گروه سیاسی: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولی‌عصر، روز گذشته در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
به گزارش «وطن امروز»، در ادامه برگزاری دادگاه‌‌های ویژه جرائم اقتصادی، روز گذشته جلسه دوم رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده 2 تعاونی اعتباری که حدود 100 هزار نفر شاکی داشتند برگزار شد. امیرحسین آزاد، حسن قریانی و مهدی بهرامی‌حسن‌آباد سه متهم این پرونده هستند که به گفته نماینده دادستان، اتهام متهمان اول و دوم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و اتهام متهم ردیف سوم معاونت در اخلال عمده است.
در جلسه نخست رسیدگی به این پرونده که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده بود، مطرح شد بسیاری از سپرده‌های مردم توسط این افراد صرف مصارف غیرضرور می‌شد. برای مثال سرمایه‌گذاری برای خرید یک واحد آپارتمان در کشور امارات با 300 میلیون پیش‌پرداخت و عدم پرداخت مابقی آن از نمونه اقدامات ایشان است. خرید مبلمان اداری و خانگی چندصد میلیونی، منازل مسکونی مختلف در مناطق مختلف، اجاره خانه‌های لوکس با مبالغ چندصد میلیونی برای برخی مدیران، سفر به خارج کشور و انجام معاملات ربوی و امثال آن  نمونه‌هایی از حیف و میل اموال مردم توسط متهمان بوده است.
در ابتدای جلسه دیروز قاضی صلواتی اظهار کرد: مورخ ۲۵ اسفندماه سال ۹۷ شروع دومین جلسه محاکمه امیرحسین آ‌زاد، حسن قریانی، مهدی بهرامی حسن‌آباد و احسان حیدری در پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، ولی‌عصر، فردوسی و‌ آرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه با حضور وکلای متهمان، نماینده دادستان و نمایندگان حقوقی بانک‌های مرکزی، تجارت و کشاورزی اعلام می‌شود. در ادامه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا برای قرائت ادامه کیفرخواست در جایگاه قرار بگیرد.
نماینده دادستان در تشریح ادامه کیفرخواست گفت: با توجه به اختلاف فاحش میان سپرده‌های اخذ شده و اموال موجود مانند انتقال آپارتمان‌های مسکونی در خیابان فرشته، انتقال سه دانگ از ملک در خیابان پاسداران و انتقال اموال به نام اشخاص در بسیاری از موارد برای مثبت نشان دادن تراز مالی مبادرت شده است. وی گفت: متهمان با علم به اینکه هر سال نسبت به سال قبل زیان آنها انباشت شده و با توجه به عدم نظارت کافی از سوی بانک مرکزی و نظر به اینکه هیچ ضابطه‌ای برای نظارت وجود نداشته، هرگونه دستور متهمان از سوی کارمندان، اجرایی شده است. نماینده دادستان اظهار کرد: در بسیاری از موارد قرارداد‌های خرید و فروش املاک و اموال توسط مدیران مالی تنظیم نمی‌شده است که این بهترین روش برای انجام پولشویی بوده است.
نماینده دادستان درباره مبالغ برداشت‌شده در پرونده موسسه البرز ایرانیان اظهار کرد: از تاریخ 8/4/91 تا تاریخ 3/9/96 مبلغ ۴۰۶ هزار و ۱۷۸ میلیارد ریال به حساب سپرده‌گذاران واریز شده است. نماینده دادستان ادامه داد: در این مدت مبلغ ۴۲۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد ریال از ۸۴ هزار حساب سپرده‌گذاران برداشت شده است.
وی گفت: تعداد کل سپرده‌گذاران بیش از ۴۰ هزار نفر است و تا اوایل سال ۹۷ برای تمام سپرده‌گذاران دو مرتبه تا سقف یک میلیارد تومان واریز انجام شده است که البته نرخ سود سپرده‌ها حسب شرایط در موسسات متفاوت بوده است و تمام اموال مکشوفه از متهمان نزد دادسرا توقیف شده و تعیین دقیق میزان رد مال انجام شده از سوی بانک مرکزی غیر ممکن است و در صورت صدور حکم محکومیت میزان وجوه دریافتی از سوی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.
نماینده دادستان با بیان اینکه بسیاری از اموال یا محل اختلاف میان متهمان یا با اشخاص ثالث است، ادامه داد: لیست اموال منقول ۳۹ مورد و لیست اموال غیرمنقول ۲۸ مورد است.
وی در پایان این بخش از کیفرخواست تصریح کرد: با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی درخواست مجازات متهمان را دارم.
جعل امضا، جعل مهر و اعمال نفوذ
نماینده دادستان در بخش دیگری از سخنانش به مسؤولیت کیفری متهمان اشاره کرد. وی در این باره گفت: امیرحسین آزاد با جعل امضای روح‌الله رحمانی‌زاده به کلاهبرداری و خیانت در امانت اقدام کرده و با توجه به اشراف و نفوذی که داشته این اقدامات را انجام داده است. همچنین حسن قریانی با جعل امضای آقای حاتمی‌نژاد و استفاده از سند مجعول و جعل مهر موسسات البرز ایرانیان، فردوسی و آ‌رمان و با توجه به سابقه کار بانکی در سطح کلان، سرکردگی اقدامات مجرمانه را بر عهده داشته است. وی خاطرنشان کرد: نصب تابلو‌های موسسات بدون داشتن هیچ گونه سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات به صورت جعلی، صدور اوراق ضمانتنامه‌های جعلی و بدون پشتوانه، حیف و میل اموال حتی به صورت شخصی از طریق خرید خودرو‌های لوکس و انجام سفر‌های خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمان این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپرده‌گذاران تعاونی‌های مربوط و مطابق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم می‌شود.
درخواست بانک مرکزی: اشد مجازات
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست، قاضی صلواتی از نماینده بانک مرکزی خواست برای بیان شکایت در جایگاه حاضر شود. در ادامه مسعود جمشیدی‌نایینی، نماینده بانک مرکزی برای بیان اعلام شکایت در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع پرونده البرز ایرانیان از نامه حوزه نظارت بانک مرکزی به اداره حقوقی آغاز شد و اخطاریه‌های متعدد توسط حوزه نظارت به تعاونی البرز ایرانیان صادر شد اما این افراد به این اخطاریه‌ها بی‌توجه بودند.
نماینده بانک مرکزی با اشاره به تقدیم شکواییه این بانک به دادستانی تهران گفت: در تاریخ 1/5/92 شکواییه‌ای به آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان به‌رغم چندین نوبت اخطار توقف، اقدام به صدور ضمانتنامه و جذب سپرده‌گذاری می‌کند که این اقدامات موجبات اخلال در نظام اقتصادی کشور را فراهم کرده است. جمشیدی‌نایینی افزود: مستندات قانونی در این باره به دادگاه ارسال و به استناد قانون اخلال در نظام اقتصادی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اقامه دعوی شده است. وی با اشاره به اتمام حجت بانک مرکزی با امیرحسین آ‌زاد گفت: در تاریخ 11/3/92 بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای اعلام کرده است با توجه به عدم احراز سمت رسمی در تعاونی منحله البرز ایرانیان، از پیگیری موضوع برخلاف ضوابط قانونی جلوگیری شود همچنین در مجموع ۱۴ تا ۱۵ نامه از سوی بانک مرکزی با همکاری مرجع انتظامی جهت توقف فعالیت تعاونی در شهر‌های مختلف تنظیم شده است.
نماینده بانک مرکزی با اشاره به مکاتبات بانک مرکزی با مراجع انتظامی گفت: با توجه به فعالیت غیرقانونی موسسه البرز ایرانیان با تابلوی آرمان و فردوسی، این بانک فعالیت غیرمجاز تعاونی را اعلام و لزوم پلمب و توقف فعالیت را به پلیس امنیت و اطلاعات ناجا اعلام کرده است.
جمشیدی‌نایینی گفت: با توجه به تعدد و گسترش دامنه فعالیت شعب تعاونی که بنا به تعبیری به ۵۰ شعبه رسیده بود شکایات متعددی به مراجع انتظامی و قضایی از جمله همدان، کرمانشاه، دادستان شهرستان قروه و دادستان شهرستان سنندج ارسال شده است. نماینده بانک مرکزی در پایان گفت: درباره تبیین بحث اخلال در نظام اقتصادی مستندات به مراجع قضایی ارسال شده است و بانک مرکزی به عنوان شاکی پرونده درخواست اشد مجازات برای نامبردگان را دارد.
توضیحات نمایندگان بانک‌های تجارت و کشاورزی
در ادامه نماینده بانک تجارت در جایگاه قرار گرفت و به ارائه توضیحات پرداخت. وی گفت: پس از طی مراحل اداری اقدام به پرداختن وجوه به سپرده‌گذاران کردیم و در مدت ۲۰ روز اقدام به پرداخت سپرده تا سقف ۳ میلیون تومان و در ادامه ۱۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان کردیم.
وی گفت: تعداد سپرده‌گذاران قبل از ساماندهی ۵۰ هزار نفر با موجودی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال بوده است که ما در حال حاضر مطالبات ۱۶ هزار و ۲۱۰ نفر به ارزش ۶‌هزار و ۳۰۰‌میلیارد ریال را پرداخت کردیم و توانستیم تعداد ۳۳ هزار نفر از سپرده‌گذاران را به ارزش کل کمتر از ۶ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف کنیم. نماینده بانک تجارت گفت: ۲۵۰۰‌تسهیلات‌گیرنده از تعاونی البرز داریم که حدود ۴۰۰‌میلیارد ریال تسهیلات گرفتند و ۱۲ ملک و ۱۸ خودرو از تعاونی مذکور قیمت‌گذاری شده است که یکهزار و ۲۹۱‌میلیارد ریال ارزش دارد و ۱۵ ملک نیز در دادسرای پولی و بانکی وجود دارد.
همچنین امین‌پور، نماینده بانک کشاورزی اظهار کرد: در راستای تصمیم کمیته منتخب سران قوا امر ساماندهی و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران ولی‌عصر را آغاز کردیم که در 3 مرحله پرداخت صورت گرفت و به بیش از ۱۵ هزار نفر مبلغ یکهزار و ۳۵۰ میلیارد ریال پرداخت شد که حدود تسهیلات‌گیرندگان ۱۱۰۰ نفر است که تسهیلات خرد دریافت کرده‌اند.
به گزارش میزان، در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: نظر به اینکه تعدادی از افراد با توجه به ارتباطاتی که با متهمان داشتند تسهیلاتی را بدون سود یا با سود کمتر از ۴ درصد دریافت کردند لذا تا یک ماه فرصت دارند به دادسرای پولی و بانکی تهران مراجعه و نسبت به پرداخت اقدام کنند در غیر این صورت علیه آنها اعلام جرم خواهد شد.
نماینده دادستان گفت: تعداد افرادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند ۲۲۰ نفر است که بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. قاضی صلواتی در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه دفاع متهمان متعاقبا اعلام خواهد شد.

محاکمه متهمان پرونده تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان
محاکمه متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
به گزارش میزان، نخستین ‌جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان دیروز در دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد. در ابتدای این جلسه و پس از سخنان قاضی، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست برای ۷ نفر از متهمان، اتهام آنها را مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور اعلام کرد. وی با بیان اینکه اقدامات متهمان علاوه بر ایجاد بی‌نظمی‌های عمومی موجب حیف و میل اموال مردم شده است، گفت: مدیران این مجموعه برخلاف مقررات موجود تخلفات عدیده‌ای مرتکب شده و به‌رغم اخطار‌های متعدد هیچگونه اقدام مثبتی در راستای اصلاح روند و توقف فعالیت‌های غیرمجاز معمول نکرده‌اند. نماینده دادستان بیان داشت: افتتاح شعب متعدد در سراسر کشور بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام به افتتاح موسسه جدید تحت عنوان مهر اقتصاد در بازار مرکزی کیش، اعطای تسهیلات بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار موضوع نرخ سود تسهیلات و نیز مقررات بانک مرکزی، از جمله تخلفات صورت گرفته از نظر بانک مرکزی توسط متهمان این پرونده است. پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، رئیس دادگاه از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خواست به عنوان مدعی‌العموم اظهارات خود را بیان کند.
غلامعلی صادقی با تشریح اقدامات گسترده انجام شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و سایر نهاد‌های ذی‌ربط در مرحله تحقیقات مقدماتی گفت: به عنوان مدعی‌العموم تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق تمام سهامداران این تعاونی اعتبار در سراسر کشور و اجرای قانون به انجام خواهیم رساند.
وی افزود: به‌رغم تمام تلاش‌های انجام شده توسط نهاد‌های قانونی برای حل و کاهش مشکلات، متهمان پرونده نه‌تنها همکاری نداشته‌اند، بلکه متاسفانه به طرق مختلف کارشکنی نیز کرده‌اند. دادستان مرکز استان خراسان رضوی ادامه داد: متهمان متاسفانه از اعتماد مردم به تبلیغات رسانه‌ای در راستای تخلفات خود سوءاستفاده کرده‌اند.