امید رامز: یکم- بر خلاف ایران که وزارت ارتباطات یک وزارتخانه نسبتا مستقل از نهادهای دفاعی و امنیتی کشور است، در آمریکا حداقل 2 نهاد مهم امنیتی متولی حوزه ارتباطات و فضای سایبر هستند.
اولی (United States Cyber Command (USCYBERCOM و دومی National Protection And Programs
(Directorate (NPPD است. اولی «فرماندهی سایبر ایالات متحده» یکی از حوزه‌های دهگانه فرماندهی زیرمجموعه وزارت دفاع Department Of Defence یا همان پنتاگون است که راهبری کامل فضای سایبر آمریکا  و جهان و نیز تقویت توانایی‌های سایبری وزارت دفاع را تحت نظر یک فرمانده نظامی بر عهده دارد. دومی «اداره برنامه‌ها و محافظت ملی» است که با زیرمجموعه‌هایی نظیر «اداره ارتباطات و امنیت سایبری»، خود زیرمجموعه یک نهاد امنیتی دیگر به غیر از وزارت دفاع یعنی Homeland Security است و مسؤولیت حفاظت از زیرساخت‌های سایبری ایالات متحده را بر عهده دارد.
دوم- زمانی «الوین تافلر» در کتاب‌های «موج سوم و شوک آینده» در آینده‌پژوهی خود از یک انقلاب اطلاعاتی که پس از انقلاب‌های دوگانه کشاورزی و صنعتی پدیدار خواهد شد، خبر داده بود به طوری که بسیاری از مردم جهان مفاهیمی نظیر انقلاب سایبری و انقلاب ارتباطات را به سبب نوشته‌‌های او شناختند. اما دیری نپایید که مردم و بویژه دولت‌ها دریافتند این ایده که «فضای سایبر» به عنوان یک بستر جادویی جهانی، صرفا توسعه اقتصادی و رفاه بیشتر ملت‌ها را به ارمغان
خواهد آورد و نیز مرزهای حاکمیت سیاسی کشورها را به رسمیت خواهد شناخت، مخدوش است و ایده‌ای است که مرده به دنیا آمده است.
سوم- گاردین در مقاله‌ای با عنوان «دفاع دوباره از حاکمیت سایبری؛ چطور دولت‌ها به عصر کنترل بازمی‌گردند»، می‌نویسد: دولت‌‌های مختلف که داعیه تعیین مناسبات ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی آینده جهان را دارند و زمانی به قوانین بنیادین نانوشته عصر دیجیتال، یعنی «جهان بدون مرز»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، «جامعه باز» و «آزادی بی‌قید و بند شهروندی» پایبند بودند، در حال حاضر در حال بازگشت از این ایده هستند و رویکرد مداخله‌گرانه‌ای را پیش گرفته‌اند که مبتنی بر حاکمیت تکنولوژیک است. دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که 2 گزینه بیشتر پیش ‌رو ندارند؛ یا «حاکمیت سایبری» را به رسمیت بشناسند و زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی مورد نیاز آن را فراهم کنند؛ یا با موضعی انفعالی گزاره فانتزی «جهانی‌سازی» را بپذیرند و ناچار به هنجارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورهای هژمون تن دهند، انتخابات خود را مهندسی‌شده ببینند، با فضای فکری مسخ‌شده شهروندان خود مواجه شوند، در مقابل انحطاط اخلاقی ملت خود دست تسلیم بلند کنند، تهدیدات تروریسم سایبری علیه زیرساخت‌های استراتژیک خود را به جان بخرند و به طور کلی کنترل زمین بازی سایبری را به رقیب/ دشمن خارجی واگذار کنند.
چهارم- حاکمیت سایبری یا Cyber Sovereignty  یک مفهوم نسبتا نوین است که مربوط به حفاظت از زیرساخت‌ها و فرآیندهایی است که بر بستر اینترنت فعال هستند. حاکمیت سایبری وابسته به مدیریت فضای مجازی در راستای منافع و ارزش‌های حاکمیت هر کشوری است. این مفهوم به توانایی دولت‌ها برای اداره و کنترل فضای سایبری آن کشور در داخل قلمرو دلالت می‌کند و حاکی از آن است که هرگونه فعالیتی در فضای سایبری کشورها مطابق قوانین، هنجارها و ملاحظات سیاسی- فرهنگی آنان صورت می‌پذیرد.
پنجم- در گزارش آینده‌پژوهی سال 2018 «مرکز مطالعات امنیتی زوریخ» با عنوان «حاکمیت سایبری و حاکمیت داده» که ذیل «پروژه دفاع سایبری» این کشور تدوین شده، آمده است: «عنوان توسعه فناوری‌های مرتبط با فضای سایبر، مفاهیم سنتی مرزهای دولتی-حاکمیتی و اصول حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده است. در بدو تاسیس اینترنت در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی اعتقاد دولت‌ها و ملت‌ها بر این بود که توسعه این فضا بستر لازم جهت تحقق هرچه بیشتر آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را فراهم می‌کند. با این حال، وقایع چند سال اخیر نشان داده است دخالت دولت در نحوه توسعه، کنترل و مدیریت فضای سایبر در نهایت اجتناب‌ناپذیر است. این اصل در شرایطی اهمیت بیشتری یافت که دولت‌ها دریافتند رشد تکنولوژی در بستر فضای سایبر در تعیین مناسبات سیاسی کشورها-خواه تهاجمی و خواه تدافعی- نقش اساسی ایفا می‌کند و به نوعی این فضا به یک حوزه استراتژیک با توانایی بالقوه اقتدارآفرین و در عین حال اقتدارزدا تبدیل شده است. اقتدار در اینجا به معنی توان تحمیل اراده خود بر دیگری یا توان ممانعت از تحمیل اراده دیگری بر خود، مفهوم می‌یابد که به حوزه‌های عملکردی سخت، نیمه‌سخت و نرم قابل تقسیم‌بندی است. علاوه بر این قدرت‌های اقتصادی جهان که عمدتا قدرت‌های سیاسی و نظامی نیز محسوب می‌شوند، برای محافظت از بخش‌های صنعتی، خدماتی، مالی و ارزی (و بویژه ارز دیجیتال) و نیز بخش نظامی خود نیز به دنبال تحکیم و تقویت حاکمیت سایبری خود هستند و جالب اینجاست این مفهوم که با تعریف حاکمیت در حقوق بین‌الملل نیز مطابقت دارد، در گام نخست توسط کشورهای غربی مورد استفاده قرار گرفت و حتی خود ایالات متحده به عنوان کشور میزبان زیرساخت‌های جهانی فضای سایبر، با احساس تهدید علیه حاکمیت ملی خود، استراتژی‌های تقویت امنیت سایبری خود را تدوین کرده است. عمر  NPPD که در بند یکم به آن اشاره شد، حدود 10 سال است. بنابراین این به یک روند معمول بین دولت‌های حتی غربی تبدیل شده که جهت بهبود امنیت سایبری در فناوری‌های اطلاعاتی، شبکه‌های دولتی، حوزه دفاع و زیرساخت‌‌های حیاتی خود، برنامه‌ریزی کنند.
ششم- گزارش سال ۲۰۱۷  شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) نشان می‌دهد ۸۴ کشور از ۱۹۳ کشور در سراسر جهان که عمدتا هم قدرت‌های بزرگ و دولت‌‌های غربی هستند، زیرا این ادبیات اساسا متعلق به خود آنان است- دارای راهبردهای ملی سایبری بوده‌اند. از این تعداد، در 19 کشور، «حاکمیت سایبری» یا «حاکمیت» یکی از محورهای اساسی اسناد راهبردی آنان بوده است. کانادا، استرالیا، شیلی، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، روسیه، عربستان، نیجریه، ژاپن، مجارستان، غنا، آلمان، فرانسه، فنلاند و کلمبیا از آن دسته‌اند.
هفتم- مطابق گزارش «شورای روابط خارجی آمریکا» که بشدت تحولات تکنولوژیک و سایبری چین را رصد می‌کند، سال 2017 یک سال فعال برای چین در فضای مجازی محسوب می‌شود. دولت چین تلاش‌‌های زیادی برای تبدیل کشور خود به یک ابرقدرت سایبری انجام داد که مربوط به 3 حوزه ارتباطی می‌شد: کنترل اطلاعات، امنیت سایبری و هنجارهای بین‌المللی و دیپلماسی.
گزارش «بنیاد جیمز تاون» حاکی از آن است که از ابتدای سال 2017، همزمان با سقوط اعتباری رسانه‌های غربی از جمله فیسبوک در ماجرای رسوایی اطلاعاتیCambridge  Anlitica‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چین در تلاش است بیشترین بهره را از بی‌اعتمادی به رسانه‌های آمریکایی برای بومی‌سازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از آن خود کند. بنا بر این گزارش، در حالی که توجه جهان به اتهامات مربوط به همکاری کمپین انتخاباتی ترامپ در انتخابات سال 2016 با روسیه متمرکز شده است، رهبران چینی به دنبال تحکیم حاکمیت سایبری خود هستند. این بنیاد در گزارش 5 ژوئن 2015 خود اذعان می‌کند عملیات مهندسی انتخابات توسط شرکت کمبریج آنلیتیکا فقط محدود به انتخابات سال 2016 آمریکا نبوده است و این شرکت همین روش را در مهندسی انتخابات کشورهای دیگر نظیر برزیل، مالزی، هند و کنیا نیز انجام داده است. علاوه بر این بنا به گزارش بلومبرگ، چین در تلاش است میکروچیپ‌‌های سخت‌افزاری مورد استفاده شرکت‌های های‌تک آمریکایی را که مهم‌ترین سخت‌افزارهای کنترل اطلاعاتی در تجهیزات قابل اتصال به اینترنت محسوب می‌شوند بومی‌سازی کند. از سوی دیگر چین در تلاش بسیار جدی برای ایجاد «حاکمیت سایبری» مربوط به اطلاعات و محتوای اینترنت است. مفهوم حاکمیت سایبری چین بر 2 اصل کلیدی استوار است: اول اینکه نفوذ ناخواسته در «فضای اطلاعات» نباید صورت پذیرد. این گزاره مهم که برای هر کشوری قابل تعمیم است،  شرایطی را ایجاد می‌کند که هر دولتی از شهروندان خود در برابر ایده‌هایی که از هر لحاظ آسیب‌زا به نظر می‌رسد جلوگیری می‌کند. اصل دیگر این است که حاکمیت اینترنت جهانی که هم‌اکنون تحت تسلط غول‌های «سیلیکون‌ولی» آمریکا است، به یک انجمن بین‌المللی مانند سازمان ملل منتقل شود تا یک سیستم حکومتی جهانی چندملیتی، دموکراتیک و شفاف در حوزه مدیریت فضای سایبر ایجاد شود. ایده راهبردی بین‌المللی مقامات چینی در زمینه فضای مجازی بدین صورت است: «کشورها باید به حق یکدیگر احترام بگذارند تا مسیر خود را برای توسعه سایبری و سیاست‌‌های عمومی اینترنت طی کنند. هیچ کشوری نباید هژمونی سایبری را دنبال کند، در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت کند یا در فعالیت‌‌های سایبری دخالت کند، یا امنیت ملی کشوری را تضعیف کند». حزب کمونیست چین بر این باور است این مدل چینی، گزینه‌ای جدید برای ملت‌‌‌هایی است که می‌خواهند نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و در عین حال حفظ استقلال خود اقدام کنند. اما در حوزه داخلی، معروف‌‌‌‌‌ترین جنبه سیاست‌گذاری چین در موضوع حاکمیت سایبری، طرح «شیلد طلایی» است که توسط رسانه‌های غربی «فایروال بزرگ چین» نامگذاری شده است. این سیستم از فیلتر کردن و نظارت بر تمام داده‌ها استفاده می‌کند تا از ورود اطلاعات آنلاینی که آسیب‌زا فرض می‌شوند، جلوگیری کند. پیش‌‌‌‌‌‌‌‌نویس قانون جدید امنیت سایبری چین که از جولای 2015 منتشر شده و از ژوئن 2017 به اجرا درآمده است حاوی پروتکل‌هایی است که می‌تواند حاکمیت سایبری چین را متحول کند.  یکی از بخش‌‌های مهم این قانون، الزام به ذخیره اطلاعات در دیتاسنترهای بومی چینی درباره شرکت‌هایی است که به توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی در چین کمک می‌کنند. یکی دیگر از الزامات این قانون تصمیم دولت برای جلوگیری از فعالیت ارائه‌دهندگان VPN است. به طوری که اخیرا اپل مجبور شد VPN‌ها را از اپ‌استور چین حذف کند. برای چین، حاکمیت سایبری بخشی از یک معیار بزرگ‌تر به نام امنیت اطلاعات است که برای حفظ ارزش‌‌های اصیل این کشور اهمیت دارد. چین طی 10 سال گذشته توسعه قابل‌توجهی در زیرساخت‌های ارتباطی خود داشته است؛ در حالی که تنها 10درصد از چینی‌ها 10 سال پیش به اینترنت دسترسی داشتند، اکنون بیش از 700 میلیون نفر از مردم با فضای سایبر سروکار دارند؛ بنابراین برای چین وابستگی به فناوری‌‌های غربی به عنوان یک ضعف بزرگ تلقی می‌شود که ریسک سوءاستفاده احتمالی بازیگران خارجی بویژه آمریکا از این موقعیت را به دنبال دارد. بنابراین مدیریت این امر و دستیابی به سطح کافی استقلال تکنولوژیکی در حوزه سایبر، به این دلیل برای این کشور ضروری است که بتواند استقلال خود را در همه حوزه‌ها حفظ کند.
هشتم- در آلمان آنگلا مرکل که سال ۲۰۱۳ حوزه سایبری آلمان را «قلمرو باکره» توصیف کرده بود، پس از افشای باگ امنیتی سایبری آلمان که فقط یک بخش آن شنود مکالمات مقامات آلمانی توسط سرویس اطلاعاتی آمریکا بود، اذعان کرد به دنبال ایجاد یک مکانیسم با هدف حمایت از فناوری‌های مرتبط با حفظ حاکمیت سایبری آلمان است. بر همین اساس اخیرا تفاهمنامه‌ای بین وزارت کشور و وزارت اقتصاد با انجمن تجاری آلمان به امضا رسیده است که توسعه محصولات و خدماتی را که وابستگی شدید آلمان به فناوری‌‌های خارجی را تشدید می‌کند، متوقف و ما به ازای آن را بومی‌سازی کنند. فرانسه از سال 2011 در برنامه‌های ملی امنیت سایبری خود، بر مقابله با تهدیدات بالقوه‌ای که حملات سایبری ممکن است علیه حاکمیت این کشور ایجاد کند، تمرکز و سرمایه‌گذاری کرده است. علاوه بر این استراتژی امنیت ملی دیجیتال فرانسه از سال 2015 تاکید زیادی بر حفظ استقلال خود در حوزه حاکمیت سایبری، از طریق ایجاد فناوری‌های بومی قابل اعتماد داشته است. نگرانی‌های اصلی دولت این کشور درباره تسلط شرکت‌های آمریکایی نظیر گوگل، فیسبوک، اپل و مایکروسافت بر فناوری‌های سایبری، مهندسی انتخاب‌ها و تاثیر اخبار و تحلیل‌های مهندسی‌شده بر افکار عمومی شهروندان فرانسوی است. راه حل راهبردی پیشنهادشده برای رفع نگرانی‌های این کشور برای ممانعت از «اشغال سایبری» مشابه بسیاری از کشورهای دیگر توسعه صنایع داخلی و اروپایی برای مقابله با موقعیت انحصاری این شرکت‌‌های آمریکایی است. در پایان ماه جولای گذشته نیز نمایندگان مجلس فرانسه از امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور خواستند با تشکیل کمیته‌ای ویژه این کار را تسریع کند. روسیه اعلام کرده است قصد دارد کارمندان دولتش را به استفاده از تلفن‌های همراه بومی که در حال توسعه با نرم‌افزار‌ها و سیستم عامل تولید شده بومی هستند ملزم کند. هند و ایتالیا نیز راهبردهای نسبتا مشابهی را در پیش گرفته‌اند.
نهم- مدت‌هاست بر لزوم ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» در سندهای توسعه 5 ‌ساله ملی تاکید می‌شود؛ مدت‌هاست موضوع لزوم وضع مقررات‌ برای حضور و فعالیت شرکت‌های خارجی در کشور بویژه پیام‌رسان‌های تلفن همراه- نظیر آنچه در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد- مطرح است؛ مدت‌هاست اهمیت حفظ «حاکمیت سایبری» و تعیین مرزهای سایبری همانند مرزهای زمینی، دریایی  و هوایی به مسؤولان حوزه ارتباطات گوشزد می‌شود. اگر صفحه مقامات رسمی نظامی کشور در اینستاگرام حذف می‌شود، نرم‌افزارهای ایرانی از اپ‌استور حذف می‌شوند و گوگل نیز براحتی اپلیکیشن‌های تلفن همراه را بدون کسب اجازه از کاربران حذف می‌کند، ناشی از بی‌توجهی به همین الزامات اسناد بالادستی نظام است. تصمیمات یکجانبه در اعمال محدودیت علیه کاربران ایرانی در فضای مجازی در حالی رخ می‌دهد که شورای عالی فضای مجازی الزام به استقرار سرور شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پیام‌رسان در داخل ایران را به تصویب رسانده است.