گروه اقتصادی: از این پس سایت‌ها و برنامه‌‎های پذیرنده آگهی مسکن و خودرو موظفند قیمت‌ پایه بازار را از اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو و اتحادیه مسکن دریافت کنند و تنها آگهی‌هایی اجازه انتشار دارند که تا 3 درصد بیش از قیمت پایه مشخص شده باشند. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از گرانی‌های مسکن و خودرو در روزهای اخیر و احتمال تاثیر‌‌گذاری فضای مجازی بر روند این گرانی‌ها، پلیس فتا دستور مسدود‌‌سازی سایت‌های آگهی مانند دیوار و شیپور را داد. در پی این دستور سایت‌های خرید و فروش، آگهی‌های دارای قیمت خودرو و مسکن را حذف کردند و تنها آگهی‌های دارای قیمت توافقی را نمایش دادند. پس از این موضوع تا حدی قیمت خودرو کاهش یافت که نشان از تاثیر فضای مجازی روی بازارها داشت. اما حالا با گذشت نزدیک به یک هفته از این تصمیم، دادستانی دوباره اجازه درج قیمت در این سایت‌ها را با شرایط خاصی داده است. جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی از صدور مجوز بازگشت آگهی‌ قیمت خودرو و مسکن به سایت‌های خرید و فروش خبر داد. وی گفت: ابتدا به سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اعلام کردیم قیمت‌ها را به صورت موقت حذف کنند تا درباره آن تصمیم بگیریم. در جلسه هماهنگی برای این موضوع قرار شد اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به همراه اتحادیه‌های مسکن و خودرو، سازوکاری را ایجاد کنند تا قیمت پایه‌ای برای مسکن و خودرو تعیین شود و سایت‌های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت‌ها را درج کنند و با ثبت آگهی‌ها به میزان 5 درصد بتوانند قیمت‌ها را افزایش یا کاهش بدهند. همچنین این اتحادیه‌ها باید دنبال سازوکاری باشند که اگر کسی خواست قیمت مسکن یا خودرو را افزایش دهد، تاییدیه اتحادیه مربوط مانند اتحادیه مسکن استان خود را بگیرد. از اتحادیه‌ها تعهد گرفتیم از درج قیمت آگهی‌هایی که به صورت ناگهانی افزایش پیدا می‌کند، خودداری کنند و اجازه انتشار این نوع آگهی‌ها را ندارند. وی ادامه داد: مالکیت آگهی‌دهنده باید مشخص شود و هر کسی نتواند به صورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند که احراز هویت به صورت موقت تهیه شده اما باید دائمی شود. جاویدنیا تاکید کرد: هدف ما جلوگیری از تلاطم قیمت‌ها است و نباید اجازه دهیم برخی مشتریان قیمت‌های نجومی ارائه دهند و بازار را با مشکل روبه‌رو کنند. البته این راه‌حل موقت است اما باید به صورت دائم باشد چون اگر قیمت‌ها در جای رسمی مطرح نشود، به صورت زیرزمینی از شبکه‌های اجتماعی سردرخواهد آورد و زمانی که یک بستر مرجعی برای تعیین قیمت پیدا کردیم، باید آن را مدیریت کنیم.