گروه سیاسی: با وجود اتهام‌زنی وزیر نفت به 2 خبرگزاری در ماجرای اعلام خبر افزایش قیمت بنزین، روز گذشته با اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه مشخص شد این خبر را اتفاقا یکی از مدیران این وزارتخانه به رسانه‌ها داده و به همین خاطر نیز از 2 خبرگزاری فارس و تسنیم در این رابطه رفع اتهام شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته و در پی انتشار خبری پیرامون افزایش قیمت بنزین از روز پنجشنبه 12 اردیبهشت، به یکباره پمپ بنزین‌ها شلوغ و افکار عمومی درگیر این خبر شد. ابتدا خبرگزاری فارس و روز بعد از آن خبرگزاری تسنیم با اعلام اینکه از روز پنجشنبه (12 اردیبهشت‌ماه) افزایش قیمت بنزین در دستورکار دولت قرار خواهد گرفت، برخی قیمت‌ها را نیز در این رابطه مطرح کردند. به دنبال اعلام این خبر، بسیاری از نمایندگان مجلس با انتقاد از تصمیم دولت در حوزه سوخت، اعلام کردند نه‌تنها از این خبر مطلع نبوده‌‌اند، بلکه طبق بودجه سال 98 هرگونه افزایش قیمت بنزین غیرقانونی خواهد بود. در پی افزایش انتقادات به این تصمیم، تکذیبیه‌‌های متعددی از سوی مسؤولان و مدیران نفتی صادر و تاکید شد چنین اقدامی در دستور کار دولت و وزارت نفت نبوده و رسانه‌ها خبر کذب منتشر کردهاند. علاوه بر این وزیر نفت به 2 خبرگزاری منتشرکننده این خبر اتهام دروغگویی زد. همزمان رسانه‌های همراه دولت نیز ظاهرا بی‌خبر از اصل ماجرا شروع به خبرسازی علیه این 2 خبرگزاری کردند. وزیر کشور هم وارد صحنه شد و این خبر را اشتباه خواند و عملکرد 2 خبرگزاری منتشرکننده خبر مصوبه دولت را خطرناک و باعث نگران شدن مردم قلمداد کرد. با این حال در پی اتهام وزیر نفت به خبرگزاری‌های فارس و تسنیم مبنی بر دروغگویی در زمینه انتشار اخبار مربوط به سهمیهبندی بنزین، مشخص شد خبر سهمیهبندی از سوی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به این رسانه‌ها داده شده است و حتی در ادامه تعدادی از مسؤولان این وزارتخانه از جمله فرد منتشرکننده خبر افزایش قیمت بنزین بازداشت شدند.
اما در ادامه واکنش‌ها به این اقدام وزارت نفت، روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه هم اعلام کرد خبر افزایش قیمت بنزین را شخصی از زیرمجموعه وزارت نفت منتشر کرده و در نتیجه از 2 خبرگزاری فارس و تسنیم رفع اتهام شده است. حال باید صبر کرد و دید بررسی‌های قوه‌قضائیه به چه نتیجه‌ای منجر می‌شود. زنگنه، وزیر نفت پس از مشخص شدن واقعیت برای افکار عمومی، گفته است با مدیران خاطی وزارت نفت برخورد می‌کند.
اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال‌هایی مبنی بر تعیین‌تکلیف خبری که در برخی خبرگزاری‌ها درباره سهمیهبندی بنزین منتشر شد، گفت: خبری در برخی رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه از ساعت 24 روز پنجشنبه (12 اردیبهشت‌ماه) بنزین سهمیهبندی می‌شود و نرخ بنزین آزاد نیز متفاوت است. این خبر را 2 خبرگزاری منتشر کردند و از تریبون رسانه اعلام شکایت شد.
وی ادامه داد: به لحاظ التهاب ایجادشده، بلافاصله مدیران 2 خبرگزاری را احضار کردیم، مبنی بر اینکه چرا خبر را منتشر کردند و منبع خبرشان چه بوده است. به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، آنها اعلام کردند «این خبر از ناحیه برخی مقامات زیرمجموعه وزارت نفت در اختیار ما قرار گرفته و آنها اعلام کردند منتشر کنید و مستنداتی در این باب داریم».
وی در ادامه افزود: فردی که مورد نظر بود، احضار شد و قبول کرد خبر را به 2 خبرگزاری مزبور داده است. چون خبر کذب بود و به لحاظ التهابی که در جامعه ایجاد شده بود، شخص مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت. البته او هم اعلام کرد این خبر را یک مقام بالادستی دیگر به او داده که آن فرد هم احضار و قرار تامین برای او صادر شد و بر این اساس از 2 خبرگزاری در این بابت رفع اتهام شد.
مناطق محروم، اولویت سفرهای استانی آیت‌الله رئیسی
در ادامه نشست خبری دیروز، سخنگوی دستگاه قضایی توضیحاتی پیرامون سفرهای استانی رئیس قوه‌قضائیه ارائه کرد. اسماعیلی در این‌باره گفت: هفته گذشته سفر ریاست قوه‌قضائیه و مسؤولان عالی قضایی به سیستان‌وبلوچستان را داشتیم. سفرهای استانی در دستور کار رئیس قوه و مسؤولان عالی قضایی است و اولویت در این سفرها با استان‌های محروم کشور است، کما اینکه سفرهای قبلی به اعتبار محرومیت آنها یا به اعتبار آسیب‌های ناشی از سیل انجام شد.
اسماعیلی بیان داشت: سفر به سیستان وبلوچستان به‌عنوان استان محروم با جمعی از مسؤولان انجام شد و جلسه مسؤولان عالی قضایی با شورای قضایی استان در همان استان تشکیل شد و معضلات و مشکلات و نیازمندی‌‌های این استان مورد بررسی قرار گرفت و موارد بسیار خوبی برای حل مشکلات قضایی استان مصوب شد. سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه گفت: به دستور آیت‌الله رئیسی مقرر شد معادل 800 میلیارد ریال برای تامین نیازمندی‌‌های قضایی استان اختصاص یابد.
واکنش به حاشیه‌سازی‌‌های افشار
حاشیه‌سازی‌‌های یک بازیگر در فضای مجازی و همزمانی توئیت جنجالی او با قتل روحانی شهید همدانی موضوع دیگری بود که در نشست خبری دیروز سخنگوی دستگاه قضایی مطرح شد. سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر موضع یک سلبریتی در توئیتر و ارتباط آن با قتل روحانی همدانی توضیح داد: به شهروندان توصیه می‌کنم که در اظهارنظر و سخنان خود قوانین کشور، موازین شرعی و احترام همنوعان را نگه دارند. وی گفت: از افرادی که مخاطبان خاص خود را دارند، پذیرفته نیست که نسنجیده سخن بگویند و مطالب خلاف واقع بیان کرده یا در میدان دشمن بازی کنند.
اسماعیلی بیان کرد: دستگاه قضا هر کجا این موارد عنوان مجرمانه داشته باشد، حتما ورود می‌کند. برخی اعمال مجرمانه نیازمند شاکی خصوصی است و برخی دیگر را دادستان به عنوان مدعی‌العموم وظیفه بررسی و تعقیب دارد. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: در این‌باره هم یکی از شهروندان اعلام شکایت کرده و به لحاظ شکایت شاکی خصوصی پرونده تشکیل شده و همچنین مدعی‌العموم به لحاظ محتوای غیرقانونی مطلب منتشره ورود کرده و پرونده در دست رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: شخص مورد نظر فعلا در خارج است. وکیل او گفته بزودی باز خواهد گشت و در این‌باره موضوعاتی از قبیل حکم جلب و ممنوع‌الخروجی صحت ندارد؛ آنچه از سوی دستگاه قضا انجام شده احضار بوده نه جلب. البته عموما برابر ضوابط قانونی در نیابت‌ها نوشته می‌شود که فلانی احضار و در صورت عدم احضار جلب می‌شود. این یک تکلیف عمومی قانونی است که در همه احضارها و نیابت‌های قضایی مطرح است.
اسماعیلی گفت: تاکنون حکم جلب این فرد صادر نشده و احضار هم به دلیل اینکه شخص خارج کشور است، عملیاتی نشده است.
یک پرونده دیگر نازنین زاغری مفتوح است
از جمله موضوعات مهمی که در نشست خبری روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی مطرح شد، موضوع آزادی نازنین زاغری، جاسوس دوتابعیتی زندانی در ایران در جریان طرح موسوم به تبادل زندانی‌ها با آمریکا بود. این پیشنهاد را نخستین‌بار وزیر امور خارجه در سفر 2 هفته قبل خود به آمریکا مطرح کرده بود. البته هفته گذشته سخنگوی دستگاه قضایی نیز در این‌باره توضیح داد پیشنهاد مبادله زندانیان ایرانی و آمریکایی که توسط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک مطرح شده مربوط به ایران و آمریکاست و ربطی به بریتانیا ندارد. موسوی بر همین اساس تأکید کرده بود: پرونده مورد نظر مقامات بریتانیایی «کاملا متفاوت» و مسؤولیت وضعیت آن هم بر عهده دولت بریتانیاست.
در همین راستا سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته درباره تبادل زندانی‌ها با آمریکا و اینکه آیا این اختیار از سوی قوه‌قضائیه داده شده و پرونده خانم زاغری خاطرنشان کرد: در ارتباط با موضوع زندانیان اولا قوه‌قضائیه قوه‌ای مستقل و متولی امور قضایی و از جمله مسأله زندانیان است. اسماعیلی گفت: در دور جدید که از حدود 2 ماه قبل آغاز شد در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه‌قضائیه انجام نشده است؛ البته سابقه قبل را ندارم اما در ایام اخیر چنین مذاکره‌ای انجام نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: با رعایت استقلال قوه‌قضائیه در صورتی که ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذی‌ربط حسب مورد تصمیمی بگیرند، قوه‌قضائیه همکاری لازم را خواهد داشت. وی ادامه داد: از همه عزیزان انتظار داریم در موضوعاتی که به قوه‌قضائیه برمی‌گردد، اظهارنظر نکنند یا اظهارنظر آنها بعد از هماهنگی با مسؤولان قوه‌قضائیه باشد. اسماعیلی گفت: درباره پرونده خانم زاغری باید بگویم وی در یک پرونده محکومیت دارد که تحمل کیفر می‌کند و پرونده دیگر او مفتوح است و هنوز رسیدگی نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: به دلیل اینکه وی در حال تحمل محکومیت قبلی است، طولانی شدن فرآیند رسیدگی به پرونده بعدی تضییع حقوقی به حساب نمی‌‌‌‌‌‌‌‌آید و این پرونده در فرصت مناسب رسیدگی خواهد شد.
کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است
اشاره به گرانی کالاهای اساسی در بازار و تاکید بر نقش دولت در کنترل آن موضوع دیگری بود که در نشست خبری دیروز سخنگوی قوه‌قضائیه مطرح شد. اسماعیلی در این‌باره گفت: از موضوعات مهمی که مردم با آن مواجه هستند، گرانی کالاهای اساسی بویژه ارزاق عمومی است که معمولا در ماه مبارک رمضان اهتمام بیشتری به تامین ارزاق عمومی و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مورد توجه بوده است. وی افزود: انتظار مومنین روزه‌دار این است که وضعیت ارزاق عمومی از یک ثبات قابل قبول برخوردار باشد که در جلسه دیروز مسؤولان عالی قضایی، از سوی ریاست قوه‌قضائیه در باب لزوم کنترل قیمت‌ها و انجام وظایف در این حوزه و رعایت حقوق مردم توسط دولتمردان توصیه‌‌‌هایی بیان شد. اسماعیلی بیان کرد: در مقام توضیح عرض می‌کنم کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است. دولت به معنای وزارت صمت، سازمان نظارت و بازرسی و سازمان حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده وظیفه دارند در وهله اول تامین ارزاق عمومی، قیمتگذاری اقلام، نظارت بر رعایت قیمت‌های مصوب توسط واحدهای صنفی و برخورد با گرانفروشان را انجام دهند. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: برخورد با گرانفروشان بر عهده دولت و تعزیرات است و همه اینها باید دست به دست هم بدهند تا از حقوق مردم به نحو شایسته دفاع شود. وی افزود: اگر امروز در برخی محاورات صحبت از کوپنی شدن ارزاق به میان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، بهتر از آن این است که مسؤولان نسبت به قیمتگذاری، نظارت بر قیمت‌ها، جلوگیری از گران‌فروشی و برخورد با گرانفروشان که در حوزه اختیارات دولت است، اقدام و وظیفه قانونی خود را انجام بدهند. اسماعیلی گفت: البته هر کجا هر کدام از این واحدها نیازمند حمایت باشند، دادستان یا نیروی انتظامی قطعا آن را مورد حمایت قرار خواهند داد، کما اینکه در ماه‌های قبل دادستانی در حوزه گوشت و دیگر ارزاق عمومی ورود کرده و کمک دولت و سازمان تعزیرات حکومتی بوده است. وی افزود: ما آمادگی کامل داریم دولت را در انجام این وظیفه یاری برسانیم و البته اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کردند، باید در برابر مردم و قانون پاسخگو باشند و مطالبه‌گری و پاسخگویی کسانی که در انجام وظیفه خود کوتاهی کردهاند، بر عهده دستگاه قضایی است و ما حتما به این وظیفه خواهیم پرداخت.