گروه اقتصادی: انتشار خبر آغاز سهمیهبندی بنزین از پنجشنبه گذشته و افزایش گمانهزنیها درباره مقدار سهمیه و زمان اجرای آن موجب شد پمپبنزینها شلوغ شود و خودروهایی که واقعا به سوخت احتیاج داشتند در صفهای طویل معطل بمانند. اما چرا دولت از تصمیمی که درباره بنزین گرفته بود عقبنشینی کرد و از پذیرفتن مسؤولیت آن فرار کرد؟ به گزارش «وطنامروز» بررسی اخبار و گزارشها درباره بنزین نشان میدهد مسؤولان و عوامل دولت به گمانهزنیها دامن زدند و هنوز مشخص نیست دولت با چه هدفی قصد داشته جامعه را بیازماید. اولین عاملی که زمزمه گرانی سوخت را بار دیگر بر سر زبانها انداخت، اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در 8 اردیبهشت (6 روز پیش) بود. شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اطلاعیه خود از مالکان خودرو خواسته بود در صورت نداشتن کارت سوخت حتما برای تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت اقدام کنند. طبیعی بود که با این اطلاعیه گمانهزنیها برای طرحهای بنزینی دولت افزایش بیابد و پچپچها تبدیل به صدای بلندی شود اما چیزی که موجب قطعیت خبر سهمیهبندی برای همگان شد، اظهارات وزیر اقتصاد در 9 اردیبهشت (5 روز پیش) بود. دژپسند در حاشیه نشست با کارآفرینان به خبرنگاران گفت: با توجه به هدررفت منابع ملی از طریق دادن یارانه به انرژی، در آستانه نهاییسازی لایحه سهمیهبندی بنزین هستیم. این اظهارات کوتاه دژپسند موجب شد بر مردم و رسانهها مسجل شود سهمیهبندی بنزین بزودی انجام خواهد شد.
ضمن اینکه زنگنه در بهمن 97 در دیدار با خبرنگاران حرف عجیبی زده بود: «جز سهمیهبندی یا افزایش قیمت بنزین برای سال آینده راهی نداریم، بنابراین میزان افزایش قیمت بنزین تا جایی که مردم بتوانند آن را تحمل کنند، منطقی است».
بدین ترتیب موافقت دولت و برنامهریزی برای آغاز سهمیهبندی و گران کردن سوخت غیرقابل انکار بود اما سوال اساسی این بود که زمان دقیق افزایش قیمت بنزین چه موقع خواهد بود؟ 2 خبرگزاری اواسط هفته گذشته در گزارشهای اختصاصی مدعی شدند دولت از پنجشنبه 12 اردیبهشت بنزین را سهمیهبندی و نرخهای جدید سوخت را اعلام خواهد کرد. بزرگترین پرسش این بود که آنها با استفاده از چه منبع خبریای چنین خبر مهمی را منتشر کردند؟ خبرگزاری فارس دیروز پس از انکار وزیر نفت، پشت پرده این گزارش را منتشر کرد و مدعی شد مسؤولان وزارت نفت خود عامل انتشار این خبر بودند و بر آن اصرار داشتند!
فارس در این باره نوشت: «یکی از مسؤولان ذیربط وزارت نفت که از نزدیکان زنگنه نیز محسوب میشود، بر خلاف رویه معمول وزارت نفت در سالهای اخیر، روز سهشنبه شخصا با خبرنگار فارس تماس گرفته و بیان میکند سهمیهبندی بنزین از ساعت ۲۴ روز پنجشنبه اجرایی میشود.
وی در گفتوگوی تلفنی با خبرنگار فارس صراحتا اظهار میکند: «انتشار این خبر برای اطلاعرسانی آغاز طرح لازم است». وی توضیح میدهد: خبرگزاریهای دولتی ایرنا و ایسنا به اندازه فارس جریانساز نیستند و مخاطبان کمتری دارند، بنابراین تصمیم گرفتیم این خبر را از خبرگزاری فارس به اطلاع مردم برسانیم. خبرگزاری فارس هم با علم به تصویب قبلی این طرح و نشانههای یاد شده و با این فرض که مجریان طرح احتمالا طراحی رسانهای دقیقی برای این منظور انجام دادهاند، برای همراهی خیرخواهانه با مسؤولان دولتی خبر را منتشر کرد. با این حال بهرغم تاکید مسؤول وزارت نفت بر قطعیت انجام سهمیهبندی، در ویرایش نهایی، خبرگزاری فارس برای رعایت احتیاط از قید احتمال استفاده میکند. بازخوانی تماس تلفنی این مسؤول دولتی نشان میدهد وی قیمتهای جدید بنزین را نیز در اختیار خبرنگار فارس قرار داده و زیرکانه بهرغم استنکاف ظاهری، تلاش میکند این خبر هم از سوی فارس منتشر شود. خبرگزاری فارس به دلیل تعهد اخلاقی و برای جلوگیری از تبعات احتمالی، در خبر مربوط از انتشار جزئیات قیمت و سهمیه استنکاف میکند.
بلافاصله بعد از آن و همزمان با ازدحام جمعیت در پمپبنزینها، هجمههای دولتیها بویژه وزارت نفت به 2 رسانه منتشرکننده خبر آغاز شد، بهگونهای که همان مسؤولی که خبر را به خبرگزاری فارس داده بود، خود در صداوسیما حاضر شده و ضمن تکذیب خبر از مردم میخواهد از منابع رسمی خبر را دنبال کنند. پس از آن نیز وزیر نفت با ادبیات ویژهای جلوی دوربینهای تلویزیونی اتهاماتی را متوجه خبرگزاریهای منتشرکننده خبر کرد».
تکذیبهای خندهدار
بعد از شلوغی پمپبنزینها شرکت ملی پالایش و پخش اجرای سهمیهبندی بنزین از پنجشنبه را تکذیب کرد و وزیر نفت هم اجرای سهمیهبندی از پنجشنبه را دروغ خواند! رسانههای حامی دولت نیز در یک حرکت غیرحرفهای از تیتر «دروغ سهمیهبندی» استفاده کردند و مدعی شدند وزیر نفت کلا سهمیهبندی را تکذیب کرده اما در اصلاحیه خبرها مشخص شد حتی زنگنه سهمیهبندی را تکذیب نکرده، بلکه اجرای آن از پنجشنبه را تکذیب کرده است. بدین ترتیب حتی بعد از شلوغی پمپبنزینها دولتیها به صراحت اعلام کردند سهمیهبندی همچنان روی میز دولت است و دولتیها قرار است این طرح را اجرا کنند. این شیطنت رسانهای دولتیها بعد از اینکه نمایندگان مجلس بشدت با سهمیهبندی مخالفت کردند، شدت گرفت و هنوز مشخص نیست با چه هدفی انجام شده است. واکنش مردم به سهمیهبندی کاملا قابل پیشبینی است و اگر دولت قصد داشت میزان تحمل جامعه را بسنجد، اصلا لازم نبود چنین شیطنت رسانهای را انجام دهد.
بنزین 1000 تومانی ارزان نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «وطنامروز» درباره اصرار دولت بر اجرای طرح سهمیهبندی سوخت تصریح کرد: دولت از سال 94 مجوز افزایش نرخ سوخت البته با شیبی بسیار ملایم را داشت اما از آنجایی که بحث انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بود، این کار را نکرد. این در حالی است که با روی کارآمدن دولت دوازدهم، همواره تلاش میشود نرخ سوخت افزایش یابد که البته مجلس با افزایش نرخ این کالا باتوجه تاثیر مستقیمی که بر گران شدن سایر کالاها در بازار دارد مخالف بوده است. هدایتالله خادمی با بیان اینکه طرحهای مختلف بینتیجهای برای افزایش نرخ سوخت در سال گذشته و امسال برای گران شدن سوخت از سوی دولت مطرح شده است، افزود: نمایندگان دولت به بهانه اینکه مصرف سوخت در کشور بالا رفته است، معتقدند برای مصرف بهینه، کارت سوخت باید احیا شود یا اینکه برای جلوگیری از اجحاف حقوق مردم در جریان سهمیهبندی سوخت، باید همه جمعیت کشور از مزیای این طرح بهرهمند شوند اما همه این طرحها فقط در حد حرف باقی مانده است. این در حالی است که همین افراد که الان میگویند کارت سوخت باید احیا شود، چند سال پیش مخالف سرسخت استفاده از کارت سوخت برای دریافت بنزین بودند. وی با بیان اینکه تکذیب و تایید سهمیهبندی سوخت از سوی مسؤولان، تشویش اذهان عمومی را به همراه داشته و خوراک خبری برای رسانههای ضد انقلاب است، گفت: برخی دولتیها با اظهارنظرهای غیرکارشناسانه تاکید دارند قیمت بنزین در کشور بسیار ارزان است و نرخ این کالا باید متناسب با بهای جهانی آن عرضه شود؛ در پاسخ به چنین اظهاراتی باید گفت نرخ 1000 تومانی بنزین برای هر لیتر، همین الان هم با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی و نیز میزان اندک دریافتی و درآمد مردم، متناسب با حقوق و درآمدهای مصرفکنندگان این کالا در دنیا بسیار بالا نیز هست. خادمی گران شدن بنزین را گرانی صرف یک کالا از سوی دولت ندانست و گفت: دولت با گران کردن بنزین، همه کالا و خدمات را گران میکند، آن هم در شرایطی که مردم تحت فشار شدید اقتصادی هستند. وی تأکید کرد: افزایش قیمت سوخت در این شرایط اقتصادی مشکل مردم را بیشتر میکند.
مقایسه شگفتآور
بسیاری از رسانههای حامی دولت در مذمت انتشار اخبار بنزینی توسط برخی منابع خبری نوشتند در زمان آغاز هدفمندی در آبان 1389 رسانهها خود را متعهد میدانستند و تا زمان آغاز اجرای این طرح هیچ خبر و گمانهزنی در این باره منتشر نمیکردند. مقایسه طرح دولت روحانی برای سهمیهبندی بنزین با طرح سهمیهبندی 1389 در حالی است که اساسا این مقایسه مردود و مصداق پاک کردن صورت مساله است. در سال 89 دولت قرار بود مرحله اول هدفمندی یارانهها را اجرا کند و سهمیهبندی بنزین نیز در حالی اتفاق افتاد که دولت متعهد شد مابهالتفاوت قیمت قدیم و جدید را در قالب یارانه نقدی به همه مردم ایران پرداخت کند و همین اتفاق هم رخ داد اما دولت روحانی که در سالهای ابتدایی روی کار آمدن، سهمیهبندی را ناکارآمد میدانست، حالا قرار است به بهانه مبارزه با قاچاق، بنزین را گران کند و هیچ مبلغی هم به مردم به عنوان یارانه نقدی پرداخت نخواهد شد. بدین ترتیب موضوع این سهمیهبندی با آن سهمیهبندی 9 سال پیش بسیار متفاوت است و نمیتوان آن را مقایسه کرد. مخالفت و اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان موید این موضوع است که دولت آخرین راهکار برای مقابله با هدررفت منابع ملی را همان اول میخواهد اجرا کند و هزینه بیتدبیریهای اقتصادی و تورم شدید را از مردم بگیرد. کارشناسان اقتصادی میگویند با توجه به تورم شدید و گرانیهای بیسابقه در کشور قطعا اجرای طرحی همچون سهمیهبندی بنزین تورم فزایندهای را به مردم تحمیل میکند و اگر دولت میخواهد با قاچاق مبارزه کند، بهتر است با استفاده از کارت سوخت و رهگیری آن مصرف سوخت را مدیریت کند اما گویا دولتیها تصمیم خود را گرفتهاند و با بازیهای رسانهای قصد دارند کمی فشار روانی را از روی دوش خود بردارند اما مردم بهتر از هر کس میدانند چه اتفاقی دارد میافتد.