اسد‌الله خسروی: برخلاف وعده مسؤولان نسبت به ثبات قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال 97 اما نرخ این کالا سال گذشته در مجموع 100 درصد گران شد و تنها در اسفند ماه حدود 10 درصد رشد قیمتی داشت. به گزارش «وطن امروز»، سال گذشته در پی افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و رشد تقاضا  برای واحدهای مسکونی با متراژ پایین و از سویی تبدیل دارایی سرمایه‌گذاران به کالاهای ارزشی نظیر ملک، قیمت مسکن 100 درصد گران شد؛ گرانی‌ای که افزایش نرخ اجاره‌بها را به‌دنبال داشت و موجب شد  برخی راهی شهرهای نزدیک تهران شوند تا بلکه از پس اجاره‌خانه برآیند. این آشفته‌بازار مسکن ناشی از بی‌توجهی دولت بویژه وزارت راه‌وشهرسازی به تولید مسکن و خواب 6 ساله برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران حوزه مسکن بوده است. چنین رویکردی نه تنها نیاز انباشته به مسکن را در کشور متراکم‌تر کرده، بلکه به تعطیلی خیلی از شرکت‌های مرتبط با ساختمان‌سازی نیز منجر شده است. سال گذشته و بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد قیمت مسکن در دی ماه به حدود ۲ درصد رسید که فعالان بازار مسکن پیش‌بینی  کردند روند رشد قیمت مسکن پس از افزایش بی‌سابقه به پایان رسیده و تا پایان سال و در اسفند‌ماه این رشد قیمت به زیر یک درصد خواهد رسید و شاهد ثبات قیمت مسکن در کشور خواهیم بود اما ازآنجایی که مسکن به عنوان کالایی ضروری محسوب می‌شود قیمت آن بر مدار رشد باقی ماند و با وجود کاهش قدرت خرید مردم اما نیاز به این کالا همچنان  بالا می‌رود. گزارش اخیر دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد برخلاف وعده‌ها نه تنها قیمت مسکن در اسفند پارسال به ثبات نرسید، بلکه فقط در این ماه از سال رشدی 3/9 درصدی نسبت به بهمن‌ماه داشت. دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور درباره آینده بازار مسکن به  «وطن‌‌امروز» گفت: مسکن و اشتغال 2 مطالبه مهم مردم از دولت است که دولت باید با متمرکز شدن در این 2 بخش، نیاز مردم را پاسخ دهد. متاسفانه طی 6 سال اخیر فعالیت خاصی در بخش تولید مسکن نشد، آن هم در حالی که این بخش ظرفیت بالایی در بحث اشتغال‌زایی دارد. نتیجه این رکود در ساخت‌وساز، کاهش عرضه و در نتیجه به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت مسکن بود.  مجتبی بیگدلی ضمن انتقاد شدید از عملکرد بسیار ضعیف دولت روحانی در بخش تولید مسکن گفت: آخوندی، وزیر پیشین وزارت راه‌وشهرسازی درک درستی از تولید مسکن نداشت و تولید کم واحد‌های مسکونی در زمان بیش از 5 سال سکانداری او در این وزارتخانه موجب شد اکنون کمبود مسکن در کشور بشدت احساس شود و قیمت‌ها در این بخش سر به فلک بکشد. وی با بیان اینکه دولت محکوم به بسترسازی لازم برای تامین مسکن مورد نیاز جامعه است، تصریح کرد: سالانه حدود یک میلیون ازدواج در کشور به ثبت می‌رسد که بخشی از آن نیز منجر به طلاق می‌شود؛ در چنین شرایطی باید سالی بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود اما متاسفانه این مهم در دولت روحانی اتفاق نیفتاد و هیچ طرحی در حوزه مسکن شکل عملیاتی به خود نگرفت و متناسب با نیاز جامعه خانه‌ای ساخته نشد. این مدرس دانشگاه با بیان اینکه دولت توجهی به انبوه‌سازان و فعالان بخش مسکن ندارد، گفت: مسؤولان برای تامین تدریجی نیاز مردم به مسکن باید طرح‌های ساخت مسکن را فوری اجرایی کنند، زیرا در صورت بی‌توجهی به این مقوله نیاز به مسکن در جامعه روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و قیمت آن گران و گران‌تر می‌شود. وی افزود: بی‌توجهی دولت در 6 سال اخیر به بخش تولید مسکن موجب شده به 10 تا 15 سال  زمان نیاز باشد تا بتوان با ساخت واحد‌های مسکونی، کمبود تولید مسکن طی این چند سال در کشور جبران شود. عضو انجمن انبوه‌سازان نیز با پیش‌بینی  آینده قیمت مسکن به  «وطن‌‌امروز» گفت: تا زمانی که تولید مسکن متناسب با نیاز آن در کشور سر به سر نشود، نباید منتظر کاهش قیمت بود. حسن محتشم افزود: اکنون که با کمبود خانه در کشور مواجهیم و از طرفی نیاز به مسکن رو به رشد است، چنانچه این نیاز واقعی وارد بازار خرید شود، قیمت مسکن در کشور بشدت بالا می‌رود. وی راهکار جلوگیری از رشد قیمت مسکن در کشور را توجه فوری به مقوله ساخت‌وساز عنوان کرد و افزود: دولت باید فکری به حال تولید مسکن کند، چرا که با توجه به رشد قیمت سبد معیشت و شرایط اقتصادی کشور، توان مردم در خرید این کالا روز‌به‌روز کمتر می‌شود.