اسد‌الله خسروی: برخلاف مصوبه مجلس درباره تخصیص اعتبار 14 میلیارد دلاری به واردات کالاهای اساسی با ارز4200 تومانی در سال 98، گویا قرار است با تغییر رویه ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی از سوی دولت که نمونه  آن توقف واردات گوشت تنظیم بازاری است، ساز وکار جدیدی برای اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی ترسیم شود، چرا که دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران با اشاره به توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گوشت وارداتی، گفت: دولت به دنبال طرحی است که مابه‌التفاوت ارز یارانه‌ای را به بهترین شکل ممکن در اختیار مردم قرار دهد. سخنان نوبخت، معاون رئیس جمهور در حالی است که علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تصمیم دولت در تغییر نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی تصریح کرد: بحث اختصاص 14 میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی در بودجه سال جاری با چالش در مجلس همراه شد، چرا که قرار بود کل کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز با نرخ ارز 4200 تومانی وارد شود و بر اساس نرخ ریالی در بودجه سال 98 به دست مردم برسد اما متاسفانه حتی در سال گذشته نیز این اتفاق نیفتاد و برخی کالاهای اساسی  وارداتی با نرخ ارز آزاد به دست مردم می‌رسید. وی خاطرنشان کرد: مجلس تاکید داشت مابه‌التفاوت ارز دولتی به ارز آزاد که حدود 60 هزار میلیارد تومان است به شکل یارانه به دست مردم برسد اما دولت زیر بار این موضوع نرفت. کریمی افزود: طبق قانون ورود هر گونه کالای اساسی به کشور باید با ارز 4200 تومانی انجام شود و واردات کالاهای اساسی خارج از چارچوب تعیین شده تخلف محسوب می‌شود.
قانون چه می‌گوید؟
طبق قانون بودجه 98 نمایندگان مجلس با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی موافقت و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند. طبق این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۸ مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند: 1- واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی 2- واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید ۳-دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند. ۴- دولت موظف به حسن نظارت بر اجرای این برنامه است و گزارش عملکرد خود را هر 3 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
اواخر سال گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی بهترین راه پیش روی دولت بود، گفت: اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتاب‌دهنده ارز آزاد وصل می‌کردیم مردم با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شدند. حالا که دولت از ساماندهی بازار گوشت ناامید شده، نوبخت با چرخش 180 درجه‌ای، از طرح‌های جدید برای اختصاص ارز به کالاهای اساسی می‌گوید. به این ترتیب به جرات می‌توان گفت با توقف تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات گوشت، تخلفات بودجه‌ای دولت آغاز شده است.