حسن راستی‌بروجنی: اشتغال جوانان نقطه کلیدی اقتصاد مقاومتی است. در حرفه وکالت زمینه ایجاد حدود 300 هزار فرصت شغلی  فارغ‌التحصیلان مستعد حقوقی فراهم است که کانون وکلا با انحصارطلبی خود، جلوی این ظرفیت را گرفته است. با اصلاح قانون وکالت می‌توان شاهد کاهش جدی بیکاری جوانان تحصیلکرده و گامی بسیار مؤثر در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بود.
***
در حالی که  مقام معظم رهبری، اشتغال بویژه اشتغال جوانان را به عنوان نقطه کلیدی تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح کرده‌اند اما نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29  ساله روندی افزایشی داشته و پاییز 1397 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران،1 حدود
25 درصد بوده که بخش عمده‌ای از آن نیز مربوط به  فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. قابل‌ ذکر است در حال حاضر 21 درصد2 از  بیکاری جوانان دانشگاهی  به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق اختصاص دارد که حاکی از وضعیت بغرنج اشتغال در این رشته است. نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق در حالی است که مشاغل آزاد در بازار خدمات حقوقی و وکالت، مهم‌ترین زمینه‌ اشتغال این افراد بوده و سازوکار اصلی ورود به آن نیز پذیرش در آزمون وکالت است. طبق بررسی‌های انجام شده، علت اصلی حجم گسترده بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق، سازوکار انحصارطلبانه‌ پذیرش در آزمون وکالت است که بر مبنای تعیین ظرفیت انجام می‌شود. در آزمون وکالت نیز از مجموع حدود 73 هزار نفر تنها 3080 نفر یعنی حدود 4 درصد پذیرفته ‌شدند. بررسی آمار سال‌های گذشته نیز حاکی از متوسط سالانه پذیرش 4 درصد متقاضیان در آزمون وکالت است.
وضعیت انحصاری بازار خدمات حقوقی در
حالی است که طبق بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکمیت موظف به تأمین شرایط و فعال‌سازی تمام امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به‌منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی شده است.
  رفع موانع اشتغال، اولویت سیاست‌‌های اشتغال‌زایی
برخلاف رویکرد اشتغال‌زایی دولت در سال‌های گذشته که بخش عظیمی از منابع کشور را به خود اختصاص داده، «رفع موانع اشتغال جوانان» گام اصلی در حل معضل بیکاری محسوب می‌شود. جدی‌ترین موانع اشتغال نیز ساختارهای انحصارطلبانه ورود به بازار کار بوده و «تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت» بارزترین مصداق آن است. علاوه بر این، وجود انحصار در بازار خدمات حقوقی تبعات دیگری نیز به همراه داشته که عبارتند از: کاهش دسترسی مردم به خدمات حقوقی، حق‌الوکاله‌های نجومی، اطاله دادرسی در رویه رسیدگی دادگاه، کاهش دانش حقوقی مردم، افزایش پرونده‌‌های قضایی و عدم توسعه بازار خدمات حقوقی.
  بازار خدمات حقوقی کشور مهم اما توسعه‌نیافته
بازار خدمات حقوقی، یکی از بخش‌های مهم در حوزه خدمات است که نقشی زیرساختی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. خدمات حقوقی در سال 2018 به‌تنهایی بیش از یک درصد از تولید ناخالص داخلی3 اقتصاد جهان ـ 800 میلیارد دلارـ را به خود اختصاص داده بود. با این وجود اما شواهد و قرائن حاکی از وضعیت نامناسب این بازار است. از یک‌سو مردم به‌خاطر گرانی حق‌الوکاله‌ها دسترسی لازم به وکلا را ندارند و از سوی دیگر ساختار انحصاری بازار وکالت، حاشیه‌ای امن برای وکلا ایجاد کرده که منجر به برخورد نامناسب وکلا با موکلین شده است. محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه با تأیید وجود مانع در ورود  افراد به حرفه وکالت، گفت:4 عده‌ا‌ی از وکلا وجود دارند که به دلیل شلوغی سرشان، پرونده‌ها را قبول نمی‌کنند و پول زیادی نیز می‌گیرند و سر موکل هم منت می‌گذارند.
  تبعات اقتصادی معضل کمبود وکیل در کشور
معضل کمبود وکیل در حوزه اقتصادی نیز تبعات جدی به دنبال داشته است. عمده بنگاه‌های اقتصادی برای پیشبرد فعالیت و تولید خود باید امور حقوقی مربوط مانند ثبت بنگاه اقتصادی، دعاوی علیه بنگاه و... را پیگیری کنند. بنابراین باید وکیلی را به خدمت بگیرند اما کمتر وکیلی پیدا می‌شود امور حقوقی این بنگاه‌های اقتصادی را پیگیری کند زیرا باوجود پرونده‌های فراوان برای یک وکیل، چنین اقدامی برای وی به ‌هیچ‌وجه به‌صرفه نیست، بنابراین بنگاه‌های اقتصادی نیز با مشکل مواجه شده‌اند.
برای مثال در  برنامه‌ پایش، کارآفرینی گفت: ما کارآفرینان در وصول حقوق و گرفتن وکیل بسیار مشکل‌ داریم. کدام‌یک از ما یا مردم توان پرداخت این حق‌الوکاله‌های بالا را دارد. به همین خاطر از گرفتن وکیل باید صرف‌نظر کنیم و در نتیجه حق ما نیز ضایع می‌شود. کارآفرین دیگری در این راستا گفت: ما در عرصه کسب‌وکارمان امنیت اقتصادی نداریم و حقوق‌مان محقق نمی‌شود.
  ایجاد شغل با شکست انحصار از وکالت
 باتوجه به تبعات کمبود وکیل که در بالا بدان اشاره شد و با وجود اینکه بازار خدمات حقوقی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بالقوه اشتغال درکشور است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس مطرح کرده‌‌اند که متاسفانه بررسی آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشرفت محسوسی نداشته و در اولویت قرار نگرفته است.
این طرح به دنبال اصلاح قانون وکالت، تعدیل حق‌الوکاله‌ها و شکست بازار انحصاری وکالت در راستای منافع عمومی است. در این راستا محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه بر اصلاح قانون وکالت تأکید کرد و گفت:5 «بنده بشدت معتقد هستم که باید در بحث قانون و کانون وکلا بازنگری انجام شود». قابل ‌ذکر است اصلاح نظام پذیرش در آزمون وکالت و مبنا قرار گرفتن صلاحیت علمی، در میان‌مدت منجر به ایجاد 300 هزار فرصت شغلی خواهد شد. تصویب این طرح به دست مجلس منجر به کاهش جدی بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان حقوق می‌شود و گامی بسیار مؤثر در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
.........................................................................
پی‌نوشت
1- http://www.irinn.ir/fa /news /656536
2-www.fardanews.com/fa /news/615307
3- GDP
4- ayaronline.ir/288516/11/1397
5- ayaronline.ir/288516/11/1397