زهرا  شعبان شمیرانی: دگرگونی بزرگ چیزی نیست مگر تفکیک اقتصاد از سایر حوزه‌ها از جمله جامعه، فرهنگ، سیاست و الخ. نظریه «کارل پولانی» که به طور ویژه در کتابی با همین نام به تقریر درآمده، در پی شرح و بسط مصائبی است که این طرز فکر (جدایی اقتصاد یا به تعبیر دقیق‌تر سلطه اقتصاد بر سایر حوزه‌ها) به جامعه وارد کرده است. همچنین نشان می‌دهد تلاش‌ها برای مهار تبعات ویرانگر این اتفاق تا چه اندازه بی‌سرانجام بوده است. در حقیقت پولانی نگاهی که پیشرفت و توسعه را امری خطی و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آورد، نقد می‌کند. تصوری آرام‌بخش از اینکه تمدن جدید، ما را به عقلانیتی مسلح ساخته که می‌توانیم بدون واهمه از آثار مخرب عملی که انجام می‌دهیم نیروهای مولده را به کار بگیریم و در طبیعت مداخله کنیم و مطمئن باشیم تبعات منفی  احتمالی چنین مداخلاتی نیز به یمن همان پیشرفت محو خواهد شد، عملا حاصل خوشبینی خام‌اندیشانه‌ای بود که اکنون رو به اضمحلال است. پولانی این تذکر را به ما می‌دهد که باید به درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست و صنعت و معیشت و فرهنگ در یک جامعه، هم‌هنگام توجه کرد.

 سراب سرمایه‌داری، اتوپیا یا دیستوپیا؟!
بازار خودتنظیم‌گر، اصطلاح پولانی برای سرمایه‌داری بازار آزاد، به این معنا سراب بود، زیرا پیامدهایی داشت که انسان‌ها و محیط‌زیست را نابود می‌کرد؛ حال آنکه سرمایه‌داری برای حیات خویش وابسته‌شان بود. بنا به استدلال او، به موازاتی که این پیامدهای ویرانگر به منصه ظهور می‌رسید، جامعه نیز واکنش نشان می‌داد، آن هم با تحمیل انواع گوناگونی از مقررات تا بلکه فعالیت سرمایه‌داری بازار آزاد را مهار کند. اما این انواع مقررات به نوبه خود سد سکندری بر سر راه همین نظام سرمایه‌داری می‌آفریند و از این رو به بحران‌ها دامن می‌زند.  با این توضیحات، نظام بازار پولانی، متناظر سرمایه‌داری مارکس است. در واقع حرف بر سر رابطه نظام اقتصادی و سایر سپهرهای جامعه است: آیا نظام اقتصادی همیشه به شکل جزئی لاینفک از جامعه شکل می‌گیرد یا تحت نظام سرمایه‌داری همچون سپهر مجزایی از فعالیت‌ها سامان می‌یابد  که سایر سپهرهای جامعه باید خودشان را با آن وفق دهند؟  روشن است که پولانی متعاقب چنین تحلیلی، مشتاقانه چشم انتظار زمانی است که اقتصاد به همگی زیر کنترل اجتماعی آورده شود. باری! زمانی که بتوان گفت، «نظام - بازار حالا دیگر خودتنظیم‌گر نخواهد بود، حتی در اصول، زیرا کار و زمین و پول را شامل نخواهد شد».  بنگرید به تعریفی که او از سوسیالیسم به دست می‌دهد: «سوسیالیسم گرایشی است ذاتی تمدن صنعتی که از بازار خودتنظیم‌گر فراتر می‌رود آن هم از این راه که نظام بازار خودتنظیم‌گر را آگاهانه تابع جامعه دموکراتیک می‌کند.» همین دوباره تأکیدی است بر اهمیت تمایز میان بازارها و نظام بازار. خودتنظیم‌گر بازارها در سوسیالیسم پولانی می‌تواند کماکان برقرار باشد اما بازارهای کار و زمین و پول، یعنی کالاهای موهوم، دیگر برقرار نیست؛ همین یعنی انحلال نظام بازار خودتنظیم‌گر.
 

آموزه پولانی برای جامعه ایرانی
عاجل‌ترین موضوعیت پولانی برای امروز عبارت است از نیاز اضطراری به مقابله با واکنش نولیبرالی در قبال بحران اقتصادی و مالی جهانی که زاده خود نولیبرالیسم است. این سامان اقتصادی نولیبرالی جدید الزاما همه جا جامعه را به صور گوناگون و در کشورهای گوناگون به مخاطره انداخته است و احدی در امان نیست. نابرابری رو به افزایش است، ایضا استثمار کارگران، هم در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و هم در بخش‌هایی از کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌داری که سطح دستمزدهای پایینی دارند. سیاست‌های نولیبرالی که در اروپا در واکنش به بحران یورو اتخاذ شده است در صدد انداختن بار تعدیل بر دوش تهیدستان است. اعلان علنی جنگ طبقاتی تحت تأثیر مدرنیته سرمایه‌دارانه در جوامع سنتی‌تر به تمهید زمین حاصلخیزی برای رشد بنیادگرایی انجامیده است. انحطاط زیست‌محیطی و اکولوژیکی چه بسا جدی‌ترین تهدید به حساب می‌آید که امروز پیشاروی جامعه قرار دارد. فشارهای اقتصادی و محیطی و فشارهای منطقه جنگی برای مهاجرت انبوه به «دنیای سرمایه‌دار توسعه‌یافته» در حال شکل دادن به نوعی حالت روحی دفاعی و بحران هویت و رشد فاشیسم در این کشورهاست. جامعه به ناچار دوباره در صدد حفاظت از خویش است. در چنین بافتی است که پافشاری پولانی بر ضرورت فراتر رفتن از سرمایه‌داری به یمن حرکت به سوی کنترل اجتماعی دموکراتیک تمام عیار روی اقتصاد باید برجسته شود، اگرنه، با چرخه‌ای بی‌پایان مواجه خواهیم بود: ابتدا مقررات و تنظیم‌گری که در نهایت مسبب بحران‌های سرمایه‌داری می‌شود و سپس به مقررات‌زدایی (تسریع فرآیند جهانی/ آمریکایی شدن) می‌انجامد که در نهایت مسبب بحرانی از نوع دیگر می‌شود که دوباره به مقررات جدیدی می‌انجامد و این چرخه همین طور ادامه می‌یابد. با این حال، اگرچه پولانی مشتاقانه چشم انتظار سوسیالیسم بود تا از این راه بازار خودتنظیم‌گر را آگاهانه تابع جامعه دموکراتیک کند و از سرمایه‌داری فراتر رود اما استراتژی سیاسی روشنی برای تحقق چنین هدفی را نپروراند. همین جاست که بینش‌های «کارل پولانی» و «آنتونیو گرامشی» را باید درهم آمیخت. گرامشی به این ضرورت استراتژیک پی برد که همه نیروهای مترقی در جامعه باید در قالب نوعی بلوک تاریخی هژمونیک به انسجام برسند که چسب انسجام‌بخش آن عبارت است از «ایدئولوژی کنترل اجتماعی دموکراتیک هم بر جامعه و هم بر اقتصاد».
 

چگونه همه چیز تابع اقتصاد می‌شود؟
از سده هجدهم هر چه تولید صنعتی پیچیده‌تر می‌شد، عناصر صنعت نیز که از  عرضه‌شان باید حفاظت می‌شد پرشمارتر می‌شدند. 3 قلم از این عناصر مسلما اهمیت چشمگیری داشتند: «کار» و «زمین» و «پول».  عرضه این 3 قلم در جامعه تجاری فقط از راه خرید فراهم می‌شد. از این رو پولانی در «دگرگونی بزرگ» شرح می‌دهد که این سه باید برای فروش در بازار سازماندهی می‌شدند؛ به عبارت دیگر، کار و زمین و پول در حکم کالا! بسط سازوکار بازار به عناصر صنعت (کار و زمین و پول) پیامد ناگزیر اشاعه نظام کارخانه‌ای در جامعه تجاری بود. عناصر صنعت باید در معرض فروش گذاشته می‌شدند. این مترادف مطالبه نظام بازار بود. سود در چنین نظامی فقط به شرطی تضمین می‌شود که از خودتنظیم‌گری به مدد بازارهای رقابتی متقابلا وابسته حفاظت شود. چون گسترش نظام کارخانه‌ای به منزله بخشی از فرآیند خرید و فروش سازماندهی شده بود، کار و زمین و پول باید به کالا تبدیل می‌شدند تا تولید کماکان استمرار یابد. البته نمی‌توانستند واقعا به کالا تبدیل شوند، زیرا در حقیقت برای فروش در بازار تولید نمی‌شدند اما این توهم تولیدشان برای فروش در بازار به اصل سازمان‌دهنده جامعه بدل شد. در این میان یکی بسیار برجسته است: کار. کار فقط اصطلاحی فنی برای انسان است، البته تا جایی که نه کارفرما که کارگر است. نتیجه اینکه سازماندهی کار از حالا به بعد همزمان با سازماندهی نظام بازار تغییر می‌کند. اما چون سازماندهی کار فقط واژه دیگری برای شکل‌های زندگی انسان‌های معمولی است، این یعنی گسترش نظام بازار با تغییری در سازماندهی خود جامعه توأم است. جامعه انسانی، در طول این فرآیند، تابع نظام اقتصادی شده بود. پولانی می‌نویسد:  «تاریخ اجتماعی در سده نوزدهم محصول نوعی جنبش مضاعف بود: بسط سازماندهی بازاری در زمینه کالاهای حقیقی با محدودسازی‌اش در زمینه کالاهای موهوم همراه بود. در حالی که از یک سو بازارها در سراسر جهان اشاعه یافتند و میزان کالاها در ابعادی تصورناپذیر رشد کرد، از سوی دیگر شبکه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها در نهادهای قدرتمندی ادغام شدند که برای کنترل عملیات بازار در زمینه کار و زمین و پول طراحی شده بودند. اگرچه سازماندهی بازارهای جهانی کالا و بازارهای جهانی سرمایه و بازارهای جهانی ارز زیر سایه پایه طلا به سازوکار بازارها شتابی بی‌سابقه بخشید، جنبشی ریشه‌دار پدید آمد تا در برابر آثار مخرب اقتصاد تحت کنترل بازار مقاومت کند. جامعه از خودش در مقابل مخاطره‌های ذاتی نهفته در نظام بازار خودتنظیم‌گر حفاظت می‌کرد».

اقتصاد بازار یا «چگونه قیمت‌ها بر بازار آزاد حکومت می‌کنند؟»
اقتصاد بازار نوعی نظام اقتصادی است که با قیمت‌های بازاری کنترل، تنظیم و هدایت می‌شود. سامان تولید و توزیع کالاها به همین سازوکار خودتنظیم‌گر محول می‌شود. این نوع اقتصاد از چنین انتظاری سرچشمه می‌گیرد که انسان به نحوی رفتار می‌کند که بیشترین سود پولی را به دست بیاورد. مبتنی بر این فرض است که بازارها عرضه کالاها و خدمات موجود در قیمت‌هایی معین را با تقاضا در همان قیمت‌ها برابر می‌کنند. وجود پول را که نقش قدرت خرید در دستان صاحبانش را ایفا می‌کند مفروض می‌گیرد. بنابراین تولید را قیمت‌ها کنترل می‌کنند، زیرا سود کسانی که تولید را هدایت می‌کنند به قیمت‌ها بستگی خواهد داشت. توزیع کالاها نیز به قیمت‌ها بستگی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها تعیین‌کننده درآمدها هستند و به کمک این درآمدهاست که کالاها میان اعضای جامعه تولید و توزیع می‌شود. با این فرض‌ها، سامان تولید و توزیع کالاها را فقط قیمت‌ تضمین می‌کند.
خودتنظیم‌گری حاکی از این است که کل تولید برای فروش در بازار است و کل درآمدها از چنین فروش‌هایی به دست می‌آید. از این رو، بازارها برای همه عناصر صنعت، نه فقط برای کالاها (از جمله همیشه برای خدمات نیز) بلکه همچنین برای کار و زمین و پول نیز وجود دارند که قیمت‌های‌شان نیز به ترتیب قیمت کالاها، دستمزدها، اجاره و بهره نامیده می‌شود. خود همین اصطلاحات نشان می‌دهد قیمت‌ها درآمدها را تعیین می‌کنند: بهره، قیمت استفاده از پول است و درآمد کسانی را شکل می‌دهد که در موقعیت استفاده از آن هستند. اجاره، قیمت استفاده از زمین است و درآمد کسانی را شکل می‌دهد که عرضه‌اش می‌کنند. دستمزد، قیمت استفاده از نیروی کار است و دستمزد کسانی را شکل می‌دهد که فروشنده‌اش هستند. در نهایت قیمت‌های کالا در درآمدهای کسانی نقش دارد که خدمات‌شان را می‌فروشند، درآمدی که سود نامیده می‌شود، در حقیقت تفاضل میان 2 مجموعه از قیمت‌هاست؛ قیمت کالاهای تولید شده و هزینه‌های‌شان، یعنی قیمت کالاهای لازم برای تولیدشان. اگر این شرط‌ها تحقق یابد، کل درآمدها از فروش در بازار به دست می‌آید و درآمدها دقیقا برای خرید همه کالاهای تولید شده کفایت خواهد کرد. مجموعه دیگری از فرض‌ها درباره دولت و خط‌مشی دولت هم هست که در پی می‌آید. نه باید به هیچ چیز اجازه داد که از شکل‌گیری بازارها جلوگیری کند و نه باید گذاشت درآمدها جز از راه فروش تعیین شود. هیچ مداخله‌ای در انطباق قیمت‌ها با تغییر در شرایط بازار نباید وجود داشته باشد، چه قیمت‌های کالاها باشد، چه قیمت کار، چه قیمت زمین و چه قیمت پول. از این رو بازارها نه فقط باید برای همه عناصر صنعت وجود داشته باشد، بلکه نباید از هیچ اقدام یا سیاستی حمایت شود که بر سازوکار این بازارها تأثیر می‌گذارد. نه قیمت باید تعیین و تنظیم شود، نه عرضه، و نه تقاضا. فقط چنان سیاست‌ها و اقداماتی مناسب هستند که به تضمین خودتنظیم‌گری بازار کمک می‌کنند، آن هم با ایجاد شرایطی که بازار را به یگانه قدرت سازمان‌دهنده در حوزه اقتصادی بدل می‌کنند.
 

افسانه آزادی بازار آزاد
بازارهای آزاد هرگز نمی‌توانستند با آزادگذاری در طی طریق خودشان به وجود آمده باشند. درست به همان ترتیب که فرآورده‌های نساجی، از آغاز به کمک تعرفه‌های حمایتی و جوایز صادراتی و یارانه‌های غیرمستقیم روی دستمزدها پدید آمد، به همان ترتیب نیز خود «لسه‌فر» را دولت به اجرا گذاشت. لسه‌فر، آموزه‌ای است که عدم مداخله دولت در نظام اقتصادی را ترویج می‌کرد. تاریخ دهه‌های سوم و چهارم سده نوزدهم نه فقط فوران قانونگذاری برای الغای مقررات محدودکننده، بلکه رشد شدیدی در وظایف اجرایی دولت را نیز شاهد بود. ضمنا دولت دیگر از نعمت نوعی دستگاه اداری مرکزی برخوردار بود که می‌توانست وظایفی را که طرفداران لیبرالیسم تعیین کرده بودند انجام دهد. پولانی معتقد است از نگاه یک فایده‌گرای نوعی، لیبرالیسم اقتصادی پروژه‌ای اجتماعی است که باید برای بیشترین خوشبختی بیشترین افراد به اجرا گذاشته می‌شد. در واقع لیبرالیسم اقتصادی هنوز توجیه‌گر وضع موجود است و آرمانشهری را وعده می‌دهد که اگر اصول لیبرالیسم اقتصادی بی‌هیچ نقد و مخالفتی اجرا شود، محقق خواهد شد اما حقیقت این است که آنچه به وقوع پیوست فاجعه‌ای در ابعاد یک جهان چند میلیاردی است... لیبرالیسم اقتصادی و آثار و تبعات ویرانگرش کافی است تا اهل نظر را به این آستانه برساند که زمانه تردید در مسلمات جهان است!
 

چگونه فرسایش یک ملت به دست دولت‌ رقم می‌خورد؟
آنچه در بالا گفته شد در حقیقت توصیف وضعیتی است که ما و بسیاری مردمان به تبع دولت‌های خود، به آن مبتلاییم. نئولیبرالیسمی که با شعار بازار آزاد همه جوامع را یکی پس از دیگری فتح کرده، بیش از آنکه دروغ باشد، فریب است، چرا که اساسا بازار آزاد، نتیجه‌ای جز به حداکثر رساندن خشونت بازار نیست. بازاری که قیمت‌سالار است ترمزش را از پیش خود دولت بریده است؛ پس انتظار عجیبی است که از دولت مدافع چنین بازاری، ‌طلب مهار بحران داشته باشیم. وضع موجود تله‌ای نیست که دولت به دامش افتاده باشد، وضع موجود انتخاب دولت نئولیبرالیسم است!
از طرفی خشونت پنهان نیز در این موقعیت به حداکثر خود خواهد رسید بدین‌ صورت که تنها مصرف‌کننده اصلح، حق بقا داشته باشد. قیمت‌ها ساعت به ساعت رو به افزایش است و تعیین می‌کند که چه گروه و طبقه‌ای از افراد جامعه صلاحیت باقی ماندن در چرخه اقتصاد مصرف‌محور را دارند. با سلطه بازار، زندگی اقشاری از مردم سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد تا جامعه با پرداخت چنین بهای سنگینی معنای «دگرگونی بزرگ» را لمس کند.
طنز تلخ واقعه اینجاست که دولت گویی این فشار را ناکافی می‌شمارد و با شوک‌هایی از جمله اجازه ترخیص تعداد بی‌شماری از خودرو‌های میلیاردی و فوق لوکسی که چندی قبل به کمک هک ناگهانی صفحه وزارت صمت، ثبت شده بودند، تلاش می‌کند در وضعیت دشوار کنونی، گفتمان اقتصادی دهه 70 را با شتاب و توان مضاعف، احیا و اجرا کند. «مانور تجمل» که حامی بزرگی چون دولت دارد، کمترین پیامدش، زمینه‌سازی ایجاد نیاز کاذب در مردم است. اولویت‌های اجتماعی جابه‌جا و لوکس‌گرایی تبدیل به یک نیاز روانی و پرهزینه اما حیاتی خواهد شد. جامعه‌ای که دست از تولید کشیده و با انبوهی نیاز خودخواسته روبه‌رو است، طبیعتا بزودی از زمین مصرف نیز حذف خواهد شد. اضمحلال یک فرهنگ بیش از آنکه به دست تحریم‌ها باشد؛ اینگونه از درون رقم خواهد خورد.
 

کارل پاول پولانی
 (۲۵ اکتبر ۱۸۸۶ -  ۲۳ آوریل ۱۹۶۴) متولد وین ، امپراتوری اتریش مجارستان، مورخ اقتصادی، انسان‌شناس اقتصادی، اقتصاددان سیاسی، جامعه‌شناس تاریخی و فیلسوف اجتماعی یهودی، مجارستانی. وی بیشتر برای مخالفت با تفکر اقتصادی سنتی و همچنین نوشتن کتاب «دگرگونی بزرگ» شناخته شده‌است. پولانی امروزه به عنوان نظریه‌پرداز
ذات گرایی که رویکردی فرهنگی به اقتصاد داشت و بر قرارگرفتن اقتصاد در جامعه و فرهنگ تأکید می‌کرد، شناخته می‌شود. این دیدگاه برخلاف ضدیت با جریان اصلی علم اقتصاد، در انسان‌شناسی، تاریخ اقتصادی، جامعه‌شناسی اقتصادی و علوم سیاسی دیدگاهی معمول است.