حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تصویب حق مسکن کارگران در هیأت دولت گفت: با این تصویب‌نامه که پس از تصویب در شورای عالی کار انجام شد، مبلغ حق مسکن کارگران از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، یادآور شد: مصوبه «افزایش حق مسکن کارگران» اواخر فروردین در کمیسیون اقتصادی دولت به‌تصویب رسید و یکشنبه گذشته نیز هیأت وزیران در جلسه‌ای، مبلغ کمک‌هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال 1398 را از 400 هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد. وی ادامه داد: با این تصویب‌نامه که پس از تصویب در شورای‌عالی کار انجام شد، مبلغ حق مسکن از 40 هزار تومان به 100هزار تومان افزایش یافت. این مصوبه باید از فروردین‌ماه عملیاتی شود و آن دسته از کارفرمایانی که در فروردین‌ماه میزان افزایش حق مسکن را پرداخت نکرده‌اند باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند.
ثبت ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از ثبت حدود ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در سال گذشته خبر داد که 8 هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: در این شکایت‌ها نسبت به عدم ایفای تعهدات شرکت‌های داخلی و خارجی خودرویی شکایت شده است. وی افزود: به عبارت دیگر شاکیان می‌گویند همه یا بخشی از پول خودروی مورد نظر خود را پرداخت کرده‌اند اما شرکت‌ها در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده تأخیر دارند و در مواردی حتی شرکت‌های خودروساز یا واردکننده گفته‌اند خودرویی برای تحویل به خریداران ندارند. به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از این ۱۱ هزار شکایت حدود 8 هزار پرونده تکمیل و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که تعزیرات باید به آنها رسیدگی کند. کار
3 هزار پرونده نیز در کمیته حل اختلاف نهایی شده است؛ یعنی از شرکت مورد نظر خسارت دریافت کردند یا شاکی با شرکت مربوطه به تفاهم رسیدند یا شکایت آنها مبنا و اساس نداشته است. صادقی با اشاره به اینکه شکایات طرح شده ابتدا در کمیته حل اختلاف بررسی می‌شود، اضافه کرد: در پرونده‌هایی که در آنها کمیته حل اختلاف نتواند اختلاف شاکی و شرکت را برطرف کند یا یکی از طرفین نسبت به رأی کمیته ایراد داشته باشد، پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی فرستاده می‌شود. وی افزود: کمیته حل اختلاف در مواردی که نتوانسته برای برخی پرونده‌ها رأیی صادر کند که نظر خریدار و خودروساز یا واردکننده را تأمین کند، پرونده آنها به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است.
راهکار همتی برای مهار تورم
نباید تقاضای داخلی تشدید شود
بانک مرکزی برای برون‌رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه، مدرن و امکان‌پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و بویژه مهار نرخ تورم است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «به‌رغم نوسانات اقتصادی سال پیش، با اقدامات کنترلی، رشد نقدینگی در سال ۹۷ معادل ۲۳ درصد، یک واحد درصد بیشتر از سال ۹۶ و ۷ واحد درصد کمتر از سال ۹۴ ثبت شد». وی ادامه داد: در شرایط حاضر نباید با تشدید نااطمینانی، تقاضای داخلی تشدید شود، به همین دلیل، بانک مرکزی برای برون‌رفت از شرایط خاص اقتصادی کشور به دنبال راه‌حل‌های بهینه، مدرن و امکان‌پذیر برای کنترل نوسانات متغیرهای کلان و بویژه مهار نرخ تورم است. در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن است با مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند. رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «بدیهی است، سیاست‌های پولی پیشین در کنترل مقداری کل‌های پولی، با ساختار جدید سیاست‌گذاری پولی اصلاح شده و نااطمینانی کنترل تقاضای پول کاهش پیدا خواهد کرد. شرط موفقیت این سیاست‌های اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌هاست که به یاری خدا با قوت پیگیری خواهد شد». به گزارش «وطن امروز» در سال‌های 1393 تا 1396 نرخ تورم از رشد نقدینگی (منهای رشد اقتصادی) فاصله گرفته است به‌طوری که در فاصله این سال‌ها نقدینگی به طور متوسط سالانه 41/24درصد رشد داشته و در مقابل نرخ تورم به طور متوسط سالانه 53/11 درصد بوده است.