گروه بین‌الملل: شورای قانون اساسی فرانسه اعلام کرد قانون موسوم به «ضدخرابکاری» که از سوی دولت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری این کشور به پارلمان برده شد تا با تصویب و اجرای آن، اعتراضات دولتی به شیوه‌ای شدیدتر سرکوب شود، خلاف اصول قانون اساسی است. این چندمین ضربه‌ای است که مکرون طی هفته‌های گذشته از نظام قانون اساسی فرانسه می‌خورد. پیش از این نیز درباره نظام مالیاتی مکرون نتوانسته بود ایده خود را اجرایی کند. در حال حاضر فرانسه با یکی از عمیق‌ترین چرخش‌های اجتماعی روبه‌رو است و نظام طبقاتی سرمایه‌محور فرانسوی که در نظام اقتصادی اروپا ادغام شده بود، می‌تواند به پاشنه آشیل اتحادیه مبدل شود. اگر مکرون نتواند از شرایط اقتصادی خود در فرانسه دفاع کند، عملا در فضای اتحادیه اروپایی نیز دیگر از خوش‌بینی‌های سال‌های نخست فقط خاطراتی باقی خواهد ماند و نقش رهبری مکرون بر اروپا نیز بیش از آنکه یک واقعیت باشد، شبیه کمدی الهی دانته خواهد بود! مکرون که نظرسنجی‌ها همچنان بیانگر افت محبوبیتش در فرانسه است، قصد داشت با اجرای این قانون و به کمک روش‌های سختگیرانه پلیس، تدابیر جدیدی را علیه معترضان مشهور به «جلیقه‌زرد» به اجرا بگذارد. خشونت پلیس فرانسه علیه مردم این کشور یکی از خشن‌ترین برخورد‌های پلیس با معترضان پس از تحولات 1968 است اما این بار مساله ایدئولوژی نیست، بلکه شکاف‌های اجتماعی است که اختلافات نژادی و قومیتی نیز آن را تقویت کرده‌. جامعه فرانسه همان‌طور که اشاره شد با قطبی شدن رو‌به‌رو است و گروهی حداقلی از مکرون به علت سیاست‌های سرمایه‌محورش حمایت می‌کنند.  چگونگی برخورد با اعتراضات جلیقه‌زردها که در 4 ماه گذشته گاه به سمت شورش‌های خشونت‌آمیز نیز گرایش پیدا کرده، باعث شده است علاوه بر افزایش انتقادات مخالفان دولت، حتی در میان هم‌حزبی‌های آقای مکرون نیز دودستگی به وجود آید. قرار بود در چارچوب قانون جدید، به پلیس قدرت تعقیب تظاهرکنندگان، همچنین ممنوع کردن معترضان از پوشاندن چهره‌های‌شان داده شود. این دو بخش از پیش‌نویس قانون، پیش از این در پارلمان فرانسه نیز بحث‌های بسیاری را برانگیخته بود. با این وجود شورای قانون اساسی، مصوبه دیگری را که به پلیس اجازه می‌دهد کسانی را که پیش از این به عنوان خرابکار شناخته شده‌اند از شرکت در تظاهرات منع کند، تایید کرد. اگرچه قانون «ضدخرابکاری» در پارلمان فرانسه یعنی جایی که هم‌حزبی‌های مکرون اکثریت را در اختیار دارند براحتی تصویب شد اما در زمان رای‌گیری، شمار قابل توجهی از هم‌حزبی‌های مکرون غایب بودند. شک و تردیدها درباره این قانون باعث شد حتی شخص مکرون نیز با هدف جلب نظر اکثریت چپ در پارلمان، به سیاستمداران مخالفی بپیوندد که خواستار طرح این قانون و ارزیابی آن در شورای قانون اساسی بودند. پیش از این دیده‌بان حقوق بشر فرانسه به امانوئل مکرون درباره قانون «ضدخرابکاری»، اقدامات سرکوبگرانه پلیس در قبال جلیقه‌زردها و پیامدهای منفی آن بر آزادی‌های مدنی در این کشور هشدار داده بود.  در واکنش به تصمیم شورای قانون اساسی، یکی از اتحادیه‌های پلیس فرانسه با ابراز تاسف از این حکم اعلام کرد این تصمیم کار نیروهای امنیتی را مختل خواهد کرد. از زمان آغاز اعتراضات جلیقه‌زردها که در واکنش به افزایش بهای سوخت و مشکلات معیشتی زندگی شکل گرفت، هزاران معترض دستگیر شده و بسیاری نیز به دلیل استفاده پلیس از نارنجک و گلوله‌های پلاستیکی بشدت زخمی شده‌اند. در دور جدید تظاهرات جلیقه‌زردها در روز شنبه ۴۳ تن در پاریس بازداشت شدند. درگیری‌های مختصری نیز میان معترضان و پلیس در شهر «روآن» در حاشیه چند تجمع صلح‌آمیز رخ داد. جنبش جلیقه‌زردهای فرانسه ماه نوامبر 2018 در راستای مطرح کردن اعتراضات عمومی  علیه افزایش قیمت‌ها از جمله افزایش مالیات سوخت آغاز شد. این جنبش در ادامه‌ تبدیل به جنبشی اعتراضی علیه عمده سیاست‌های دولت امانوئل مکرون شد.  بر اساس برآوردهای رسمی، میزان شرکت تظاهرکنندگان در اعتراضات روز شنبه هفته‌ جاری در فرانسه ۲۲ هزار و ۳۰۰ نفر بوده که کاهش چشمگیری نسبت به آمار ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفری شرکت‌کنندگان تظاهرات یک هفته‌ قبل از آن نشان می‌دهد. این‌ در حالی است که  اواسط نوامبر 2018 بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر در تظاهرات جلیقه‌زردها در سراسر فرانسه شرکت  کرده بودند. در پاریس 2 راهپیمایی مجوزدار این معترضان از جمله از محل میدان جمهوری به سمت منطقه  لادفانس  برگزار شد. آمار شرکت معترضان در تظاهرات پاریس 3 هزار و ۵۰۰ نفر برآورد شده است.