گروه بین‌الملل: کودتای ارتش سودان علیه عمر البشیر، رئیس‌جمهور این کشور و مصادره قدرت توسط نظامیان، بحران سیاسی این کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است. در دومین روز پس از کودتا و در پی ادامه اعتراضات مردمی، رئیس شورای نظامی انتقالی سودان و معاون وی از سمت خود استعفا کردند. بر این اساس، ژنرال عوض بن‌عوف، وزیر دفاع این کشور از سمت خود به عنوان رئیس شورای نظامی سودان در دوره انتقالی استعفا و کمال عبدالمعروف، معاون خود را نیز برکنار کرد. استعفای این 2 مقام سودانی یک روز پس از ادای سوگند آنها و در پی ادامه اعتراضات مردم این کشور با وجود کناره‌گیری عمر البشیر انجام شد. گزارش‌های رسانه‌ای حاکی ا‌ست عبدالفتاح برهان عبدالرحمن، بازرس کل ارتش سودان به جای بن‌عوف به عنوان رئیس شورای نظامی سودان منصوب شده است. گفته می‌شود عبدالفتاح برهان حکم بازداشت عمر البشیر را صادر کرده بود. ولی این عزل و نصب‌ها آتش خشم معترضان را فرو ننشاند و هزاران نفر از مردم سودان جمعه‌شب نیز با تجمع در مقابل مقر ستاد ارتش در خارطوم، پایتخت این کشور به مخالفت با شورای نظامی انتقالی پرداختند. معترضان معتقدند با وجود سقوط حکومت البشیر، هیچ تغییری در حکومت و منتصبان آن روی نداده است. در همین حال اتحادیه اصناف سودان نیز در بیانیه‌ای خواستار انتقال سریع قدرت به یک دولت غیرنظامی شد. جناح مخالف دولت سودان نیز از ریاست جدید شورای نظامی انتقالی خواست قدرت را به یک دولت غیرنظامی منتقل کند. «ائتلاف برای آزادی و تغییر سودان» در بیانیه‌ای، همچنین از ریاست جدید ارتش خواست تصمیمات شورای نظامی پیشین را در ارتباط با تعلیق قانون اساسی و وضع حالت فوق‌العاده و مقررات منع آمد و شد لغو کند. به علاوه این ائتلاف از مردم خواست به تظاهرات و تجمعات در برابر مقر ارتش ادامه دهند. مجمع اتحادیه‌های صنفی سودان اعلام کرد تا سرنگونی کامل نظام کنونی و سران فاسد آن و نیز تحویل قدرت به یک دولت مدنی انتقالی به تحصن ادامه خواهند داد. این در حالی است که پلیس سودان اعلام کرد 16 نفر در تظاهرات روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته کشته و 20 نفر نیز زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل نیز درباره سودان نشست اضطراری برگزار کرد اما بیانیه‌ای صادر نکرد. شماری از دیپلمات‌ها گفتند مسأله سودان، داخلی است. آنها این سخن را در توجیه اتخاذ نشدن هیچ‌گونه اقدامی در شورای امنیت مطرح کردند. این در حالی‌ است که تحولات انتقال قدرت در سودان نشان می‌دهد این پروسه شبیه مدل انتقال قدرت در مصر است. طبق این مدل، ابتدا ارتش با معترضان همراه شد و سپس با کنار زدن رئیس‌جمهور، بتدریج پایه‌های قدرت خود در کشور را تثبیت کرد و در داخل به سرکوب انقلابیون بویژه گروه‌های وابسته به اخوان‌المسلمین پرداخت و برای به‌دست آوردن حمایت قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و غربی، در خارج نیز با طرح‌هایی همچون «معامله قرن» همراهی نشان داد که راست‌گرایان حاکم بر تل‌آویو و واشنگتن به رهبری بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ و همچنین کودتاگرایان حاکم بر ابوظبی و ریاض به ترتیب به رهبری محمد بن‌زاید و محمد بن‌سلمان از معماران و مجریان آن به شمار می‌روند. شواهد نشان می‌دهد هر یک از این بازیگران آشوب‌‌آفرین سهم بارزی در کودتا علیه عمر البشیر داشتند که اواخر سال گذشته میلادی و در میانه اعتراضات مردمی کشورش، چرخشی دیرهنگام به سمت تقویت روابط با قطر و همچنین احیای روابط با سوریه داشت. همان‌گونه که نقش‌آفرینی عربستان سعودی، مصر و امارات در عملیات تهاجمی خلیفه حفتر، ژنرال شورشی در لیبی به سمت طرابلس محرز شده است، این احتمال جدی نیز مطرح می‌شود که مثلث شر سعودی، مصری، اماراتی در روند اجرای سیاست‌های‌شان در کشورهای آفریقایی از جمله سودان و لیبی و نشاندن مهره خود (حفتر) بر قدرت در لیبی، تنها نیست و با برخورداری از حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی و چه‌بسا الجزایر، ائتلافی چندضلعی برای مصری کردن این کشورهای بحران‌زده و تغییر نقشه شمال آفریقا تشکیل داده است. ناگفته نماند عبدالفتاح برهان عبدالرحمن که به‌عنوان رئیس جدید شورای انتقالی نظامی سودان معرفی شده، فردی نزدیک به امارات است که علاوه بر بازرسی کل ارتش سودان، فرماندهی نیروهای سودانی حاضر در ائتلاف متجاوز در جنگ علیه یمن را نیز بر عهده دارد. همچنان‌که خلیفه حفتر روابطی خوب با صهیونیست‌ها دارد و بارها در اظهاراتش به دریافت کمک‌هایی از اسرائیل اذعان کرده است، در مقابل رژیم اشغالگر فلسطین این ژنرال شورشی لیبی را مهره‌ای خوب برای جلوگیری از ورود کمک‌های تسلیحاتی به گروه‌‌های مقاومت در غزه از طریق لیبی می‌داند. آنچه این فرضیه توطئه را تقویت می‌کند اینکه اعتراضات در کشورهای آفریقایی پس از آن آغاز شد که موسسه تحقیقاتی «بگین- سادات»، از در پیش بودن موج دوم بهار عربی خبر داده بود. ولی این امر، هرگز به معنای نادیده گرفتن نقش مردم در این خیزش‌ها یا نادیده گرفتن عوامل داخلی اعتراضات از جمله ناکارآمدی دولت‌های حاکم در پاسخ به مطالبات مردمی یا شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی داخلی و همچنین بروز و شیوع فساد در این کشورها نیست، بلکه بر این امر تأکید می‌کند که یک ائتلاف چندضلعی، بحران‌ها در کشورهای آفریقایی را در تعقیب منافع سیاسی و اقتصادی خاص خود و نیز به خدمت گرفتن ارتش آنها در راستای منافع راهبردی خود، مدیریت می‌کند.