راه‌اندازی رصدخانه دارایی بانک‌ها
در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرائم پولی و بانکی بر موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از سوی مجلس و نظارت حداکثری بر مؤسسات مالی و اعتباری تأکید شد. به گزارش فارس، در این نشست عنوان شد که 17 دستگاه نظارتی در کشور فعال است اما موازی عمل می‌کنند و این موازی‌کاری اگر چه همه جا مشهود نیست ولی در نظام بانکی تأثیر خود را نشان می‌دهد و کار بانکداری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. هم‌اکنون 35 موسسه اعتباری و بانک برای کشور زیاد است، باید به گردش مالی و نقدینگی هم توجه داشت. بنابراین با توجه به حجم زیاد دارایی بانک‌ها باید رصدخانه دارایی بانکی راه‌اندازی شود. در ادامه نخعی، نماینده دیوان محاسبات گفت: 150 هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق بانکی کشور است که بین تعداد معدودی تقسیم می‌شود. وی ادامه داد: خلأهای قانونی مانند بحث قانون ورشکستگی موجب شده بدهکاران از این حربه بهره ببرند. رضا مسعودی‌فر، مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی ـ انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه نیز خاطرنشان کرد: برخی قوانین مانند قانون تجارت و قانون ورشکستگی پاسخگوی نیازهای فعلی جامعه نیست و باید اصلاح و بازنگری شود. وی ادامه داد: با احصای سوابق مجرمان پولی و بانکی و شناسایی شیوه‌های مجرمانه آنان، می‌توان خلأهای قانونی را شناسایی و برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد.
فعالیت شرکت‌های لیزینگی غیرمجاز
مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی ـ انتظامی معاونت اجتماعی قوه‌قضائیه در ادامه گفت: شرکت‌های لیزینگی غیرمجاز باید با جدیت رصد شوند. وی افزود: شرکت‌های لیزینگی غیرمجاز بیش از شرکت‌های مجاز فعالیت دارند که مشکلات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند و باید با جدیت رصد شوند. وی افزود: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده فعالیت هر موسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کار بانکداری انجام می‌دهد، با نظارت بانک مرکزی باشد، اما شاهد ظهور و بروز فعالیت موسسات غیرمجاز بودیم، حتی این موسسات کار بانکداری را هم انجام می‌دادند. وی گفت: معوقات بانک‌ها، یکسری جرائم در سیستم بانکی و موسسات اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی که خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات و تبانی و تقلب در خرید و فروش ارز از موضوعاتی است که باید در دستور کار کارگروه قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح کرد
سؤال از وزیر صمت درباره گرانی خودرو
نماینده ارومیه در مجلس از کلیدخوردن طرح سؤال از وزیر صنعت و معدن درباره گرانی خودرو خبر داد. نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در چند ماه گذشته، گفت: تا زمانی که خودروسازی در ایران انحصاری است هر روز باید شاهد مشکلاتی در این حوزه باشیم. وی ادامه داد: به‌دلیل اینکه مدیران خودروسازی را دولت تعیین می‌کند، در این صنعت انحصاری فساد ایجاد شده و پول‌های هنگفتی جابه‌جا می‌شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هیچ حساب و کتابی در بحث خودروسازی وجود ندارد، افزود: بتازگی مدیرعامل شرکت سایپا گزارشی را به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون صنایع ارائه کرده که در آن آماری تهدیدکننده و بد ارائه شده و این شرکت خودروسازی را بسیار زیان‌ده معرفی کرده که با این گزارش گویا در این شرکت فاجعه ملی رخ داده است. وی تصریح کرد: پس از گزارش مدیرعامل سایپا برخی نمایندگان نیز به رئیس این شرکت اعلام کردند؛ «گویا قرار است این شرکت را ورشکسته اعلام کنید تا برخی آن را با قیمت پایین بخرند، باید این گزارش اصلاح شود». قاضی‌پور از طرح سؤال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گرانی‌های خودرو خبر داد و گفت: این سؤال به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده تا در دستور کار پارلمان قرار گیرد و رضا رحمانی با حضور در مجلس پاسخگوی عملکرد وزارتخانه خود درباره نابسامانی بازار خودرو باشد.