اسدالله خسروی: فرمان رئیس‌جمهور به وزرای صمت، کشاورزی، کشور و دادگستری برای کنترل قیمت‌ها و برخورد با گران‌فروشان در حالی صادر شده که بهای کالاها و خدمات در بازار آنقدر بالا رفته و در مقابل، قدرت خرید مردم به قدری کاهش یافته که دیگر کشش آنچنانی برای گرانی بیشتر در بازار دیده نمی‌شود. هنوز چند ساعتی از دستور روحانی مبنی بر کنترل قیمت‌ها و برخورد با گران‌فروشی نگذشته بود که برخی خبرگزاری‌ها از اجرای سهمیه‌‌‌بندی بنزین از پنجشنبه‌شب با این محتوا که «بنزین با نرخ هزار تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2500 تومان در هر لیتر عرضه می‌شود» خبر دادند. اگرچه انتشار چنین خبری، خیلی‌ها را به‌سمت جایگاه‌های سوخت کشاند و موجب شد صفوف طویل خودرو در پمپ‌بنزین‌ها تشکیل شود اما سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران، بلافاصله قیمت جدید بنزین و زمان اجرای سهمیه‌‌‌بندی این کالا را فقط گمانه‌زنی رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: «پنجشنبه (دوازدهم اردیبهشت‌ماه) زمان اجرای طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین نیست». دولت البته با شل‌کن سفت‌کن اخبار سهمیه‌‌‌بندی و تغییر نرخ بنزین و تایید و تکذیب جزئیات چنین طرحی، در چند ماه اخیر اذهان عمومی را برای گران کردن این کالا آماده کرده و آنگونه که مشخص است نسبت به عملیاتی شدن چنین طرحی کوتاه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. بیم کارشناسان از اجرای طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین و تبعات افزایش قیمت آن این است که در شرایطی که اقتصاد کشور و خانوارها نامناسب و نامساعد است اگر این طرح بدون کار کارشناسی شکل عملی به خود گیرد، بی‌شک عواقب منفی فراوانی را به‌دنبال دارد، چرا که افزایش قیمت بنزین تاثیر مستقیمی بر گران‌‌‌‌‌‌تر شدن همه کالاها و خدمات در بازار می‌گذارد. اگر به سیاست‌‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و وعده و وعیدهای بی‌عمل درباره بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی کشور نگریسته شود، خواهیم دید که 6 سال پیش زمانی که روحانی در تبلیغات انتخابی خود شعار بهبود معیشت مردم را سر داد و کلیدی موسوم به کلید حل مشکلات را در دست گرفت، کسی فکر نمی‌کرد فقط نامی از آن به یادگار بماند. سیاست‌‌های داخلی و خارجی دولت با هدف توسعه اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم نیز در عمل موثر واقع نشد، چرا که در طول 3 سال ابتدای فعالیت دولت روحانی، مسؤولان این دولت به جای تکیه بر توان داخل و توجه به بخش تولید، با امید به اجرای برجام و ارتباط با دنیا، توان داخلی و فرصت‌های پیش‌رو را از دست دادند. در اجرای سیاست‌‌های داخلی با هدف ساماندهی بازار و تقویت بنیه اقتصاد کشور و خانوارها نیز دولت با رویکرد حبس نقدینگی در سیستم بانکی، تورم را تک‌نرخی کرد که به عقیده کارشناسان، این راهکار اگرچه تورم را کاهش داد اما از دید کلان، مانع تحرک‌بخشی اقتصاد، توسعه تولید و ترقی صنعت کشور شد. این در حالی است که پس از انتخابات و تشکیل دولت دوم روحانی، سیاست‌‌های اقتصادی بی‌پروا و به طور کلی دگرگون شد. به طور مثال سال گذشته قیمت ارز در بازار افسار پاره کرد و در پی آن قیمت‌ها سر به فلک کشید و به این ترتیب نه‌تنها دستاورد تک‌رقمی شدن نرخ تورم نیز روندی معکوس به خود گرفت، بلکه معیشت مردم هم سخت شد. نتیجه این ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها این است که اکنون نرخ رسمی تورم در کشور بیش از 30 درصد است و نرخی که مردم در برخی کالاهای اساسی چون مسکن، خودرو، موبایل، گوشت قرمز، برنج، روغن و میوه می‌بینند به بیش از 100 درصد رسیده است. حال در شرایطی که گرانی‌ها ظاهرا داد رئیس‌جمهور را هم درآورده است، دولت قصد دارد نرخ بنزین را افزایش دهد که با توجه به تاثیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر سطح عمومی قیمت‌ها در بازار و تحمیل فشار مالی ناشی از تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم سوخت بر زندگی مردم، معلوم نیست اقتصاد کشور به کدام سو خواهد رفت.
بهتر است دولت به‌جای افزایش نرخ سوخت و تحمیل تورم کم‌سابقه، ابتدا تورم را کنترل و از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند، سپس به فکر طرح‌های تورم‌زا باشد تا احتیاجی به اظهار تاسف‌های روحانی هم نباشد.