مرکز پژوهش‌های مجلس:
آمار فروش اموال مازاد بانک‌ها راستی‌آزمایی نشده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به اعلام فروش بیش از 21 هزار میلیارد تومان اموال و سهام مازاد بانک‌ها، به دلیل عدم بررسی دقیق و راستی‌آزمایی خوداظهاری بانک‌ها، تصریح کرد نظارت بر عملکرد بانک‌ها درباره این ماده به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پرداخته است که یکی از این بخش‌ها، ماده 16 این قانون است که به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اختصاص دارد. با توجه به بند «ب» این ماده در خصوص تعیین غیربانکی بودن شرکت‌های بانک‌ها، شورای پول و اعتبار به استناد بند «ب» این ماده در تاریخ 12/02/1396 یعنی حدود 2 سال پس از تصویب قانون، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس دستورالعمل جدید، «فعالیت‌های بانکی» بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری و مشارکت هستند و بانک‌ها موظف شدند سرمایه‌گذاری خود را در خارج از این چارچوب همانند فعالیت در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه و نظایر آن و همچنین فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری را واگذار کنند. در حوزه فعالیت‌های بانکی نیز سقف سرمایه‌گذاری، 20 درصد سرمایه پایه خود تعیین شد. دستورالعمل‌های «حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولت» و «بازسازی ساختار مالی در بانک‌های دولتی» موضوع تبصره 3 این ماده تا زمان تکمیل گزارش (حدود 3 سال و نیم پس از تصویب قانون) توسط وزارت اقتصاد ابلاغ نشده است. عملکرد اجرایی بر اساس گزارش عملکرد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان بررسی این گزارش، عملکرد کلی فروش اموال مازاد بانک‌ها و سهام فعالیت‌های غیربانکی متعلق به بانک‌ها به شرح زیر است: برآوردی که از املاک و اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها در سال 1395 وجود داشته، 258 هزار میلیارد ریال بوده است. در مجموع عملکرد فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌های 1395 و 1396، حدود 112 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به آنچه مازاد بوده، 43 درصد عملکرد داشته است.
بنا به اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 4 اردیبهشت ماه 1397، بخشی از این اطلاعات به دلیل خوداظهاری بانک‌ها درست نبوده و بانک مرکزی در حال بررسی صحت آمار و اطلاعات دریافتی است. سهام فعالیت‌های غیربانکی (موضوع بند «ب» ماده 16 ) 309 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که مجموع عملکرد سال‌های 1395 و 1396 نشان می‌دهد حدود 97 هزار میلیارد ریال آن واگذار شده که عملکرد آن 32 درصد بوده است.

هیأت دولت مصوب کرد
افزایش ۱۰ درصدی قیمت CNG از خردادماه ۹۸
بر اساس مصوبه هیات دولت، برای تأمین منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه CNG و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با این سوخت، نرخ آن از تاریخ یک خرداد ۱۳۹۸ از ۴۱۴۰ ریال به ۴۵۳۲ ریال در هر متر مکعب افزایش می‌یابد. بر این اساس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ وزارت نفت را موظف کرد تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانه‌سوز، نسبت به هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاه‌های سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند به نحوی که از تاریخ اول دی‌ماه سال ۱۳۹۸ امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی صرفاً برای خودروهای دوگانه‌سوز که در کارت شناسایی آنها عبارت «دوگانه‌سوز» یا «دوگانه‌سوز تبدیلی» درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود. همچنین بر اساس این مصوبه، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس دریافت گواهی تبدیل سامانه سوخت‌رسانی خودرو که توسط مراکز خدمات فنی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و به تأیید نماینده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از  سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی این خودروها و درج عبارت «دوگانه‌سوز تبدیلی» در آنها اقدام کند.