محمد نجارصادقی: سیاستهای ارزی دولت حجم افرادی را که هویت «بازرگان» را یدک میکشند افزایش داده اما تعهدات آنها را کاهش داده است. تاکنون سود سیاستهای دولت تنها برای اتاق بازرگانی بوده که بر حجم متقاضیان کارت بازرگانی افزوده و در نتیجه آنها سود بیشتری میبرند. انگار همین چند روز پیش بود که سیاستهای اشتباه دولت در زمینه ارز باعث شد در همین روزنامه تیتر زده شود «همه میخواهند واردکننده شوند». قضیه از این قرار بود که در نخستین روزهای تابستان سال گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: از ابتدای سال (97) تا 6 خرداد بیش از 182 هزار قلم کالا به ارزش 20 میلیارد دلار توسط سازمان توسعه تجارت ثبتسفارش شده است. در کنار این آمار محمد خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی هم گفت: از ابتدای امسال (97) تا 26 اردیبهشت حدود 8/9 میلیارد دلار ثبتسفارش رخ داده است. در همان روزها اخباری مبنی هجوم شبهبازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن منتشر شد. طبق آمار اتاق بازرگانی در 2 ماه اول سال گذشته تقاضای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، 725 درصد رشد داشته است. در واقع سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاها شرایطی را ایجاد کرد که همه میخواستند واردکننده شوند.
ارز صادرات هم برنگشت!
حالا اما آمار نشان میدهد غیر از ارزی که برای واردات تخصیص داده شده و به مقصد نرسیده، ارز کالاهای صادراتی هم به کشور بازنگشته است. بنا بر آمار اعلامی توسط محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت در سال 97 بیش از 6400 شخص حقیقی و حقوقی بدون شناسنامه صادراتی اقدام به صادرات کردهاند. این افراد توانستهاند 7/5 میلیارد دلار صادرات انجام دهند. گرایش به سمت کارت بازرگانیهای یکبار مصرف از این جهت اهمیت پیدا کرده که طبق قانون، صادرکنندگان زیر یک میلیون دلار ملزم به بازگشت ارز یا تعهد ارزی نیستند. این یعنی بار دیگر سیاستهای ارزی عجیب و غریب دولت باعث شده پدیده «همه میخواهند صادرکننده شوند» به وجود آید! آنطور که پیداست حتی صادرکنندگان شناخته شده هم برای فرار از مصائب نیما و مسیر پر پیچ و خم بانک مرکزی، رو به کارتهای بازرگانی یکبار مصرف برای معافیت از تعهد ارزی آوردهاند. باید پرسید این افراد بدون هویت که نمیتوان سراغشان رفت و از آنها ارزهای تخصیصی را طلب کرد چه کسانی هستند؟ چرا هیچگونه نظارتی برای بازرگان شدن وجود ندارد؟
پاشنه آشیل؛ کارت بازرگانی
با در نظر گرفتن شیوع سوءاستفادهها از هویت بازرگان، به اینجا میرسیم که به کلی در کشور بازرگان نداریم! زمانی که توان شناسایی بازرگان از غیر بازرگان وجود ندارد و صرفا داشتن شرایط بسیار ساده کارت بازرگانی راه شناخت بازرگان از غیر است و نهاد صادرکننده این هویت هیچ احترامی برای آن قائل نیست، پس میتوان گفت در کشور بازرگان نداریم؛ که اگر بازرگانی بود به رگ غیرتش برمیخورد و از این آشفته بازار انتقاد میکرد. در حال حاضر حتی برخی اعضای اتاق بازرگانی هم برای فرار از مالیات و تعهدات ارزی و چه چه اغلب بخش فعالیتهای تجاری خود را به اسم غیر یا به اصصلاح با کارت بازرگانی یکبار مصرف انجام میدهند. با توجه به اینکه مرجع صدور کارت بازرگانی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هستند که اعضای آن را هم همین بازرگانان تشکیل میدهند، با در نظر گرفتن اصل تعارض منافع، این سازمان نمیتواند بر کار بازرگانان نظارت داشته باشد و نتیجه اینکه هر روز باید از فرار مالیاتی یا گم شدن میلیاردها دلار به دلیل نبود نظارت بخوانیم. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات پیشنهاد داده برای شناسایی بازرگانان به اصطلاح او اصیل باید از ظرفیت تشکلهای ملی ثبت شده در اتاق بازرگانی استفاده کرد! ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم طبقهبندی بازرگانان توسط اتاق را راهحل این مشکل میداند. اما هر دوی این اقدامات به معنای رانت بیشتر برای اتاقی است که امتحان خود را پس داده است.
کارت باشد یا نباشد؟ مسأله این است
با در نظر گرفتن تمام مطالب عنوان شده، به نظر میرسد اتاق بازرگانی به تنهایی صلاحیت تشخیص بازرگان از غیر بازرگان را ندارد. در تمام دنیا مرسوم است که سازمانهای مالیاتی بر اساس کد اقتصادی شهروندان که از میزان درآمدهای فرد ناشی میشود، تشخیص میدهند یک شهروند توان بازرگانی، تاسیس شرکت، دریافت تسهیلات و ... را دارد یا خیر؟ شاید بهترین روش در ایران هم برای عبور از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف دادن این اختیار به سازمان امور مالیاتی باشد تا این سازمان بتواند در کنار پارلمان بخش خصوصی و به عنوان نهاد ممیزی و اعتبارسنج به این موضوع ورود کند.
30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشت؟
درحالی که حسین میرشجاعیان، مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ شکل دیگری وارد کشور نشده اما بازرگانان این آمار را قبول ندارند. میرشجاعیان چند روز پیش با بیان اینکه آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از سامانه نیما به دست میآید، اظهار کرد: آنجا مشخص میشود که صادرکنندگان چقدر ارز صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما برگرداندهاند. برخی ادعا میکنند که از طریق ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام دادهاند که همه اینها از طریق کارتهای بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است. وی با ذکر این مقدمات تاکید کرد: در حالی که برخی صادرکنندگان ادعا میکنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کردهاند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز میشوند. میرشجاعیان همچنین با تاکید بر اینکه قرار است در سال جاری معافیتهای مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمیگردانند لغو شود، بر شرایط خاص اقتصادی کشور و لزوم همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای برون رفت از این شرایط تاکید کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی گفت بر اساس آخرین ارزیابیهای انجام شده در طول این ماهها حدود 8 میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم 5/6 میلیارد دلار مربوط به پتروشیمیها و عرصههای فولادی میشود.