گروه اقتصادی: اظهارات دولتی‌ها و برخی نمایندگان نشان می‌دهد تغییر احتمالی سیاست‌گذاری ارزی به جای کاهش قیمت‌ها منجر به آزادسازی قیمت‌ها خواهد شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هفته گذشته صراحتا اعلام کردند سیاست ارز 4200 موفقیت‌آمیز نبوده و تلویحا از تغییر سیاست‌ ارزی خبر داده‌اند. با وجود اینکه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود اما کالاها با قیمت معادل ارز آزاد به دست مردم می‌رسد. این مساله بهانه‌ای دست برخی‌ها داده تا سخن از آزادسازی قیمت‌ها بگویند؛ تجربه‌ای که در اقتصاد دولتی ایران جواب نمی‌دهد و منجر به افزایش تورم می‌شود. آزادسازی قیمت خودرو و دنباله‌روی از قیمت دلالان بازار خودرو را نه‌تنها آرام نکرد، بلکه وضعیت بازار آن را آشفته‌تر از سابق کرد و حالا گویا قرار است سیاست آزادسازی در پی تغییر سیاست‌گذاری ارزی پیشنهاد شود.
علی ابراهیمی، نماینده اصلاح‌طلب و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دیروز در این باره به خانه ملت گفت: در آزادسازی قیمت‌ها مطمئن هستیم یارانه‌ها به دست مردم می‌رسد، در حال حاضر این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت نباید به روش‌های گذشته، منسوخ شده و ناکارآمد روی بیاورد، باید با شهامت به قیمت آزاد تن بدهد و حمایت‌ها به صورت مستقیم از مصرف‌کنندگان صورت بگیرد، ادامه داد: در زمینه تامین اقلام پروتئینی باید مستقیما با مردم وارد مذاکره شویم.
ابراهیمی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که آزاد شدن قیمت‌ها باعث افزایش مجدد قیمت‌ها نشود، تصریح کرد: در زمینه نحوه کنترل قیمت فعلی محصولات نیز تضمینی وجود ندارد، در آزادسازی قیمت‌ها مطمئنیم یارانه‌ها به دست مردم می‌رسد، در حال حاضر این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.
رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها تضمین سلامت فعالیت را دارد و در این شرایط التهابات بازار کمتر رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر منابع کشور بیهوده مصرف می‌شود، باید یارانه‌ها را به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم تا حامل‌های انرژی، اقلام خوراکی و پروتئینی خود را از این طریق خرید کنند و در صورتی که فردی صرفه‌جویی کند قابلیت تبدیل به ریال نیز داشته باشد.
ابراهیمی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار نیز گفت: طی روزهای گذشته وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گزارش‌هایی در زمینه تامین مرغ مورد نیاز کشور با قیمت 11 هزار و 500 تومان ارائه کردند اما درباره ساز و کار فراهم شده برای این اقدام مباحثی را مطرح نکردند. رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی که اختلاف قیمت شدید وجود دارد نرخ محصول در بازار قابل کنترل نیست، تصریح کرد: روزهای گذشته شاهد عرضه گوشت مرغ با قیمت 17 هزار تومان در برخی نقاط بازار بودیم.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایطی که ابزار نظارتی قوی در اختیار نداریم و از سوی دیگر نتوانسته‌ایم نهاده‌های موردنیاز کافی برای واحدهای پرورش مرغ فراهم کنیم، نمی‌توانیم به شکل قهری و اجباری قیمت را کنترل کنیم، ادامه داد: در هیچ جای دنیا قیمت‌ها را نمی‎توان به شکل دستوری کنترل کرد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه استانداران نیز تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که بیشتر باعث زیان تولید‌کننده شده و از تردد مرغ و دام زنده بین استانی جلوگیری می‌کند، گفت: اگر مشکل ما در زمینه افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز و قاچاق آنها باشد باید تبادلات مرزی کشور را کنترل کنیم نه مسیرهای بین‌استانی.
اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که تجربه آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی که کاملا دولتی است نشان می‌دهد این سیاست به آشفتگی در بازارها منجر می‌شود تا اینکه این سیاست به نفع مردم شود. قطعا سیاست آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش تورم و هیجان در بازارها می‌شود و اگر قرار است یارانه‌ها به دست مردم برسد با تورم شدید عملا آن هدف اصلی خنثی می‌شود.
تنها ۳۰درصد‌ کالاها‌ به دست مردم رسید‌
نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ‌از ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی‌ برای تأمین کالاهای اساسی‌ تنها ۳۰درصد‌ کالاها‌ به دست مردم رسید‌.
ولی ملکی در ادامه بیان کرد: مبلغ 14 میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ 4200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که متأسفانه طبق گزارشات مرسوله توسط وزیر صمت تنها 30 درصد از کالاهای یادشده به دست مردم رسیده که ضعف دستگاه‌های نظارتی در این باره اصلاً قابل توجیه نیست.
اقتصادسازی کنید  نه آزادسازی
با وجود اینکه مسؤولان طرح سیاست‌های ارزی و یارانه کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند را یک طرح شکست خورده می‌دانند و سود این سیاست را دست دلالان می‌بینند اما این نباید بهانه‌ای برای موج جدید گرانی‌ها شود. تصور کنید کالاهای اساسی با ارز آزاد یا ارز نیمایی وارد کشور شود؛ این بدان معناست که کالاهای اساسی با افزایش قیمت 200 تا 300 درصدی وارد خواهند شد و بلاشک این افزایش قیمت در نرخ نهایی تاثیر می‌گذارد. حتی کارت یارانه و واریز پول مابه‌التفاوت در چنین شرایطی در نهایت اقتصاد کشور را به تورم بالاتر می‌کشاند. مسؤولان باید به جای آزادسازی، طرحی نو دراندازند و توزیع کالاهای اساسی و یارانه‌های ارزی را ساماندهی کنند نه اینکه با اعمال سیاست‌های جدید موجب آشفتگی بیشتر بازارها شوند.