتیازی نفتی را پایه‌ریزی کند. پس از مشورت کتابچی‌خان با ولف، او موضوع را با دارسی مطرح و وی را متقاعد کرد که طی چند نشست موضوع اخذ امتیاز را بررسی کند. ملاقات در 8 ژانویه انجام شد. در طول 2 ماه دارسی و مشاورانش 10 جلسه با کتابچی‌خان و کوت برگزار کردند و نهایتا در اول ماه مارس 1901 نشست‌ها به ثمر نشست و بنا شد 7 درصد از امتیاز به کتابچی‌خان، 3 درصد به کوت و یک‌درصد به ولف به عنوان پورسانت نفتی اختصاص یابد. با این توافق کتابچی‌خان عازم تهران شد تا مقدمات امضای قرارداد را فراهم کند. او مساله را با امین‌السلطان اتابک اعظم که صدراعظم مظفرالدین‌شاه بود در میان گذاشت. سرانجام با موافقت مظفرالدین‌شاه امتیازنامه در 5 ژوئن 1901 به امضا رسید.
در این توافق امتیاز دارسی در 18 بند تنظیم و بر اساس آن مقرر شد صاحب‌امتیاز، حق اکتشاف، استخراج، حمل‌ونقل و فروش نفت و گاز طبیعی، موم طبیعی و قیر را در سراسر ایران به‌ استثنای 5 استان شمالی آذربایجان، مازندران، استرآباد، گیلان و خراسان (با هدف رعایت حریم روسیه تزاری) به مدت ۶۰ سال در اختیار بگیرد. صاحب‌امتیاز از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمرکی معاف بود و در ازای بهره‌برداری از موارد یاد شده در امتیازنامه، موظف شد مبلغ20هزار لیره به‌صورت نقد و 20 هزار لیره به‌صورت سهام به‌اضافه 16 درصد سود خالص همه شرکت‌هایی که به‌ موجب امتیاز تأسیس می‌شد را به دولت ایران پرداخت کند. دارسی به مدت 2 سال سرمایه خود را صرف کرد تا در قسمت‌های حوزه امتیازنامه که در مسجدسلیمان بود نفت استخراج کند. در این مدت، با وجود صرف 300 هزار لیره، تنها 2 چاه کوچک حفر شد. در این میان آلمان‌ها سعی کردند به او پیشنهاد شراکت دهند ولی دولت بریتانیا برای اینکه امتیاز به‌دست‌آمده توسط دارسی، از دست انگلیسی‌ها خارج نشود، تصمیم گرفت هیاتی برای بررسی میزان منابع نفت و استخراج آن به ایران اعزام کند. این هیات نیز پس از سفر به ایران در گزارشی، ضمن اشاره به حجم منابع نفت ایران توصیه کرد دولت انگلیس به شرکت نفت ایران و انگلیس کمک کند و از این طریق عملاً تعیین سیاست‌های کلی شرکت را در دست گیرد. دولت انگلستان که از ابتدا همه فعالیت‌های دارسی را در ایران تحت نظر داشت به دنبال دستیابی به نفت در سال 1288 شمسی یعنی یک‌سال پس از استخراج نفت، شرکت نفت ایران و انگلیس را با هدف به دست گرفتن استخراج، پالایش و صدور نفت تأسیس کرد. این شرکت با سرمایه‌ 3 میلیون لیره تأسیس شد و صدور نفت از سال 1292 یعنی یک‌سال پیش از شروع جنگ اول جهانی، آغاز شد. با توجه به اهمیت روزافزون نفت برای تأمین سوخت نیروی دریایی انگلیس در سال بعد، این کشور 56 درصد از سهام شرکت را خریداری کرد و 2 نفر نماینده با اختیارات کامل و با حق وتو نسبت به تصمیمات شرکت در هیأت مدیره‌ آن منصوب کرد. به این ترتیب امتیاز دارسی عملاً به دولت انگلستان منتقل شد. این تحول سبب شد شرکت نفت ایران و انگلیس از حالت یک شرکت خصوصی تجاری خارج و به بازوی پرقدرت سیاسی، اقتصادی و استراتژیک امپریالیسم انگلیس و ابزار اعمال‌نفوذ و مداخله بریتانیا در ایران و منطقه مبدل شود. بدین ترتیب می‌توان آغاز حکایت نفتی ایران را در سایه ضریب نفوذ پیدا کردن بریتانیا بر روند تغییرات مورد موشکافی قرار داد، تغییراتی که به گفته نویسنده مشهور انگلیسی کتاب «نفت ایران» شباهت عجیبی داشت؛ او گفته بود: «در روز 26 ماه مه سال 1908 که عملیات چاه‌کنی به عمق 1180 پا رسیده بود، نفت فوران کرد و به این ترتیب صنعتی آغاز شد که طی 2 جنگ، نیروی دریایی انگلستان را نجات داد ولی برای ایرانیان زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمت‌های سیاسی دولت‌های بزرگ بیشتر بود».

متممی بر گذشته؛ با بریتانیا تا 1372
«من شخصا هیچ‌وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در ابتکار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید نبود و در بدو اظهار این مطلب از طرف حضرات رو به روی آنها با وحشت گفت: عجب این کار که به هیچ وجه شدنی نیست، می‌خواهید که ما 30 سال بر گذشتگان برای این کار لعنت کرده‌ایم، 50 سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد» شاید این بخش از نطق مشهور تقی‌زاده در مجلس پانزدهم پیرامون قرارداد 1933 را بتوان خلاصه‌ای از ادامه کنش و واکنش‌های نفتی انجام شده میان طرفین ایرانی و بریتانیایی دانست. توافق 1933 را به علل مختلف می‌توان ادامه دادن آنچه خود بابت آن گذشتگان را لعن می‌کردند در قالب دستاوردی چشمگیر برای آیندگان دانست. نخستین درگیری مهم میان طرف ایرانی و بریتانیایی در حوزه امتیازات نفتی در جریان جنگ اول جهانی خود را نمایان کرد. با شروع جنگ اول جهانی، انگلستان برای جلوگیری از سرایت عملیات جنگی به خوزستان، مصمم شد نیروهای نظامی خود را در منطقه خلیج‌فارس  تقویت کند. با این حال، عوامل آلمانی در سال1915 خط لوله نفتی بین مسجد سلیمان و اهواز را منفجر کردند که بر اثر آن 3 ماه وقفه در کارها ایجاد شد. همین حادثه نخستین اختلاف عمده میان ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس را پدید آورد. شرکت نفت ایران و انگلیس به این بهانه که ایران طبق بند 14 امتیازنامه دارسی مسؤولیت حفظ امنیت تأسیسات نفتی را بر عهده داشته و به این مسؤولیت عمل نکرده است خواستار دریافت غرامت معادل 500‌هزار لیره شد و از پرداخت حق‌الامتیاز ایران تا پایان جنگ اول جهانی خودداری کرد.  برآورد دولت ایران حاکی از آن بود که هزینه تعمیر خط لوله بیشتر از 20 هزار لیره نبوده است که این عوامل باعث بروز اختلافات شدیدتری بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس شد. ایران که برای احقاق حقوق خود دست به دامان سیدنی آرمیتاژ اسمیت، مستشار مالی دولت وثوق‌الدوله شده بود، در جریان توافق وی با طرف انگلیسی با این مساله مواجه شد که ایران از دریافت 16‌درصد سود سالانه تقریبا همه شرکت‌های تابع کمپانی نفت جنوب محروم شده است. بالا گرفتن اختلافات میان دولت ایران با طرف انگلیسی باعث شد مذاکرات همچنان ادامه یابد. در سال 1929 سرجان کدمن، رئیس هیات‌مدیره شرکت به ایران آمد و یک ‌رشته پیشنهادها را به دولت ایران تسلیم کرد که مهم‌ترین آن را
می‌توان «واگذاری 20 درصد از سهام شرکت نفت ایران و انگلیس به دولت ایران به‌طور رایگان، مشروط بر آنکه دولت ایران حق واگذاری این سهام را به غیر نداشته باشد» دانست اما در مقابل، دولتمردان درخواست 25 درصد سهام و حق انتخاب 2 مدیر در هیات‌مدیره شرکت را ارائه کردند. به همین علت مذاکرات به نتیجه نرسید و گفت‌وگوهای 2 طرف ادامه داشت تا اینکه شرکت در سال 1932 با انتشار حساب مالی سال 1931 خشم دولتمردان ایرانی را برانگیخت. بر اساس این حساب، حق امتیاز ایران 306 هزار و 872 لیره تعیین ‌شده بود. درحالی‌که حق‌الامتیاز سال قبل ایران بیش از یک‌میلیون و 288 هزار لیره بود. این امر سبب شد دولت ایران از دریافت حق‌الامتیاز خودداری کند. چنین وضعیتی نهایتا باعث شد ایران به شکلی یک‌طرفه امتیاز «دارسی» را لغو کند. هرچند لغو این امتیاز بارقه‌هایی از امید پیرامون تغییر مسیر نفتی ایران را زنده کرد اما سرنوشت به سمت و سوی دیگری رفت و شکوائیه دولت بریتانیا به جامعه ملل باعث شد رضاشاه که خود پرونده قرارداد نفتی را درون آتش انداخته بود به یکباره در تغییر مسیری عقب‌نشینانه به منعقد شدن قرارداد 1933 رضایت دهد. براساس این قرارداد به‌رغم امتیازهایی نظیر «محدود شدن حوزه عملیات شرکت از 400 هزار مایل مربع به 100 هزار مایل مربع» و «افزایش سهم ایران در منافع شرکت از 16 درصد به 20 درصد» که به ایران داده شده بود اما یک مشکل بزرگ‌تر وجود داشت و آن این بود که چنین توافقی زمینه را برای تمدید بازه زمانی انحصارات بریتانیا فراهم کرد، در حالی ‌که در صورت لغو نشدن امتیاز دارسی مدت آن امتیاز در سال 1961 به پایان می‌رسید و تمام تأسیسات متعلق به شرکت باید برابر با مفاد امتیاز، به‌طور رایگان به ایران واگذار می‌شد اما قرارداد 1933 به حضور و فعالیت شرکت نفت جنوب تا سال 1993 (1372) یعنی 32 سال پس از امتیاز دارسی رسمیت و اعتبار بخشید. به‌علاوه قرارداد 1933 در مجلس ایران نیز به تصویب رسید و دیگر آن ایراد مربوط به استعماری بودن قرارداد و به تصویب نرسیدن پارلمان، آنگونه که علیه امتیاز دارسی قابل‌طرح بود، در اینجا پذیرفته نبود. علاوه بر این موارد حیاتی عیوب دیگر این قرارداد از جمله آنکه به شرکت اختیار داده‌ شده بود اراضی متعلق به خود و دیگر تأسیسات غیرمنقول را به شرکت‌های تابع بفروشد باعث می‌شد تا متمم قرارداد دارسی حتی از نسخه اولیه آن نیز مضرتر به نظر آید به گونه‌ای که شرکت نفت جنوب قادر بود پس از فروش اراضی و تأسیسات خود به شرکت‌های تابع، با تغییر اساسنامه این شرکت‌ها آنها را از حالت شرکت تابع خارج کند و در پایان کار قرارداد، از انتقال اموال غیرمنقول خود به دولت ایران جلوگیری کند.

گس-گلشائیان؛ تکمیل شدن حلقه استقلال‌طلبانه
همانگونه که اشاره شد روند دستیابی تدریجی دولت بریتانیا به سرنوشت نفت ایران در جریان قرارداد دارسی در دوره قاجار و تمدید عجیب این مالکیت در دوره پهلوی باعث شد با گذر زمان و مشخص شدن سرنوشت تعیین‌کننده نفت در روند تغییرات و تحولات جهانی و سود سرشار اقتصادی آن مطالبات به سمت حفاظت از این حق ملی روز به روز گسترده‌تر شود. در چنین شرایطی توافق «گس‌-گلشائیان» را می‌توان یک عقب‌نشینی مجدد و سنگین‌تر نسبت به حقوق ملی ایران در جریان توافقات نفتی میان کشورمان و بریتانیا دانست. تبدیل شدن رقابت‌های نفتی به یکی از مهم‌ترین و جدی‌تری مسائل در روابط بین‌الملل اثرات قابل توجهی بر روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های داخل ایران گذاشت که بخش عمده آن ناشی از مقایسه‌هایی بود که میان توافقات انجام شده میان ایران و بریتانیا و باقی کشورها با صاحبان امتیازی نفتی‌شان صورت می‌گرفت، چراکه در همین زمان ونزوئلا حق‌الامتیازی 3 برابر ایران از شرکت‌های آمریکایی دریافت می‌کرد. در چنین شرایطی به دلیل رقابت قدرت‌های استعماری بر سر نفت ایران و صدماتی که ایران از این رقابت‌ها دید، مجلس در مهر1326 قانونی تصویب کرد که بر اساس آن، اعطای هرگونه امتیاز به دولت‌های خارجی ممنوع شد. دولت برای اجرای قانون مزبور با شرکت نفت ایران و انگلیس مذاکره کرد و اعزام نماینده‌ای را از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس به تهران خواستار شد. شرکت بنا به درخواست حکیمی (نخست‌وزیر وقت) در سال 1326 شخصی به نام «نویل گس» را که یکی از مدیران شرکت نفت بود برای مذاکره با دولت ایران به تهران فرستاد و نمایندگان شرکت نفت و دولت ایران مذاکراتی انجام دادند اما نتیجه‌ای حاصل نشد و نمایندگان شرکت نفت به لندن بازگشتند. «گس» در اوایل مهر 1327 دوباره به تهران آمد تا مذاکرات مربوط به نفت را از سر گیرد. در این زمان هژیر که بر سر کار آمده بود، استعفا کرد و ساعد به نخست‌وزیری رسید. «گلشائیان» وزیر دارایی شد. پس از مراجعت نمایندگان شرکت نفت به تهران، ‌مذاکرات آغاز شد و دولت ایران، گلشائیان را برای مذاکره برگزید. از مهم‌ترین گلایه‌ها و مطالبی که ایران در جریان این مذاکرات عنوان می‌کرد آن بود که حق‌الامتیاز ایران نسبت به کشورهای دیگر، بسیار غیرعادلانه است. همچنین حساب‌کردی حق (سهم) ایران از منافع، بعد از پرداخت مالیات به دولت انگلیس، منصفانه نیست و این در حکمِ مالیات گرفتن از دولت دیگر به حساب می‌آید. فروش نفت ایران به قیمت بسیار ارزان به نیروی دریایی انگلیس از جمله مهم‌ترین نکاتی بود که در این میان از سمت طرف ایرانی طرح شد و این در حالی بود که بنا به گفته زمامداران بریتانیا، نفت ایران در پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی، عامل بسیار مهمی به شمار می‌رفت. همچنین دولت ایران معتقد بود که شرکت با تأسیسات عظیم خود در جنوب ایران، یک نوع حکومت در داخل حکومت به وجود آورده و برای خود، یک منطقه نفوذ ایجاد کرده است و هر جا که منافع انگلستان اقتضا می‌کند، در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. از دیگر درخواست‌های دولت ایران آن بود که خواستار تصفیه نفت ایران در داخل کشور و نه دیگر کشورها شده بود. در میان طرح این مباحث هرچند گلشائیان ابتدا گفته بود که به دنبال تجدیدنظر در توافق پیشین و نه تعدیل آن است اما با گذشت چند ماه او هم مجددا به پذیرش برخی تعدیل‌ها رضایت داد تا سرانجام در 26 تیر 1328 قرارداد موسوم به «قرارداد الحاقی» به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی 1933، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت برسد. اصول توافق گس - گلشائیان عبارت بودند از: 1- حق‌الامتیاز ایران از تُنی 4 شیلینگ به تنی 6 شیلینگ افزایش یابد. 2- سهم 20 درصد مقرر ایران را ـ که شرکت نفت به حساب ذخیره عمومی می‌گذاشت و طبق قرار داد1933 می‌بایست در پایان امتیاز پرداخت می‌شد ـ سال به سال بپردازد و این مبلغ از 4 میلیون لیره کمتر نباشد. 3- مالیات مقرر از تنی 9 پنس به تنی یک شیلینگ افزایش یابد. 4- درباره قیمت مواد نفتی که در داخل کشور مصرف می‌شد، شرکت به جای درصد تخفیفی، از قیمت‌های پایه که در قرارداد 1933 پیش‌بینی شده بود، 25 درصد تخفیف منظور شود. اما این بار این توافق پایان کار و پذیرش مجدد روند تثبیت شده در دهه‌های گذشته نبود و واکنش مجلس که در بازه زمانی
 32-1320 به حد قابل قبولی از قدرت مستقل از دربار رسیده بود زمینه‌ساز آن شد تا مخالفت با این طرح تبدیل به مقدمه‌ای برای دستیابی به آرزوی دیرینه و به ظاهر دست‌نیافتنی ملی شدن صنعت نفت شود. در چنین شرایطی پس از آنکه مجلس شورای ملی به «ساعد» رأی اعتماد نداد و «علی منصور» نخست‌وزیر شد، به پیشنهاد وی نیز کمیسیونی ویژه برای بررسی این قرارداد الحاقی شکل گرفت که نهایتا این کمیسیون به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی برای استیفای حقوق ملت ایران کافی نیست و نخستین زمزمه‌های ملی کردن صنعت نفت از میان مخالفان این قرارداد به گوش رسید و باعث شد نخستین راهپیمایی‌ها در حمایت از این طرح برگزار شود. نکته‌ای که نباید نسبت به آن غافل بود این است که هرچند مطالبه ملی شدن صنعت نفت تقدم و پیشینه‌ای بیش از توافق انجام شده میان گس و گلشائیان داشت اما مخالفت صریح با این طرح تا حد زیادی راه را برای آغاز شدن موج جدید مطالبات گشود و برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب مشروطه اجماعی چنین گسترده برای یک تصمیم ملی فراهم کرد.