گروه اقتصادی: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد فهرست حساب‌ها و اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ مورخ ۱۷ اردیبهشت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است:‌ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی اعمال موارد زیر ضروری است:
۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
۲- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنا شوند.
 تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها در سال ۹۸
به غیر از اعطای اطلاعات ماهانه بانکی به سازمان مالیاتی، بانک مرکزی 7 تکلیف مصوب نظام بانکی در بودجه ۹۸ را در قالب بخشنامه‌ای دیگر به بانک‌ها ابلاغ کرد. شبکه بانکی کشور مطابق قانون بودجه سال 98 مکلف شده‌ تکالیفی را انجام دهد و بر این اساس بانک مرکزی اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور را به بانک‌های سراسر کشور به شرح زیر ابلاغ کرده است: پذیرش قراردادهای نفتی به عنوان وثیقه تسهیلات، صدور مجوز اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی، وصول 30 درصد مطالبات مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، ممنوعیت پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی، تهاتر بدهی اشخاص، دولت و بانک‌های صادرات، تجارت و ملت و استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده. در گزارش پیش رو به 3 مورد از مهم‌ترین تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها اشاره می‌کنیم.
صدور مجوز اعطای تسهیلات ارزی - ریالی
طبق ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به موارد زیر اقدام کنند: ١- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسـعه‌ای بالادسـتی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافـت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها ٢- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حـداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای ٣- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی بـرای طـرح‌های صنایع تکمیلـی و تبدیلی چغندرقند.
در بند «ب» تبصره «٤» قانون بودجه 98 هم آمده است: ـ به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طـرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌و‌نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه‌وشهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
وصول 30 درصد مطالبات مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی
طبق قانون بودجه 98 سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ١٣٩٨ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ١٣٩٧ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل 30 درصد این مطالبات را وصول کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر قانون مالیات‌های مستقیم، و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابـل مطالبـه و وصول خواهد بود.
ممنوعیت پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی
طبق تبصره 12 قانون بودجه 98، دستگاه‌های اجرایی مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هـر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه مجاز به دریافت سود باشند، از شـمول ایـن حکـم مستثنا هستند. طبق همین تبصره از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مأذون از مقـام معظـم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجـوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صددرصد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف اسـت عملکرد این بند را هر 6 ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.