سعید فروزش: خیزش‌های مردمی که از سال 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا شروع شد، پس از مصر دامن لیبی را گرفت و از آن زمان نظام سیاسی و امنیتی در این کشور بسیار پیچیده شد. لیبی مانند 2 کشور دیگر شمال آفریقا، تونس و مصر شاهد اعتراضات ضد حکومتی بوده اما شیوه خشنی که قذافی در برخورد با این اعتراضات در پیش گرفت، سبب صدور قطعنامه‌های 1970 و 1973 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله نظامی ناتو در لیبی شد که مورد حمایت آمریکا، انگلستان و فرانسه بود، در واقع رهبری اقدام نظامی در لیبی از سوی ناتو را فرانسه بر عهده داشت. 8 سال پس از سرنگونی معمر قذافی و خلأ قدرت در این کشور، شرایط را برای مداخله کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای فراهم کرده بود. هرج‌ومرج و بی‌ثباتی سیاسی در این کشور سایه افکنده و از سوی دیگر گروه‌های تکفیری همچون داعش، لیبی را مانند دیگر کشورهای منطقه تهدید می‌کرد. حتی طی سال‌های گذشته این گروه‌های تکفیری حملات انتحاری متعددی در برخی شهرهای لیبی از جمله طرابلس و میدان نفتی الغینی انجام داده‌اند. سقوط قذافی و خلأ قدرت واحد متکی به رأی مردم همچنان در لیبی خودنمایی می‌کند همین امر باعث شده گروه‌های مختلف سیاسی در این کشور با حمایت‌های برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، آمریکا و متحدان غربی‌اش به دنبال افزایش مناطق تحت نفوذ خود باشند؛ چنانچه در حال حاضر در لیبی 2 گروه عمده ادعای قدرت و حکومت‌داری را مطرح می‌کنند که از آن جمله می‌توان به ارتش ملی لیبی که حمایت‌های مالی و تسلیحاتی امارات، مصر و عربستان را دارد تحت فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر اشاره کرد. گروه دیگر دولت وحدت ملی است که در پایان سال 2015 بر اساس توافقنامه‌ای به رهبری نخست‌وزیر کنونی لیبی فائز السراج زیر نظر سازمان ملل متحد است که حمایت جامعه جهانی را داراست. در حال حاضر اوج تنش‌ها هم بین 2 گروه‌ سیاسی یادشده است که در پی تصمیم ژنرال خلیفه حفتر برای تصرف طرابلس که در اختیار دولت وحدت ملی است، ایجاد شده است. (دولت وحدت ملی در طرابلس در غرب لیبی و ارتش لیبی به رهبری در شرق این کشور حضور دارند) نگاهی اجمالی به سابقه ژنرال خلیفه حفتر زمانی که در خدمت قذافی بود و نقش بارز او در جنگ قدرت پس از سرنگونی قذافی، نشان می‌دهد وی خواستار ایجاد یک حکومت ‌نظامی به سبک رژیم گذشته است. آخرین تحولات میدانی در لیبی حاکی از آن است که نیروهای تحت فرماندهی ژنرال حفتر پیشروی‌هایی به سمت طرابلس داشته‌اند. وجود وضعیت جنگی در این کشور باعث شده نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست انگلستان تشکیل شود و طی بیانیه‌ای از نیروهای ژنرال حفتر خواسته‌شده حمله به طرابلس و دولت وحدت ملی را متوقف کنند.  منابع عظیم انرژی و موقعیت راهبردی لیبی موجب طمع‌ورزی و دخالت‌ کشورهای غربی و همچنین برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نسبت به این کشور شده که نتیجه آن پیچیده‌تر شدن اوضاع در این کشور است. وجود چنین شرایطی وضعیت لیبی را روزبه‌روز دشوارتر کرده و شانس حل اختلافات بین گروه‌های درگیر را کمتر می‌کند. از سوی دیگر باعث شده اوضاع اقتصادی و انسانی وخیم شود و این کشور دوباره در معرض تجزیه و ظهور گروه‌های تروریستی همچون داعش قرار گیرد. طبق آمارهای منتشر شده 85 درصد نفت تولیدی در لیبی به کشورهای اروپایی (فرانسه، ایتالیا و آلمان) صادر می‌شود که استمرار بحران در این کشور و کاهش تولید نفت می‌توانند برای صنایع کشورهای فوق‌الذکر تهدیدی جدی محسوب شود. بدون‌شک وضعیت کنونی در لیبی نتیجه مداخلات کشورهای غربی در پوشش ناتو در سال 2011 در این کشور است. اما درباره سرنوشت لیبی باید گفت به نظر می‌رسد حل این بحران به‌تنهایی در دست گروه‌های درگیر در این کشور نیست، بلکه بسیاری از کشورهای منطقه همچون عربستان، امارات، مصر و کشورهای فرامنطقه‌ای از جمله فرانسه و ایتالیا دارای منافعی در این کشور هستند که سعی می‌کنند با ارائه راهکارهایی برای خروج از این بحران، منافع خود در این کشور را تأمین کنند. درواقع بهترین سناریویی که می‌توان در چنین شرایطی برای لیبی در صورت استمرار مداخله کشورهای خارجی متصور شد، ادامه درگیری‌ها، ناامنی و هرج‌ومرج، وجود مقادیر زیادی سلاح در دست مردم و تنش بین گروه‌های شرق و غرب است که ادامه‌دار خواهد بود. بر اساس این سناریو، دخالت‌های خارجی در این کشور ادامه یافته و توازن قدرت به شکل فعلی بین گروه‌های سیاسی در این کشور باقی خواهد ماند و از سوی دیگر ثبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی رفاه اجتماعی که در دوران قذافی در شرایط مطلوبی قرار داشته دیگر وجود نخواهد داشت.