اسد‌الله خسروی: دولت در حالی  با تغییر ارز دولتی 4200 تومانی اختصاص یافته به گوشت به نیمایی، گوشت یارانه‌ای را از سبد کالاهای اساسی مصرفی خانوار خارج کرده است که نمایندگان مجلس، چنین تصمیمی را ناقض مصوبات مجلس و اجحاف در حق مردم می‌دانند. به گزارش  «وطن‌‌امروز»،
پس از شکست‌های پی‌درپی طرح‌های دولت در توزیع گوشت وارداتی تنظیم بازاری و نارضایتی مردم، 19 فروردین‌ماه سال‌جاری دبیر ستاد تنظیم بازار اعلام کرد واردات و عرضه گوشت قرمز ارزان دولتی متوقف شده و از این به بعد گوشت قرمز با ارز نیمایی وارد و قیمت آن در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اعلام چنین خبری همه را شوکه کرد، چرا که مطابق قانون بودجه سال‌جاری مبلغ 14 میلیارد دلار با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مردم برای واردات کالاهای اساسی بر مبنای ارز 4200 تومانی در نظر گرفته شده و هر گونه تغییری در شیوه به‌کارگیری آن خلاف قانون محسوب می‌شود. تصمیم دولت در تبدیل ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی (بیش از 8 هزار تومان) برای واردات و توزیع گوشت قرمز با انتقاد شدید نمایندگان مجلس، کارشناسان و آحاد مردم همراه شده است، چرا که گوشت تنظیم بازاری ارزانی که قبلا به قیمت 29 تا 40 هزار تومان توزیع می‌شد، اکنون به حدود 90 هزار تومان در هر کیلو رسیده است. البته سوءمدیریت دولت در تخصیص منابع برای تامین واردات گوشت تنظیم بازاری و ناتوانی آن در توزیع مناسب این کالا بر همه آشکار است، چرا که میلیون‌ها دلار ارز یارانه‌ای صرف واردات گوشت شد اما این کالا فقط به دست افراد معدودی رسید و خیلی‌ها با وجود اینکه ساعت‌ها در صف‌های طولانی برای خرید گوشت می‌ایستادند، در نهایت دست خالی به خانه بر می‌گشتند. دولت منابع ارزی یارانه‌ای را به واردات کالاهایی نظیر گوشت قرمز اختصاص می‌دهد اما آن را به قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کند که داد همه بویژه نمایندگان مجلس را درآورده است. نمایندگان مجلس می‌گویند مابه‌التفاوت ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی، باید به مردم برسد و دولت برای کسب درآمد از محل ارز
یارانه‌ای کیسه ندوزد.
دولت پاسخگوی گرانی گوشت یارانه‌ای باشد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره رویکرد دولت در تغییر نرخ ارز یارانه‌ای 4200 تومانی به ارز نیمایی برای واردات کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز گفت: مطابق بند 2 تبصره 7 قانون بودجه سال 1398، مجلس مقرر کرده چنانچه کالایی از وضعیت ارز مصوب 4200 تومانی خارج و به ارز نیمایی فروخته شود، دولت موظف است مابه‌التفاوت قیمت آن را حتما به عنوان کمک معیشت به مردم پرداخت کند. حسن سلیمانی به خروج گوشت یارانه‌ای از سبد مصرفی مردم با آزاد‌سازی قیمت این کالا اشاره کرد و گفت: دولت مکلف به واردات کالاهای اساسی با ارز دولتی 4200 تومانی و عرضه آن به بازار است اما از آنجایی که اکنون گوشت را با ارز نیمایی وارد و با قیمت نزدیک به بازار آزاد عرضه می‌کند، عملی خلاف قانون را مرتکب شده و باید پاسخگو باشد. نماینده مردم هرسین، صحنه و کنگاور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییر نرخ ارز دولتی به نیمایی برای واردات و فروش کالاهای اساسی، نقض آشکار قانون و مقررات بودجه است، افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با برگزاری جلساتی و دعوت از مسؤولان دولتی پیگیر موضوع است و نتیجه بررسی آن بزودی اعلام می‌شود.
سود فروش گوشت نیمایی در جیب دولت
عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره وضعیت گرانی گوشت در بازار و بی‌توجهی دولت به معیشت مردم گفت: دولت با فروش گوشت یارانه‌ای به نرخ ارز نیمایی، در عمل این کالای اساسی را از مجموعه کالاهای ضروری سبد مصرفی مردم خارج کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه رویکرد دولت در تغییر نرخ ارز دولتی 4200 تومانی به ارز نیمایی برای فروش گوشت قرمز وارداتی حقوق مردم را صددرصد ضایع می‌کند، اظهار داشت: مابه‌التفاوت فروش گوشت باید به مردم داده شود اما سود حاصل از فروش گوشتی که باید با ارز 4200 تومانی وارد شده و به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد اکنون به جیب دولت می‌رود.
تبعات منفی گرانی گوشت
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز درباره تبعات گرانی گوشت و بی‌تفاوتی دولت در تغییر نرخ ارز دولتی به ارز نیمایی و فروش گران این کالای اساسی در بازار گفت: دولت در بازار گوشت، چه یارانه‌ای و چه بازار آزاد، حساب و کتاب و نظارت آنچنانی ندارد. هنور مشخص نیست ارز کلانی که برای واردات گوشت ارزان دولتی اختصاص یافته به چه کسی داده شده و محموله‌های وارداتی کجا صرف شده؟ حسینعلی شهریاری به سوءمدیریت دولت در تامین و توزیع گوشت یارانه‌ای اشاره کرد و گفت: در پی بی‌تدبیری دولت در تامین و توزیع گوشت قرمز وارداتی شاهد رانت و فساد بودیم، اکنون نیز گوشتی که با ارز نیمایی به بازار عرضه می‌شود، بهای گرانی دارد که قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه از خرید آن ناتوانند. وی با اشاره به تبعات منفی کاهش مصرف مواد پروتئینی در پی گرانی این محصولات، گفت: کمبود پروتئین، مشکلات فراوانی را برای مردم بویژه کودکان درحال رشد ایجاد می‌کند و باعث سوءتغذیه آنها خواهد شد.