گروه سیاسی: کمتر از 3 ماه پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه حسین فریدون، روز گذشته خبر محکومیت او به حبس اعلام شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت در حاشیه تودیع و معارفه دادستان‌های قدیم و جدید تهران درباره حکم حسین فریدون اظهار کرد: این فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی اتهامات تبرئه و در ارتباط با بخش دیگری از اتهامات، به حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره از بیان جزئیات معذورم.
حسینی همچنین در پاسخ به این سؤال که فریدون پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد؟ گفت: «آن پرونده در دادسرا است و فعلاً برای ما ارسال نشده است». وی درباره سایر متهمان این پرونده هم گفت: «برای سایر متهمان این پرونده هم حکم صادر شده است». بهمن‌ماه سال گذشته بود که سخنگوی قوه‌قضائیه از صدور کیفرخواست فریدون و آغاز محاکمه او از اسفندماه خبر داد. حجت‌الاسلام اژه‌ای، سخنگوی سابق دستگاه قضایی در نشست مطبوعاتی 28 بهمن‌ماه با اهالی رسانه، در پاسخ به سوالی پیرامون نامه تعدادی از نمایندگان برای تعیین‌تکلیف پرونده فریدون گفته بود: قبل از اینکه نمایندگان نامه‌ای بنویسند، کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است، در دادگاه هم تعیین وقت شده و احتمالا اسفندماه دادگاه برگزار می‌شود. البته نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطان وی 30 بهمن‌ماه سال گذشته در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد. در این جلسه که حسین فریدون و 6 نفر از مرتبطان به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد. در جلسه اول دادگاه که 2 ساعت و 15 دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند. جلسات دادگاه فریدون هرچند به‌صورت غیرعلنی برگزار شد اما با توجه به موقعیت حسین فریدون، گامی بلند در سیاست مبارزه با فساد توسط قوه‌قضائیه تلقی و بشدت از آن استقبال شد. از جمله محمد دهقان، نایب‌رئیس فراکسیون ولایی مجلس ضمن حمایت از این رویکرد دستگاه قضایی خواستار علنی شدن این دادگاه شده بود. وی در این‌باره گفته بود: از قاضی پرونده تقاضا داریم افراد وابسته به دولت با حضور خبرنگاران و در جلسه علنی محاکمه شوند تا مردم متوجه پشت صحنه مفاسد اقتصادی آقای فریدون شوند. نمایندگان مجلس البته پیش از شروع محاکمه فریدون نیز بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با این پرونده تاکید داشتند. اواسط بهمن‌ماه سال گذشته 20 نماینده مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله صادق‌آملی، رئیس سابق قوه‌قضائیه خواستار رسیدگی این قوه به اتهامات برادر حسن روحانی، رئیس‌جمهور و همچنین برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور شدند. در این نامه آمده بود: «با احترام، نظر به اینکه سخنگوی محترم قوه‌قضائیه ۲۵ تیر سال ۹۶ و ۱۴ مهر سال ۹۶ به ترتیب بر اتهام آقایان حسین فریدون و مهدی جهانگیری، برادران رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور به فساد اقتصادی تأکید کردند و در طول یک سال و نیم گذشته افکار عمومی در انتظار تعیین‌تکلیف پرونده اتهامی این 2 متهم بود، انتظار می‌رود جنابعالی در ماه‌های پایانی خدمت در قوه‌قضائیه اجازه یا دستور فرمایید به پرونده متهمان فوق‌الذکر به صورت علنی رسیدگی شود تا اقدامات و مواضع جنابعالی در برخورد با فساد در افکار عمومی آمیخته با برخی ملاحظه‌کاری‌ها تلقی نشود».
اظهارات مقامات قضایی درباره فریدون
«اتهامات فریدون اقتصادی است. البته مجموعه‌ای از اتهامات اقتصادی علیه او مطرح است. یکی از این اتهامات ارتباط او با یک شبکه فساد بانکی است». 8 تیر 95 ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تخلفات مدیرعامل بانک رفاه تصریح کرد: علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه به‌خاطر تخلفات بزرگی که قبلاً در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد. موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران هم درباره بازداشت عوامل شبکه فساد بانکی توسط سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه سپاه به‌عنوان ضابط خاص قوه‌قضائیه و با حکم دادگاه اقدام به این کار کرده، گفت: اخباری وجود دارد که حاکی از ارتباط حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی است. البته ماجرا به اینها ختم نشده است. ارتباط فریدون با یکی از مفسدان بانکی در متن تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس به حسن روحانی نیز مورد اشاره قرار گرفت. 15 دی‌ماه 1395 تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به حسن روحانی نوشتند که حسین فریدون برادر حسن روحانی یک ملک مسکونی گران‌قیمت از «ر.د» ابربدهکار بانکی دریافت کرده است. در این تذکر آمده است: مطابق برخی مدارک واصله برادر جنابعالی از یکی از ابربدهکاران بانکی به نام «ر.د» با بیش از 40 هزار میلیارد ریال بدهی بانکی، به تاریخ 25/3/93 ملکی به قیمت 140 میلیارد ریال واقع در تجریش (از طریق همسر) دریافت کرده است. در ادامه این نامه همچنین از اعمال نظر فریدون برای انتصاب مدیران بانکی گفته شده بود. در پی همین اتهامات هم بود که فریدون در نهایت 24 تیر سال 96 توسط ضابطان قضایی بازداشت و به دلیل عدم تأمین وثیقه، روانه زندان شد. سخنگوی قوه‌قضائیه در پی بازداشت فریدون گفته بود: «درباره این فرد چند‌‌ین نوبت تحقیق شده و افراد دیگری نیز مورد تحقیق قرار گرفته‌اند که برخی افراد بازداشت هستند». سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای این فرد یک قرار تامین صادر شده است اما چون تامین وثیقه نکرد‌‌ه، به زندان معرفی شده است. البته قرار صادر شده قرار موقت زندان نیست، بلکه قرار تامین وثیقه است و اگر وثیقه را تامین کند، آزاد می‌شود. پرونده ایشان در حال رسیدگی است. محسنی‌اژه‌ای درباره اتهام فریدون هم گفته بود: اتهام وی مربوط به مسائل مالی است اما ربطی به معوقات بانکی ند‌‌ارد».