گروه اقتصادی: معاون اول رئیس‌جمهور درباره سیاست دولت برای نرخ ارز کالاهای اساسی توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، اسحاق جهانگیری در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در جمع خبرنگاران از مشکلات و مسائل ناشران آگاه شد. جهانگیری با تاکید بر اینکه دولت اصرار دارد مسائل اقتصادی حوزه نشر را به صورت جدی حل کند، افزود: مهم‌ترین موضوع که هم پارسال و هم امسال مورد توجه ناشران بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بازدید از نمایشگاه کتاب به آن اشاره کردند، مسأله کاغذ است؛ دولت در سیاست‌های خود تامین کاغذ را مشابه کالای اساسی در نظر گرفته و سال گذشته که 20 قلم کالا به عنوان کالای اساسی تعیین شد کاغذ نیز به عنوان یکی از این اقلام در نظر گرفته شد و این یعنی اهمیت کاغذ از نظر دولت مشابه کالای اساسی است و سال گذشته کمترین نرخ ارز به کاغذ اختصاص یافت. جهانگیری تصریح کرد: کسانی که برای واردات کاغذ ارز 4200 تومانی دریافت کردند اما کاغذ را در شبکه توزیع که مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده توزیع نکرده‌اند حتما مرتکب تخلف شده‌اند که این موضوع تا آخر پیگیری و با آنها برخورد خواهد شد. جهانگیری اظهار داشت: با وجود محدودیت‌های سال گذشته و به‌رغم افزایش این محدودیت‌ها در سال جاری، تامین ارز مورد نیاز کاغذ جزو سیاست‌های دولت بوده است.
وی با اشاره به کارخانه‌های تولید کاغذ در داخل کشور، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته این کارخانه‌ها با مشکل تولید روبه‌رو شدند که حتماً وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی که عمدتاً غیردولتی هستند وقت بگذارد و بخش خصوصی نیز باید مدیران مناسبی برای این کارخانه‌ها منصوب کنند تا هم از تمام ظرفیت این واحدهای تولیدی استفاده شود و هم ارز مورد نیاز کاغذ تامین شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت برای تامین کالاهای اساسی 2 سیاست را در سال جاری در پیش گرفته است،‌ افزود: باید آن دسته از کالاهای اساسی که بخش عمده آن در داخل تولید و تنها بخش کمی از طریق واردات تامین می‌شود، از حالت ارز 4200 تومان به ارز نیمایی تغییر کند و مابه‌التفاوت به کسانی که استفاده‌کننده هستند، پرداخت شود.
جهانگیری ادامه داد: این تصمیم از نظر کلان گرفته شده، البته اجرای آن نیازمند این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه روشنی تدوین کند، زیرا در برخی موارد که گفته شده یارانه به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود و این وعده محقق نشده، نوعی بدبینی میان مردم به وجود آمده که آیا این تعهد عملی خواهد شد یا خیر.
وی درباره برنامه دولت برای نظارت بر نحوه توزیع کاغذ اظهار داشت: نظارت دولت بر نحوه توزیع کاغذ در همین حد است که امروز وجود دارد، چرا که بزرگ‌کردن دولت و ایجاد سازمان‌های نظارتی و اجرایی گسترده براحتی ممکن نیست.
جهانگیری افزود: پس از دوره جنگ، کشور به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کرد که برنامه خصوصی‌سازی بخشی از این فرآیند بود و بخش دیگر آن این بود که مقرراتی که در کنترل دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: قبل از پایان جنگ عمده واردات کشور توسط دولت انجام می‌شد و کالاها با سیستم کوپنی در بین مردم توزیع می‌شد و دولت بسیار بزرگ بود و بخش عمده نهادهای توزیع و نظارت‌کننده، دولتی بودند که به مرور پس از سال‌ها دولت این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد، اگر چه یکی، دو شرکت دولتی برای انجام برخی امور وارداتی فعالیت دارند اما امروز حتی وارد‌کننده کالاهایی که در دوره فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص داده می‌شود نیز بخش خصوصی است و دیگر مانند زمان جنگ نیست که همه واردات توسط دولت انجام شود.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه‌رو است، 2 نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت‌های بیشتر می‌رویم باید نقش دولت پررنگ‌تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش‌نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده‌دار وظایف و برنامه‌های توزیع کالا شود.
جهانگیری با اشاره به اینکه عده زیادی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند، گفت: این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزادکردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت‌ها و قید و بندهایی را که داشته‌ایم هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه‌بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت‌ها جبران شود.
وی با بیان اینکه ما باید بزودی درباره این 2 نظریه تصمیم‌گیری کنیم و این تصمیم آینده اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد،‌ از همه صاحب‌نظران و دلسوزان کشور و نظام خواست درباره این 2 نظریه به صورت شفاف اظهارنظر کنند. وی اظهار امیدواری کرد با سیاست‌هایی که دولت در پیش خواهد گرفت شرایط دشوار اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شود تا زندگی مردم و فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی کشور تحت تاثیر این شرایط دچار آسیب نشود.