اسد‌الله خسروی: تقویت ارزش پول ملی زمانی اتفاق می‌افتد که علاوه بر توجه به تحرک‌بخشی چرخه اقتصاد کشور، بستر لازم برای فروش کالاهای صادراتی با هدف ارزآوری فراوان فراهم شود. به گزارش «وطنامروز»، ارزش پول ملی که در پی نوسانات ارزی، تحریم و ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور بشدت کاهش یافت، تاثیر بسزایی بر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها داشته است؛ آثاری که موجب شده است قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه با فشار اقتصادی مواجه و معیشت‌شان سخت شود. کارشناسان معتقدند برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد تا در صورت بروز هر گونه مشکلی در اقتصاد کشور ارزش پول ملی تهدید نشود. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطنامروز» درباره علت کاهش ارزش پول ملی و راهکارهای لازم برای جلوگیری از این پدیده در کشور گفت: بی‌شک سیاست‌های نادرست اقتصادی، ناکارآمدی‌های مدیریتی و برخی مسائل سیاسی موجب می‌شود ارزش پول ملی در مسیر نزول قرار گیرد که تقویت آن اگرچه در کوتاه‌مدت شاید دشوار باشد اما در صورت مدیریت درست اقتصادی می‌توان مانع از بروز چنین پدیده‌ای شد. وی با بیان اینکه رشد نرخ تورم وکاهش میزان صادرات بویژه فروش کالاهایی که ارزآوری زیادی دارند اثر مستقیم بر کاهش ارزش پول ملی به جای می‌گذارد، افزود: سیاست تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی به توانمندی‌های داخل در کنار چشم امید به خارج در دولت‌ها در کنار تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی موجب شد تا پول ملی ارزش خود را از دست بدهد. این کارشناس اقتصادی به فروش روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت در کشور قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و افزود: اکنون که صادرات نفت به عنوان مهم‌ترین کالای ارزآور کشور به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، بنابراین ارزآوری برای کشور نیز کم شده و این موضوع باعث افزایش میزان تقاضا برای ارز و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است. وی افزود: اکنون که ارزش پول ملی نزولی شده است و دود آن به چشم کم‌درآمدهای جامعه می‌رود، برای رهایی از این شرایط، توجه به تولید ملی، ایجاد اشتغال و رایزنی با کشورهای دوست و همسایه برای فروش کالاهای صادراتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. سفر تیم اقتصادی دولت به عراق و رایزنی با برخی کشورهای دیگر می‌تواند تاثیر زیادی بر رونق اقتصادی کشور و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی برجای گذارد. از طرفی نیز باید اتکا به درآمدهای نفتی در کشور کاسته شود و به تولید با هدف صادرات البته با ایجاد ارزش افزوده توجه ویژه شود.
کاهش ارزش پول ملی از کجا آب می‌خورد؟
«کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نرخ تورم» و به تبع آن «کاهش قدرت خرید» کلیدواژگانی است که در سال ۱۳۹۷ بیش از همه سال‌های اخیر شنیده شد. جدا از رابطه مستقیم تورم با ارزش پول ملی اما ارزش پول ملی در واقع پدیده‌ای نسبی است که بیش از هر چیز با ارزش سایر کالاها و خدمات موجود در بازار و همچنین با سایر پول‌های رایج سنجیده می‌شود. در تعاریف مرسوم از ارزش پول کشورها معمولاً به ذخایر طلا و نقره آن کشور ارجاع می‌شود؛ چیزی که به نظر نمی‌رسد بتواند توجیه‌کننده اتفاقات رخ داده برای ارزش پول ملی در ایران باشد، چراکه بروز تحولات تورمی و به تبع آن افت ارزش ریال به خاطر کم شدن ذخایر طلا یا نقره نبود. حمید دیهیم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه ارزش پول ملی مانند هر کالای دیگری بستگی به عرضه و تقاضا دارد، کاهش ارزش پول ملی را به «دلار» مربوط دانست و گفت اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند به همان نسبت هم ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. او با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی دولت و همین‌طور سیاست‌های خارجی روی قیمت دلار تأثیرگذار است به ریشه اثرگذاری دلار پرداخت و گفت: بعد از جنگ دوم جهانی کشورهای درگیر در جنگ دور هم جمع شدند تا درباره سیستم پولی جدید تصمیم بگیرند. علت هم این بود که کشورهای اروپایی هر آنچه طلا و نقره داشتند در جنگ خرج کرده و به آمریکا داده بودند. آلمان هم به نحو دیگری بعد از شکستش غارت شده بود.
دیهیم مجموع این مسائل را باعث بی‌پشتوانه شدن پول کشورهای اروپایی توصیف کرد و ادامه داد: در آن نشست قرار شد کشورهای اروپایی پول خود را به پشتوانه دلار آمریکا منتشر کنند.
بر این اساس قرار شد کشوری مانند آلمان که هیچ طلایی نداشت هر 4 مارک پول خود را با یک دلار معادل قرار دهد و از آن سو آمریکا نیز هر ۳۵ دلار خود را معادل یک اونس طلا قرار داد. این اقتصاددان مشکلات ارزی به وجود آمده در کشور را سیاسی و نه اقتصادی توصیف کرد و به ایسنا گفت: تحریم‌ها در کنار سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت باعث جهش قیمت دلار، افزایش نرخ تورم و در نهایت کاهش ارزش پول ملی در سال جاری شده است.